شركة الأمان للإيجار المالي

شركة الأمان للإيجار المالي

(شركة في حالة تصفية)

رأس المال الاجتماعي : 1.429.840 دينار المقر الاجتماعي : 124، شارع الحرية - 1002 تونس البلفيدير

بموجب محضر الجلسة العامة للمساهمين بتاريخ 14 ماي 2010 والمسجلة بالقباضة

لعقود الشركات الشباك الموحد مكتب عدد 1 تونس في 27 ماي 2010 تحت عدد 10706410 وصل عدد 8193+ 8191 قرر المساهمون بالشركة وبالإجماع القرارات التالية :

1 قررت الجلسة العامة وبعد معاينتها للتقرير المقدم من مصفي شركة " الأمان للإيجار المالي" السيد شريف بن زينة وذلك بخصوص ختم أعمال التصفية المؤرخ في 14 ماي 2010 وبعد تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لختم أعمال التصفية وتمت المصادقة عليها كليا مع المصادقة على تقرير ختم التصفية.

قررت الجلسة العامة وبعد تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات، المصادقة على جميع الاتفاقيات الواردة بهذا التقرير.

قررت الجلسة العامة وبعد الإطلاع على مكتوب السيد وزير المالية بخصوص قبول الاتفاق الصلحي المتعلق بالملف الجبائي، حيث يتمثل هذا الاتفاق في الحصول على شهادة إبراء جبائية مقابل التنازل عن جميع الديون الجبائية والقضايا الجبائية الجارية وإلغاء جميع المطالب الاسترجاع الجبائي وإيداع شركة "الأمان للإيجار المالي" (في حالة تصفية) لما تبقى من تصاريحها الجبائية).

وتفوض المصفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام وحسن تنفيذ هذا الاتفاق.

صادقت الجلسة العامة على جدول توزيع

مكافآت | التصفية | بمبلغ | أجمالي | قدره

898, 264.561 دينار بما يتطابق مع تقرير ختم التصفية كما قررت توزيع الأموال المتوفرة لديها على المساهمين حسب مساهمتهم في رأس مال شركة " الأمان للإيجار المالي (في حالة تصفية).

قررت الجلسة العامة العادية وبعد سماع تقرير المصفي حول الحساب الدائن للحرفاء والشيكات التي لم يقع سحبها والمقابيض التي بقيت مجهولة والمبالغ الراجعة للمساهمين قررت إلغاء القرار السابق اتخاذه في النقطة 6 والنقطة 7 من الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 أفريل 2010 وقررت إيداع مبلغ موازي في حساب يقع اعتماده في بنك الأمان فرع باستور وذلك لتغطية الالتزامات المتبقية.

وتفوض بذلك المصفي لإتمام إجراءات الغلق النهائي للحساب البنكي الجاري القديم والأخير و المتعلق بشركة " الأمان للإيجار

المالي (في حالة تصفية) والمفتوح في بنك الأمان ساحة باستور.

6 تمنح الجلسة العامة للمصفي إبراء تاما وغير قابل للرجوع فيه وذلك لتصرفه خلال كامل فترة التصفية التي امتدت إلى تاريخ 14 ماي 2010.

7 تمنح الجلسة العامة للمصفي كامل النفوذ للقيام بجميع الشكليات الضرورية وذلك قصد إتمام أعمال التصفية تجاه جميع الإدارات المعنية وأمام الغير.

8 فوضت الجلسة العامة للممثل القانوني جميع الصلاحيات لإتمام جميع الشكليات القانونية ولإشهارها.

المصفي