المحكمة الابتدائية بتونس
فلسة شركة دار البلاستيك الدولية
حكم بتاريخ 22 جوان 2010
يقضي بإفلاس شركة دار البلاستيك الدولية الكائن مقرها 97 شارع الحرية تونس ومعرفها الجبائي عدد 645242A/M/000 وسجلها التجاري عدد B161691999 واعتبار وكيل الشركة مراد بن صالح الغطاس ضامنا متضامنا في ديون المفلسة والإذن بالتنفيذ المباشر على أملاكه لسداد الديون والتحجير عليه بالتفريط في ممتلكاته.
الحكم عدد 493.
التوقف عن الدفع : 12 أفريل 2007.
القاضي المنتدب للفلسة : السيدة إيناس معطر.
أمين الفلسة : الخبير السيد محمد لطفي الكافي.
إن دائني الفلسة المذكورة مدعوون لتقديم ديونهم في جدول توضيحي يكون هذا الجدول مشهودا بصحته ومطابقته للواقع يمضي من الدائن أو وكيله الذي يضم إلي رسم التوكيل وذلك في ظرف خمسة عشرة يوما من تاريخ النشر بمكتب أمين الفلسة.
ص 5108أمين الفلسة : محمد لطفي الكافي 19 نهج غرنوطة باب البنات تونس والهاتف 401 71 566 - الفاكس 71 570 881.
2010T04770S VEPA2
اعلام بحكم
شركة مقاولات دالي
جلسة يوم 22 جوان 2010 وبعد المفاوضة القانونية صرح ما يلي :
قضت المحكمة ابتدائيا بثبوت توقف مقاولات دالي عن دفع ديونها وتعيين ذلك التوقف بداية من تاريخ 17 سبتمبر 2009 ومعاينة إمكانية إنقاذه بمواصلتها لنشاطها مع اعتماد برنامج الإنقاذ التالي :
1/ تضعيف رأس المال مع تحريره.
2/ جدولة أصل دين بنك الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان على مدى خمسة عشرة سنة بما في ذلك سنة إمهال مع اعتماد فائض بنسبة السوق المالية زائد نقطة واعتماد الجدولة الثلاثية.
3/ جدولة الفوائض الاتفاقية وفوائض التأخير على ذات الفترة دون توظيف فوائض عليه. 4/ جدولة كل من دين الشركة التونسية للإيجار المالي وشركة الإيجار العربية لتونس على مدى سبع سنوات بما فيها سنة إمهال بالنسبة للمؤسسة الأولى وتوظيف فائض بنسبة السوق المالية زائد نقطة.
5/ جدولة دين شركة مجمع تونس للتأمين والبالغ ستمائة وثلاثة ألاف ومائة وثمانية
وثمانون | دينار | ومليمات | 306
(306،603.188) على مدى أربع سنوات. 6/ جدولة دين كل من الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى خمس سنوات وفق أقساط ثلاثية.
7/ الخلاص المباشر لديون المزودين التي تقل عن عشرين ألف دينار (000،20.000) خلاص عشرين ألف دينار (000،20.000) لباقي المزودين وجدولة باقي ديونهم التي لا تفوق خمسين ألف دينار (000،50.000) دون اعتبار قيمة ما تم دفعه عن ستة أشهر وجدولة ما زاد على تلك القيمة على مدى سنة وسحب الجدولة على كل من ديني الشركة المالية لاستخلاص الديون وشركة استخلاص الديون الاستيفاء واعتبار 1 جويلية 2010 تاريخ بداية تنفيذ برنامج الإنقاذ وتعيين رضا المجبري مراقبا للتنفيذ تحت إشراف القاضي المراقب السيد الخموسي بوعبيدي.