إعلان

بمقتضى مطلب التحيين عدد 34291 المقدم للمحكمة العقارية بتونس بتاريخ 15 أكتوبر 2008 من طرف المرأة حدي بنت بوجمعة عاشوري والرامي إلى ترسيم بيع صادر لفائدتها عن محرز بن محمد بن سالم الساسي بموجب عقد البيع الخطي المعرف بالإمضاء عليه في 9 ماي 1992 والمسجل بالقباضة المالية بتاريخ 30 جوان 1992 بالرسم العقاري عدد 12921/99291 تونس الكائن بحي الزهور تونس.

وحيث انجرت ملكية الأجزاء المبيعة للبائع للعارضة بدوره بوجه الشراء من المدعو حمادي بن يونس بن عمار عمار بمقتضى كتب البيع الخطي المحرر في 20 نوفمبر 1991 والمسجل بالقباضة المالية في 30 أفريل 1991.

وقد آلت ملكية الأجزاء المفوت فيها للبائع للعارضة بدوره بوجه الشراء من الصحبي بن علي بالحبيب بمقتضى كتب بيع خطي معرف عليه بالإمضاء في أوت 1982 تعذر على الطالبة احضار نسخة منه.

وحيث ثبت من خلال الاطلاع على جملة الوثائق المقدمة للترسيم وبمراجعة بيانات الرسم العقاري المذكور أعلاه أن أصل الملك يعود للمدعو الصحبي بن علي بن الحبيب بوجه الشراء من حمادي بن محمد بن الحاج عاشور ماضي البائع في حق زوجته جميلة بنت الطاهر ماضي بموجب توكيل خطي مؤرخ في 31 جويلية 1971 تعذر على الطالبة احضاره وتقديم نسخة منه.

وحيث تبين لهذه المحكمة أن عقد البيع الخطي الصادر عن الصحبي بن علي لفائدة حمادي بن يونس عمار المحرر في 24 أوت 1982 يمثل حلقة استحقاقية لازمة لترسيم الحلقات اللاحقة بما في ذلك عقد الشراء الطالبة ومن بعدها المتداخل مصطفى بن حسن الطاهري.

وحيث تعذر على الطالبة وكذلك المتداخل الحصول على نسخة قانونية من العقد اصل الانجاز – كما تعذر عليه احضار نسخة من كتب التوكيل المحرر في 31 جويلية 1971. وحيث خول القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 لهذه المحكمة وفي اطار اجراءات التخليصات اللازمة لغاية

انتشال الرسم العقاري من الجهود وفي اطار تحيين الرسوم العقارية اجراء جميع التحقيقات لتجاوز الصعوبات الحائلة دون الترسيم.

لذا نأذن نحن حاتم بن عامر القاضي المقرر قاضي السجل العقاري بالمحكمة العقارية بتونس بإشهار مطلب التحيين الحالي إشهارا تكميليا لتجاوز الحلقات المفقودة والمؤيدات الناقصة ويمكن ابتداء من تاريخ هذا الإعلان والى انتهاء أجل قدره شهران الاعتراض على هذا المطلب أو التداخل في موضوعه لدى المحكمة العقارية بتونس.

للإحالة: إعلان، الإعلانات القانونية عدد 68 لسنة 2010 بتاريخ 8 جوان 2010، صفحة 4121.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين