الشركة التونسية لإعادة التأمين

الشركة التونسية لإعادة التأمين

التقرير الخاص لمراقب الحسابات

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التي أسندت إلينا من طرف جلستكم العامة العادية نقدم لكم فيما يلي التقرير الخاص بالاتفاقيات الخاصة التي نص عليها الفصل 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية. تتمثل مسؤوليتنا في هذا الخصوص بالتثبت من احترام الإجراءات القانونية التي تهم الترخيص والمصادقة على هذه الاتفاقيات والعمليات والتثبت من حسن تضمينها في القوائم المالية.

تجدر الإشارة إلى أنه ليس من مشمولاتنا البحث بصفة خاصة ومعمقة في احتمال وجود اتفاقيات وعمليات من هذا القبيل ولكن تقتصر مسؤوليتنا على إعلامكم وفقا للمعلومات التي تم تبليغنا بها أو حصلنا عليها أثناء أعمال التدقيق التي قمنا بها، بخصوصيات هذه العلميات وكيفية تطبيقها دون إعطاء رأينا في مدى فائدتها وتبريرها ويعود لكم النظر في تقييم الفائدة المرجوة من إبرام هذه الاتفاقيات وتنفيذ بنودها قصد المصادقة عليها.

1 اتفاقيات مبرمة سنة 2009 :

عملا بأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، نتشرف بإعلامكم بأن مجلس إدارتكم لم يقم بإعلامنا بأي عمليات منجزة من قبل الشركة مع أي من الأشخاص المذكورين بالفصول المذكورة أعلاه.

كما أن أعمال التدقيق التي قمنا بها لم تفرز وجود عمليات تدخل في مجال الفصول المذكورة أعلاه.

2 الأجور والامتيازات لفائدة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة:

1 بلغ مجموع الأجور والمرتبات الخام المسندة للرئيس المدير العام السابق خلال سنة 2009 وحتى 11 أوت من نفس السنة مبلغ 22.548 دينار (بما في ذلك الامتيازات العينية).

2 بلغ مجموع الأجور والمرتبات الخام المسندة للرئيس المدير العام الجديد للمدة المتراوحة بين 11 أوت إلى غاية 31 ديسمبر 2009 على شكل تسبقة مبلغ 17 144 دينار (بما في ذلك الامتيازات العينية).

3 تم تحديد مبلغ مكافآت الحضور الراجع لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2009

مبلغا جمليا خام يساوي 36 000 دينارا. تونس في 7، جوان 2010

شهاب الغانمي شريك

العامة للتدقيق والاستشارة

عضو بشبكة سي بي أي العالمية.

التقرير العام لمراقب الحسابات السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009. I رأينا حول القوائم المالية :

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التي أسندت إلينا من طرف الجمعية العامة العادية نقدم لكم فيما يلي :

التقرير العام لمراقبة القوائم المالية للشركة التونسية لإعادة التأمين للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 والمصاحبة لهذا التقرير، إضافة إلى الفحوص الخاصة كما ينص عليها القانون والمعايير المهنية.

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية " للشركة التونسية لإعادة التأمين" للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 والمرفقة لهذا التقرير والتي تضم على الموازنة وقائمة النتائج الفنية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية وقائمة التعهدات خارج الموازنة وإيضاحات حول أهم السياسات المحاسبية وإيضاحات أخرى بالنسبة للفترة الممتدة بين 1 جانفي و 31 ديسمبر 2009.

تم إعداد هذه القوائم المالية تحت مسؤولية هياكل تسيير الشركة وإدارتها وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في الجمهورية التونسية وقوانين التصرف الحذر الخاصة بشركات التامين تشمل هذه المسؤولية وضع ومتابعة نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد وتقديم قوائم مالية صادقة وخالية من اخلالات هامة نسبيا سواء كانت ناتجة عن غش أو عن أخطاء كما تشمل كذلك اختيار وتطبيق طرق محاسبة ملائمة وتحديد تقديرات معقولة طبقا للظروف.

تتمثل مسؤوليتنا في إبداء رأي مستقل حول هاته القوائم المالية إستنادا إلى أعمال التدقيق لقد تم تدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق.

وتتطلب منا هذه المعايير الامتثال لقواعد أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن هذه القوائم المالية خالية من إخلالات هامة نسبيا.

إن تدقيق القوائم المالية يستوجب القيام بالإجراءات لغاية الحصول على الأدلة المؤيدة للمبالغ والافصاحات التي تتضمنها القوائم المالية يرتكز اختيار هذه الإجراءات وتقييم احتمال وجود إخلالات ناتجة عن غش أن عن

أخطاء على تقييم مراقب الحسابات لنظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد وتقديم القوائم المالية مما يمكنه من تحديد إجراءات التدقيق الملائمة للظروف دون أن يكون الهدف من ذلك إبداء رأي حول فاعلية هذا النظام، كما تشتمل إجراءات التدقيق أيضا على تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي تجريها الإدارة وكذلك تقييم العرض الشامل للقوائم المالية ككل. ونعتقد أن الإجراءات التي قمنا بها تمثل أساسا معقولا يمكننا من إبداء رأينا حول القوائم المالية.

حسب رأينا فإن القوائم المالية " الشركة التونسية لإعادة التأمين" عادلة وتعبر بصورة صادقة لكل ماهو هام نسبيا عن وضعيتها المالية وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها المالية بالنسبة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 وفقا للنظام المحاسبي المعمول به بالبلاد التونسية.

هذا ونرى من الصالح لفت انتباهكم إلى النقاط التالية :

خضعت الشركة خلال سنة 2005 لمراجعة جبائية معمقة بالنسبة للسنوات 1998 إلى 2003 بعنوان الضريبة على الشركات، الأداء على القيمة المضافة الخصم من المورد، المعلوم على المؤسسات التجارية، الأداء على التكوين المهني والأداء على النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء.

وقد أفضت هذه المراجعة إلى قرار توظيف إجباري أعتمد أساسا على إخضاع المداخيل المتأتية من العمليات مع الخارج الى الضريبة والتي وقع الطعن فب مبدئها من طرف الشركة أمام المحاكم المختصة.

وقد أكدت محكمة الاستئناف مبلغ الأداء المرحل كما وقع تحديده من طرف الإدارة الجبائية مع إضافة 299 ألف دينار مبلغ الأداء على القيمة المضافة بعنوان استرجاع المصاريف على الصناديق الموكولة بالتصرف للشركة وذلك باعتبارها عمولات، وتعتزم الشركة اللجوء إلى محكمة النقض مع العلم أنها واصلت خلال السنوات الأخيرة عدم إخضاع المداخيل المتأتية من العمليات مع الخارج إلى الضريبة على الشركات.

كما خضعت الشركة خلال سنة 2009 إلى مراجعة جبائية أولية للسنوات 2005 إلى 2008 بعنوان الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات التجارية.

وقد أفضت هذه المراجعة إلى قرار توظيف إجباري بمبلغ قدره 433 ألف دينار على مبالغ

مقبوضة بعنوان التصرف في الصناديق لفائدة الدولة (FNG, FPC, FNE, FGIC).

وقد اعترضت الشركة على هذا القرار بوساطة رسالة مؤرخة في 19 جانفي 2010. كما وقعت الإشارة إليه ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية، لم تقم الشركة بتكوين مخصصات بعنوان حوادث متعلقة بقروض مغطاة باتفاقيات حول مخاطر السيادية (بخصوص الحصار المفروض على العراق من طرف الأم م المتحدة في الس نوات 1991 وما يليها).

إذا أن الشركة وإعتمادا على تقرير خبير عالمي معين لدراسة أحقية هذه الحوادث ومسؤولية الشركة في ذلك، اعتبرت المبالغ المدفوعة كافية لتغطية المبالغ المستحقة. II الفحوص الخاصة :

لقد قمنا بمراجعة المعلومات المحاسبية المقدمة في تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2009 وذلك حسب المعايير العالمية للتدقيق والقوانين الجاري بها العمل في البلاد التونسية وإسنادا على ذلك لم نستنتج أي إخلالات في هذه المعلومات والتي قد تتعارض مع القوائم المالية "للشركة التونسية لإعادة التأمين" المختومة في 31 ديسمبر 2009.

ومن ناحية أخرى وطبقا للفصل 3 (جديد) من القانون 94-117 والمؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمنقح بالفصل 15 من القانون 96-2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بسلامة العلاقات المالية فأن نظام الرقابة الداخلية للشركة لا يحتوي على إخلالات يمكن أن تؤثر على رأينا حول القوائم المالية.

ومن جهة أخرى فأننا لم نعثر ولم نعلم بوجود عناصر تؤدي إلى اعتقادنا بأن مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة لم يتم القيام بها حسب مقتضيات أحكام الفصل 19 والأمر عدد 2728- 2001 والمؤرخ في 20 نوفمبر 2001 والمتعلق

بضبط | شروط | ترسيم | الأوراق | المالية

والوسطاء المرخص لهم.

تونس في 7، جوان 2010

شهاب الغانمي : شريك

العامة للتدقيق والاستشارة

عضو بشبكة سي بي آي العالمية