إعلان بيع أصل تجاري
الأستاذ إبراهيم الميساوي العدل المنفذ 1 نهج محمد الطاهر بن عاشور
عمارة ATB المرسى
الهاتف : 982669 (71)
الفاكس : 729 870 (71)
الدائن القائم بالتتبع : السيد سمير بن حمودة الخليفي مهنته سائق تاكسي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00592731 مؤرخة في 2 أكتوبر 2002 قاطن بعدد 6 نهج أفغانستان لافيات تونس.
المدين المحكوم عليه : محمد الأزهر البكوش صاحب بمقهى صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00566109 مؤرخة في 23 جانفي 2006 الكائن مقره 36 شارع الجمهورية حلق الوادي تونس.
السند التنفيذي : النسخة التنفيذية من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 25030 بتاريخ 10 أكتوبر 2009. الأصل التجاري المعروض للبيع : مقهى من الصنف الأول معروف " بمقهى البكوش" كائن على حافة البحر بعدد 36 شارع الجمهورية ضاحية حلق الوادي ولاية تونس، مدرج بالسجل التجاري المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد A0112362007 راجعة بالملكة للمحكوم عليه السيد محمد الأزهر البكوش بجميع مكوناته وعناصره المادية والمعنوية. أ/ العناصر المادية : المتمثلة في الحرفاء والسمعة التجارية وسائر العناصر المعنوية الأخرى كالاسم التجاري والحق في الإيجار. ب / العناصر المادية : المتمثلة فغي جميع
المنقولات | والمعدات | والسلع | الموجودة
بالأصل التجاري.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بما قدره ثمانية وستون ألفا ومائتان ودينارين ومائتان وثلاثة ستون مليما (68.202,263د) قيمة العناصر المادية والمعنوية.
المصاريف : يتحمل المبتت له أجور المحاماة وقدرها ثلاثمائة دينار (300,000د) وجميع مصاريف محاضر التنفيذ في ذلك مصروف
صفحة 49محضر البيع وإشهاره ويعلن عن هذه المصاريف صبيحة يوم البتة عند ضبطها بصفة نهائية.
تاريخ ومكان البيع : عين البيع ليوم السبت الموافق للخامس من شهر جوان سنة ألفين وعشرة (5 جوان 2010) على الساعة العاشرة صباحا بمقر الأصل التجاري الكائن بعدد 36 شارع الجمهورية حلق الوادي تونس بالمزاد العلني ولآخر راغب يبذل الثمن الأوفر ويمكن في الشراء تقليب الأصل التجاري وتجهيزاته بداية من الساعة الثامنة صباحا من نفس اليوم (5 جوان 2010). لا يمكن المشاركة في البتة إلا لمن أمن مبلغ عشرة بالمائة من الثمن الافتتاحي وقدر ذلك ستة آلاف وثمانمائة وعشرون دينارا و226 مليمات (6.820,226د) بصك ثابت الرصيد أو نقدا لدى العدل المنفذ مقابل وصل.
ولا يمكن التبتيت إلا لمن عجل الثمن المصاريف نقدا أو بصك ثابت الرصيد ويعفي البائع من ذكر البيانات الواردة بالفصل 190 من المجلة التجارية والمتعلقة رقم العمليات التجارية والمتعلقة رقم العمليات التجارية والأرباح للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة. وتجدر الإشارة أنه لمزيد الإطلاع على كراس الشروط يمكن لمن يهمه الأمر الإتصال بالعدل المنفذ المباشر للبيع بعنوانه أعلاه في جميع الأوقات الإدارية.