إعلان للعموم

إعلان للعموم

إلغاء محضر جلسة عامة في تغيير وكيل ومحضر إحالة حصص وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لشركة "لابوهام"

"La Bohème"

يحيط السيد محسن بيوض العموم علما بأنه تبعا للقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 7276 بتاريخ 14 جوان 2010 والذي قضى نهائيا بنقض الحكم الاستعجالي الابتدائي الصادر عن محكمة أريانة الابتدائية تحت عدد 35867 بتاريخ 27 أفريل 2010 والقضاء من جديد برفض المطلب وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وهو القرار الواقع الإعلام به بواسطة رقمي عدل التنفيذ عدد 15279 وعدد 15279/1 بتاريخ 24 جوان 2010. وتبعا للقرار الصادر عن السيد قاضي السجل التجاري بمحكمة أريانة الابتدائية تحت عدد 951/2010 بتاريخ 14 جويلية 2010 والقاضي بالإذن بإلغاء محضر الجلسة في تغيير وكيل ومحضر إحالة الحصص المؤرخين في 20 أفريل 2010.

وتبعا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة لابوهام المنعقدة بتاريخ 20 أفريل 2010 والمسجل بقباضة أريانة بتاريخ 21 أفريل 2010 حسب الوصل M025989 وتسجيل عدد 10701574 في تعيين وكيل في شخص عصام الجلاصي وعزل محسن بيوض من وكالته.

وتبعا لمحضر إحالة الحصص المؤرخ في 20 أفريل 2010 والمسجل بقباضة أريانة بتاريخ 21 أفريل 2010 حسب الوصل M025987 وتسجيل عدد 10101573

والذي أحال بموجبه المدعو روبرتو ناريسي بصورة غير قانونية عدد 51 حصة اجتماعية لكل من عصام الجلاصي (بنسبة 49 حصة) ومحمد بحري بنسبة حصتين (2).

وتبعا للقانون الأساسي لشركة "لابوهام" المؤرخ في 27 أفريل 2009 والمسجل بأريانة بتاريخ 8 ماي 2009 تحت وصل عدد 46761 وتسجيل عدد 9504327 فأن المدعو محسن بيوض يملك 51 حصة اجتماعية من رأس مال الشركة (فصل 7 منه) وهو الوكيل المعين بمقتضى النظام الأساسي للشركة (طبق الفصل 12 منه).

وعليه فأنه ومنذ تاريخ 14 جويلية 2010 فلقد استرجع المدعو محسن بيوض ملكية حصصه الاجتماعية بالشركة والمقدرة ب 51 حصة من رأس مال الشركة كما استرجع صفته القانونية كوكيل لشركة لابوهام" ش ذات م.م سجل تجاري عدد B0338552009 مقرها ب 20 نهج غرناطة برج البكوش أريانة، وهو يعلم العموم بأن المدعو عصام الجلاصي لم يعد وكيلا لشركة "لابوهام" وهو يحذر من يتعامل معه بعدم صلوحية أي عمل قانوني صادر عنه كما أن جميع الصفقات والديون التي قد تتخلد بذمته لا تلزم شركة "لابوهام" في شئ منذ تاريخ 14 جويلية 2010.

لقد تم هذا الإشهار طبق موجبات أحكام الفصلين 15 و16 من م. الشركات التجارية.