الشركة التونسية للإيجار المالي

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 35.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B 134091997

النشرة القانونية

قرض رقاعي "الشركة التونسية للإيجار المالي 2010-2"

بمبلغ 30 000 000 دينارا يطرح للاكتتاب العام

تم إقراره من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2010

ومجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 أوت 2010

نسبة الفائدة : نسبة السوق النقدية + % 0.75 و/ أو % 5.375 خام سنويا المدة 5 سنوات

سعر الإصدار 100 دينار

تحصل على علامة "ب ب ب+" "+BBB" على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 2010/09/27 I. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف: 70 132 000

الفاكس: 71 236 625

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : الش ركة التونسية للإيج ار المالي شرك ة خفي ة الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة

والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إلى:

(cid:2) القيام بعمليات الكراء والإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

(cid:2) عمليات | الفكترة | المحلية، | للإيراد

والتصدير.

(cid:2) وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B 134091997 6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية: تونسية

8.1 رأس المال : 35.000.000 دينار مقسم إلى 7.000.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 دنانير.

9.1 النظام الجبائي :

القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة

المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الإهتلاكات المالية عوضا عن الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي. والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق قانون المالية لسنة 2008 والذي نص على توقيف العمل بطرح الاهتلاكات المالية بالنسبة للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي والمتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات المستغلة في إطار العقود المبرمة بداية من غرة جانفي 2008.

10.1 المعرف الجبائي : 03 1440SAM000 11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية،

شارع | الهادي | الكراي، | 1082 | تونس

المهرجان.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة التونسية

1994 | 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 | للإيجار.

II. أجهزة الإدارة والمراقبة

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2009-2011 | تونس

بنك الأمان | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

ستوسيد بنك | خالد تقتق | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

شركة بارينان PARENIN

محمد فاضل خليل عضو مجلس إدارة

2009-2011 تونس

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد رشيد ناصر بن حسين | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد محمد بوراوي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد كمال لوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

السيد هشام زغل | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2009-2011 | تونس

• وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04.

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة

الاعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

رئيس مجلس الإدارة | السيد أحمد عبد الكافي | 2003/05/23 | تونس

المدير العام | السيد فتحي المستيري | 2003/05/23 | تونس

المدير العام المساعد | السيد هشام الزغل | 2003/05/23 | تونس

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شركة فينور FINOR | العمارة الدولية سيتي سنتر ، برج المكاتب ، المنطقة | 2011-2009*

عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية العمرانية الشمالية 1082 حي المهرجان - تونس التونسية الهاتف : 70.728.450 - الفاكس : 72.728.405 ويمثلها السيد فيصل دربال

2011-2009

مكتب م.س. لوزير ويمثله السيد محمد عمارة سولاريس – طابق 4 – شقة 1 و 2 – نهج

لوزير عضو هيئة الخبراء المحاسبين بحيرة أنيساي – 1053 ضفاف البحيرة تونس

بالجمهورية التونسية الهاتف : 70.862.480 - الفاكس : 72.862.437

• وقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04

تجديد مهمة مقررة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04.

III. معلومات عامة حول الإصدار : 2.3 تسمية القرض : "الشركة التونسية

للإيجار المالي 2010-2"

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار

القرض ألرقاعي : 3.3 مبلغ الإصدار : حدد مبلغ القرض

الرقاعي للشركة التونسية للإيجار المالي قررت الجلسة العامة العادية في اجتماعها

2010-2 بثلاثين (30) مليون دينار مقسم المنعقد يوم 3 جوان 2010 المصادقة على

إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ إلى 300.000 رقعة تبلغ القيمة الاسمية

جملي لا يتجاوز 100 مليون دينار و ذلك في للرقعة الواحدة 100 دينار.

فترة لا تتجاوز السنتين كما منحت السلطات 4.3 المحصول الخام والصافي للقرض :

الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ

يبلغ المحصول الخام للقرض 30 مليون وخاصيات وشروط إصدار هذه القروض.

دينار. تبلغ مصاريف تكوين الملف والتوظيف

كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 %0.6 من مبلغ القرض أي 180.000 دينار، أوت 2010 إصدار قرض رقاعي تبلغ قيمته

وعمولة هيئة السوق المالية 16.000 دينار، 30 مليون دينار. وقد تم تحديد شروط

وعمولة البورصة 3 000 دينار، وعمولة الإصدار مع تحديد مدة القرض التي تتراوح

شركة المقاصة طوال مدة القرض 19.080 بين 5 و10 سنوات و نسب الفائدة التي

دينار وهو ما يجعل مجموع المصاريف تتراوح بين نسبة السوق النقدية + %0.5

تساوي تقريبا مبلغ 218.080 دينار خام سنويا و نسبة السوق النقدية +

%1.25 خام سنويا بالنسبة للنسبة السنوية ومحصولا صافيا للقرض ب 29.781.920

وتتراوح بين %4.9 و%5.75 خام سنويا دينار.

بالنسبة للنسبة القارة مع الإشارة إلى أنه 5.3 مدة الاكتتاب والتسديد :

"يتم تحديد النسبة من قبل الإدارة العامة تقبل الاكتتابات الخاصة بهذا القرض انطلاقا قبيل عملية الإصدار وذلك بالأخذ بعين

من يوم 19 أكتوبر2010 ويقع غلقها دون الاعتبار وضعية السوق". لهذا الغرض حددت

سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 17 نوفمبر الإدارة العامة مدة القرض ب 5 سنوات ونسب

2010 تقبل الاكتتابات في حدود الرقاع الفائدة بنسبة السوق النقدية + %0.75

المصدرة. في صورة عدم غلق القرض قبل خام سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة المتغيرة

تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه، يصبح مبلغ و% 5.375 خام سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة

القارة. الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه.

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

6.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العمومية :

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 19 أكتوبر 2010 سواء بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) أو لدى وسطاء البورصة.

7.3 هدف الإصدار :

إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الاقتصاد. وفي هذا السياق فإن هذا الإصدار الرقاعي سيتيح للشركة تمويل نشاطها وإعادة هيكلة قروضها وتمكينها من مصدر تمويل يتماشى وطبيعة تدخلاتها ولاسيما في مجال مدة التسديد.

8.3 صنف السندات : سندات قرض

9.3 شكل الرقاع : رقاع اسمية

10.3 نوع الرقاع : عادية

11.3 القانون الذي أحدثت بمقتضاه الرقاع :

مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

12.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية مسلمة من طرف الوسيط

بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق المالية).

13.3 سعر الإصدار والاكتتاب :

100 دينار للرقعة الواحدة، مع خصم الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، ويوم 17 نوفمبر 2010 ، التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب.

14.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض، ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما سيقع احتساب وخصم الفوائد الجارية من سعر الإصدار ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وهو 17 نوفمبر 2010.

15.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

16.3 نسبة الفائدة :

للمكتتب في القرض الرقاعي "للشركة التونسية للإيجار المالي 2-2010" الاختيار بين نسبتين من الفائدة :

• نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %*0.75 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 75 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر سبتمبر من السنة

"ن-1" | وتنتهي | في | شهر | أوت | من

السنة "ن".

• نسبة خام تقدر ب %5.375 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الاكتتاب.

• قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 أوت 2010 أن تكون نسبة الفائدة المعتبرة : نسبة السوق المالية + %0.5 خام سنويا على الأقل و%1.25 + TMM على الأكثر كما منح السلطة اللازمة للإدارة العامة لتحديد هذه النسبة قبيل عملية الإصدار.

كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 أوت 2010 أن تكون نسبة الفائدة القارة : %4.9 خام سنويا على الأقل و%5.75 خام سنويا على الأكثر ومنح السلطة اللازمة للإدارة العامة لتحديد النسبة قبيل عملية الإصدار. 17.3 الفائدة :

تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 17 نوفمبر من كل سنة. حدد آخر أجل ليوم 17 نوفمبر 2015.

قدر المبلغ الجملي للفوائد ب 4.837.500 دينار في حالة اكتتاب القرض بالنسبة القارة. أما إذا وقع الاكتتاب بالنسبة المتغيرة (معدل السوق النقدية مع إضافة %0.75) فإن مبلغ الفوائد قد يصل إلى 4.522.500 دينار (باحتساب نسبة اسمية قدرها %5.025 على سبيل البيان).

18.3 اسهتلاك وتسديد القرض الرقاعي : سيقع اسهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم اسهتلاك إجمالي القرض يوم 17 نوفمبر 2015.

19.3 ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

20.3 التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 17 نوفمبر من كل سنة.

وسيتم التسديد الأول لرأس المال واسترجاع الفوائد يوم 17 نوفمبر 2011.

كما تتم عملية تسديد الفوائد وإسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

21.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

• المردودية الإكتوارية اكتتاب بنسبة قارة : هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %5.375 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

• الهامش الإكتواري اكتتاب بنسبة متغيرة : يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجع. وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في 2010/9/14 هو %4,2750 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكن تقدير نسبة المردود السنوي ب % 5,025 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %0.75 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

22.3 مدة ومتوسط مدة القرض :

المدة الجملية : تطرح رقاع "الشركة التونسية للإيجار المالي 2010-2" على مدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

الإمتداد ( الاكتتاب بالنسبة القارة) :

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم ضبطها (أصلا وفائضا). ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنية ( أجزاء زمنية) وممثلة لمعدل مدة لاسترجاع القيمة الحالية.وإمتداد الإلتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة.

وتساوي مدة الرقاع في القرض الحالي 2.804 سنة.

23.3 طريقة التوظيف :

يعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وسوسة وصفاقس ونابل وجربة) أو أي وسيط بالبورصة.

24.3 التقييم

تقييم القرض :

تحصل القرض الرقاعي للشركة التونسية للإيجار المالي 2-2010 على علامة ب ب ب + على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقر من قبل

وكالة | التقييم | "فيتش | رايتنغس" | بتاريخ

2010/9/27.

إن علامة "ب.ب.ب+" "+BBB" على المدى الطويل تتطابق حسب سلم التقييم "فيتش رايتنغس" مع الديون التي تكون فيها القدرة على التسديد في التاريخ والساعة

للأصل | والفوائد | مناسبة | بالمقارنة | مع

المؤسسات الأخرى المصدرة للديون في البلاد. إلا أن التطور غير المناسب لعوامل الإستغلال أو للظروف الاقتصادية والمالية يمكن أن يؤثر على هذه القدرة على التسديد على مستوى أكبر مما هو عليه بالنسبة للديون المدرجة في أصناف عليا.

تلتزم "الشركة التونسية للإيجار المالي" بمواصلة تقييمها طيلة مدة القرض. وذلك لضمان وجود المعلومة بصفة مستمرة لفائدة المكتتبين حول الوضعية المالية للشركة. كما تتعهد كذلك بإجراء نشرة مالية على الأقل مرة في السنة.

تقييم الشركة :

بتاريخ 22 أفريل 2010، أكدت الوكالة

العالمية | للتصنيف | "فيتس | رايتنغس"

[FITCH RATINGS] الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني للشركة التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب ب + تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية تطور مستقرة و"ف 2 تونس" بالنسبة للملاحظات على المدى القصير.

تعكس هذه العلامات المسندة من قبل وكالة "فيتس رايتنغس" [FITCH RATINGS] إلى الشركة التونسية للإيجار المالي حسن التصرف والمردودية الكافية. إذ تعتبر إجراءات التصرف في خطر القروض الممنوحة وجودة الموجودات أعلى من منافسيها. كما تأخذ هذه العلامات بعين الاعتبار الخطر المتعلق بالقروض والمرتبط بتطور فرعها بالجزائر كذلك السيولة المضبوطة رغم دعمها بواسطة إمكانيات إعادة التمويل الممنوحة من قبل بنك الأمان [Amen Bank] فرع من فروع مجموعة أمان ومساهم مرجعي بالنسبة للتونسية للإيجار المالي.

ترمز الملاحظة "ب ب ب" [BBB] على الديون التي لها احتمال تسديد زمني للمبلغ الأساسي والفوائد مناسبا. وذلك مقارنة بالوحدات المصدرة للديون في البلاد. لكن يمكن للتطور السلبي لعوامل الاستغلال أو للظروف الاقتصادية والمالية أن تؤثر في هذه الوضعية بصفة موسعة مقارنة بالديون التي تم منحها ملاحظة على مستوى أعلى. كما تعبر العلامات "+" و"" على تطور الجودة.

وترمز العلامة "ف2" F2 على أن الشركة قادرة على تسديد الأصل والفوائد في

تاريخها. | وذلك | مقارنة | بمثيلاتها | من

المؤسسات المصدرة للديون في البلاد. لكن تعتبر نسبة الضمان أقل درجة من الديون التي منحت علامة F1 "ف1".

25.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامة خاصة بهم تكون قادرة على إصدار إعلام يتضمن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

26.3 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه

القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من قانون الضريبة. تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها إبتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمس مائة دينار 1500 د على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدخار القومي التونسي.

27.3 المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض ألرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي 2010-2". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

28.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. إثر غلق عمليات الاكتتاب ستطلب الشركة التونسية للإيجار المالي إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

29.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي "2010-2"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

30.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محكمة تونس 1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

سيتم وضع النشرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية المسجلة بهيئة السوق المالية على ذمة العموم بمقر الشركة التونسية للإيجار المالي الكائن بشارع الهادي الكراي

1082 | تونس | المهرجان، | وبالشركة

التونسية | للأوراق | المالية، | وبفروعها

(الكائنة بالمقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) ولدى كل الوسطاء بالبورصة وعلى الموقع

الإلكتروني | بهيئة | السوق | المالية

www.cmf.org.tn.