قرار في تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المحكمة الابتدائية بالمهدية
عدد 45 القضية تسوية قضائية
نحن كمال دبش رئيس المحكمة الابتدائية بالمهدية بعد إطلاعنا على المطلب المقدم من طرف الأستاذ جوهر الوحيشي المحامي بالمهدية في حق خالد واجة صاحب مؤسسة إلكتور فارس الكائن مقرها بشارع الحبيب بورقيبة المهدية والرامي إلى تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص الديون السابقة عن فتح التسوية القضائية كإيقاف سريان جميع الفوائض القروض بما في ذلك الإيجار المالي وغرامات التأخير. وبعد إطلاعنا على ملف التسوية القضائية عدد 45 المتعلق بالمؤسسة المذكورة.
وبعد إطلاعنا على القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 27 أفريل 1995 والمنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وخاصة أحكام الفصلين 21 جديد و32 من القانون المذكور.
نأذن بما يلي :
1) تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة الأولى أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين على أن يستثنى من ذلك أعمال التقاضي المتعلقة بمستحقات العملة وبعد استئذان المحكمة المتعهدة بقضية التسوية في ذلك.
2/ إيقاف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط إلى حين صدور الحكم في التسوية.
3/ الإذن بترسيم هذا القرار بالسجل التجاري وإشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على نفقة طالب التسوية.