التسوية القضائية عدد 593
الشركة السياحية للنزل "نزل الرئيس" المعرف الجبائي 024306V
السجل التجاري : B129501998
شركة خفية الاسم
رأس مالها 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : ممر أريانة عدد 38 المنزه الرابع
قضت المحكمة الابتدائية بثبوت توقف الشركة السياحية للنزل "صوطوتال" في شخص ممثلها القانوني عن دفع ديونها وتحديد تاريخ ذلك التوقف بداية من 11 مارس 2009 وتعاين المحكمة إمكانية إنقاذها بمواصلتها لنشاطها باعتماد برنامج الانقاذ التالي :
1- الترفيع في رأس المال الشركة بمليون وخمس مائة ألف دينار (000،1.500.000) يقع تحرريه بالتساوي على مدى أربع سنوات. 2- استبعاد المبالغ الواقع بذلها لخلاص المديونية والمقدمة من الشركاء من نطاق الادراج برأس المال واعتبارها من قبيل خلاص الواجب والمحمول على المساهمين والضروري للإنقاذ.
3- جدولة الديون الراجعة لكل من الشركة التونسية للبنك ولبنك تونس العربي الدولي والاتحاد الدولي للبنوك والبالغة ثلاثة عشرة مليون وسبعمائة وستة سبعون ألف وستة مائة
وواحد | وستون | دينار | و412 | مليما
(412،13.776.661) على مدى خمسة عشر سنة مع اعتماد سنتي إمهال وتوظيف فائض على الجدولة بنسبة السوق المالية يضاف لها نقطة.
4- إبقاء فوائض التأخير بحساب مجمد يقع خلاصه بداية من نهاية جدولة أصل الدين وذلك على مدى خمس سنوات ودون توظيف فائض عليه.
5- خلاص المبالغ المنزلة بالحسابات الجارية للشركاء والناتجة من القروض البنكية على مدى خمس سنوات بداية من تاريخ إنهاء جدولة أصل المديونة على أن لا تنتج تلك المبالغ أي فوائض لا بعنوان إدراجها بالحسابات الجارية و لا بعنوان الجدولة.
6- جدولة دين البنك الوطني الفلاحي على مدى ثلاث سنوات بواقع فائض نسبة السوق المالية زائد نقطة.
7- اعتماد اتفاقية جدولة دين الخزينة العامة على مدى سبع سنوات كاتفاقية جدولة الشركة العامة للاستخلاص على مدى أربع سنوات.
8- الابقاء على الضمانات المقدمة للدائنين سارية المفعول وعدم اعتبار الجدولة موضوع برنامج الإنقاذ تجديد للدين.
9- إخضاع الامتيازات المالية والعينية الممنوحة للمسيرين لرقابة القاضي المراقب بعد تدقيقها من طرف مراقب الحسابات قبل صرفها أو بذلها.
10- منع توزيع الأرباح مدة الخمس سنوات الأولى لتنفيذ برنامج الإنقاذ.
11- التحجير على المساهمين بيع أو أنقال ما لهم من أسهم في الشركة بأي نوع من أنواع التفويت أو الضمانات كإخضاع إثقال أصول المؤسسة بضمانات للمصادقة المسبقة من القاضي المراقب والتنصيص على هاته التحاجير بالسجل التجاري والرسوم العقارية. 12- تعيين جمال الدين بن رمضان مراقبا للتنفيذ تحت إشراف القاضي المراقب السيدة سندس الشيخ والذي عليه أن يرفع إليها تقريرا سداسيا إلى حين تمام تنفيذبرنامج الانقاذ والذي يبتدأ تنفيذه بداية من 1 أكتوبر 2010 والإذن بالتنصيص على مضمون هذا الحكم بالسجل التجاري
للمؤسسة | وبالرائد | الرسمي | للجمهورية
التونسية على نفقتها كإدراج مضمون التحجير بالسجلات المذكورة بسعي من هذا الأخير وبسعي من هذا الأخير كتابة المحكمة وإشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بهذا الحكم.