مضمون قرار في التسوية القضائية

مضمون قرار في التسوية القضائية

أصدر السيد سفيان البرجي وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 18 أكتوبر 2010 في قضية التسوية القضائية عدد 240 المتعلقة بالشركة الصناعية للملابس الداخلية سيل القرار الآتي :

تقرر :

1 الإذن بانطلاق إجراءات التسوية القضائية بشأن الشركة الصناعية للملابس الداخلية "سيل" وفتح فترة المراقبة وإحالة الملف على القاضي المؤسسة بهذه المحكمة لمراقبة الإجراءات وتعيين الخبير المحاسب السيد عبد الرحمان مقني متصرفا قضائيا وتكليفه ب :

بإعداد برنامج الإنقاذ ينهيه لقاضي المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. بمراقبة أعمال التصرف وعلى أن لا تتم عمليات التفويت أو الرهن إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع ممثل الشركة المدينة وعلى أنة تخضع العمليات الداخلة في التصرف العادي للمؤسسة التي تفوق قيمتها ألفي دينار لإمضاء المتصرف القضائي والإذن بترسيم هذا القرار بالسجل التجاري.

2 التحجير على الشركة المنتفعة بالتسوية التفويت في مكاسبها العقارية وفي معداتها الضرورية للممارسة نشاطها خلال فترة المراقبة ما لم تتحصل على ترخيص في ذلك من القاضي المراقب وفي صورة الإذن تخضع هذه العمليات وجوبا لإمضاء كل من المتصرف القضائي وممثل الشركة المدينة والإذن للمتصرف القضائي بالتنصيص على هذا التحجير بالسجل التجاري ولدى هيأة السوق المالية وبالنسبة إلى العقارات المسجلة برسوم الملكية العقارية الخاصة بها.

3 على الطالبة تسبق مبلغ قدره ألفا وخمسمائة دينار للمتصرف القضائي على الحساب من أجرته.

4 الإذن بإدراج هذا القرار بالسجل التجاري وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ونشره بالرائد الرسمي على نفقة المدينة.

5 التصريح بتعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة أو استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء الدين باستثناء أعمال التقاضي والتنفيذ المتعلقة بمستحقات العملة..

كاتب المحكمة