تحيين القانون الأساسي للشركة
الشركة التونسية للمصافي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.403.750 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الجديدة
السجل التجاري : B147491998
المعرف الجبائي : 0554190A
بمقتضى العقد التأسيسي المحين بتاريخ 16 أفريل 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 20 أفريل 2010 تسجيل عدد 10804544 وصل عدد 5968 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة في 2 جوان 2010 تحت عدد D3487998 تقرر تغيير الفصول الآتية كما يلي :
الفصل 18 (جديد) : مكتب المجلس.
"تطبيقا لمقتضيات الفصل 225 من مجلة الشركات التجارية فأن مهام رئيس مجلس الإدارة منفصلة عن مهام المدير العام ويمكن للمجلس أن يحدد نظامه الداخلي ويعين من بين أعضائه رئيسا تكون مهامه مساوية لمدة نيابته كعضو مجلس إدارة.
ويمكن للمجلس إقالته من مهامه في أي وقت. يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة شخصا طبيعيا.
يقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويستدعي بقية الأعضاء ويترأس الاجتماعات ويحرص على تحقيق الخيارات المقررة من طرف مجلس الإدارة.
في حالة تعذر رئيس مجلس الإدارة عن القيام بمهامه يمكن لهذا الأخير أن يفوض سلطاته لعضو تابع لمجلس الإدارة على أن يمنح هذا التفويض لمدة معينة وقابلة للتجديد.
وفي صورة استحالة التفويض من قبل رئيس مجلس الإدارة فلمجلس الإدارة إسنادا التفويض من تلقاء نفسه".
الفصل 22 (جديد) الإدارة العامة :
"يعين مجلس الإدارة المدير العام للشركة لمدة محددة.
إذا كان المدير العام عضو في مجلس الإدارة فأن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز مدة نيابته.
ويجب أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا ويمكن لمجلس الإدارة إنهاء مهام المدير العام.
يتولى المدير العام تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة للجلسات العامة للمساهمين ولمجلس الإدارة ولرئيسه.
ويحضر المدير العام الجلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت إذا لم يكن عضوا بالمجلس.
ويمكن أن يقوم مجلس الإدارة بإعانة المدير العام وباقتراح من هذا الأخير بمدير أو بمديرين عامين مساعدين.
ويمكن أن يعين مجلس الإدارة عضوا مفوضا وتكون السلطات هذا الأخير محددة من طرف المجلس."
الفصل 23( جديد) تفويض السلطات :
يجوز للمدير إذا حصل له مانع أن يفوض كامل وظائفه أو بعضها إلى مدير عام مساعد على أن هذا التفويض قابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة وإذا كان المدير العام في حالة لا يستطيع معها إسناد هذا التفويض لمجلس الإدارة إسناده من تلقاء نفسه.
وفي صورة الاستحالة فأن مجلس الإدارة يتولى تعيين الشخص الذي يسند إليه التفويض".
الفصل 24 (جديد) إمضاء الشركة:
يجب أن تكون كل التصرفات التي تلزم الشركة تجاه الغير ممضاة من طرف المدير العام والمدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفوض أو الوكيل الخاص طبقا للسلطات الممنوحة لهم.
وتكون هذه السلطات مبررة حسب نسخة من محضر الجلسة للمفاوضة التي أقرت هذه السلطات.
وتكون هذه النسخة مشهود بمطابقتها للأصل من طرف رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام".
الفصل (26) جديد قروض والتزامات بنكية : يرخص للمدير العام الحصول على قروض قصيرة ومتوسطة المدة لدى البنوك والمؤسسات المالية وإسناد ممتلكات الشركة كضمان رهن بالنسبة للعمليات الجارية اللازمة لتحقيق الغرض الاجتماعي للشركة. القروض طويلة المدى التي يتجاوز مقدارها مليوني دينار (000د2.000.000) تتطلب ترخيص من مجلس الإدارة ومصادقة الجلسة العامة العادية".
عن مجلس الإدارة