إع لانات للعم وم

إع لانات للعم وم

إعلان

تعلن شركة "آي بي سي إي للاستثمار آن في "Abci Investments N.V" بالمملكة الهولندية أنها مساهمة ومالكة منذ 27 جويلية 1982 لكتلة أغلبية تحكم بنسبة %50 من أسهم رأس مال البنك الفرنسي التونسي والتي طلبوا استرجاعها بالكامل وهو موضوع تحكيم دولي قائم أمام محكمة المركز الدولي لحسم النزاعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي للبنك الدولي

بواشنطن | بالولايات | المتحدة | الأمريكية

(www.worldbank.org)، | أنظر | كذلك

worldbank/icsid/cases/pendingcases، أنظر كذلك ABCI Investments N.V vs :

list of pending cases/listes des affaires pendantes

Republics of Tunisia) وذلك للمطالبة بمبلغ قدره 1 مليار دولار أمريكي، ويعلم كذلك المستثمر الأجنبي "آي بي سي إي للاستثمار آن في "N.V ABCI Investments"

بوجود عدة نزاعات بالخصوص ضد البنك الفرنسي التونسي والشركة التونسية للبنك متعلقة بالامتناع منذ سنة 1987 عن تنفيذ قرار تحكيمي صادر عن الغرفة التجارية الدولية بباريس القاضي بأداء مبلغ 15 مليون دولار وببطلان اتفاقية مزعومة متعلقة ببيع تلك الأسهم تحت الإكراه وذلك منذ سنة 1989 وكذلك وجود نزاعات أخرى منها انخفاض قيمة الأسهم نتيجة إسناد قروض عديمة الاستخلاص بحوالي 480 مليون دينار مسندة من طرف البنك الفرنسي التونسي تحت إدارة الشركة التونسية للبنك والمشرفين عليها.

وكذلك تعلم شركة "آي بي سي إي للاستثمار آن في "ABCI Investments N.V" أن المحكمة التحكيمية أمرت بالمحافظة على كل وثائق البنك الفرنسي التونسي بما في ذلك من قبل أي طرف خاص تحصل على تلك الوثائق بأي طريقة كانت. وكذلك طلبت شركة "آي

بي | سي | إي | للاستثمار | آن | في"

"ABCI Investments N.V" من المحكمة التحكيمية حماية حقها القانوني والفعلي الثابت والحال في ملكية كتلة التحكم في أسهم البنك الفرنسي التونسي وشركة البنك الفرنسي التونسي "going concern" التي تملكها شركة "آي بي سي إي للاستثمار آن في" "ABCIInvestmentsN.V " بالأغلبية. وكذلك تحذر شركة "آي بي سي إي للاستثمار آن في" "Investments N.V ABCI" أي طرف مشتري تونسي أو أجنبي من شراء هذه الأسهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي عرض بيعها بطريقة طلب عروض من قبل الشركة التونسية للبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2010 وتحتفظ شركة "آي بي سي إي

للاستثمار آن في " ABCI Investments N.V"

بحقوقها كاملة وخاصة حقها في التتبع أمام التحكيم وأمام القضاء الدولي بما في ذلك خارج البلاد التونسية ضد كل من البائع المباشر أو غير المباشر أو النهائي وضد المشتري المباشر أو غير المباشر المحتمل.