قرار افتتاح تسوية قضائية
نحن حاتم الدشراوي رئيس المحكمة الابتدائية ببن عروس
بعد الاطلاع على مكتوب الاشعار الوارد علينا من مكتب متابعة المؤسسات الاقتصادية في حق شركة المصاعد الكهربائية أميلاك.
والمؤيدات المصاحبة له وبعد الاطلاع على قرار رفض مطلب التسوية الرضائية الصادر بتاريخ 14 جوان 2010.
وبعد الاطلاع على مقتضيات الفصول 3 و17 و22 و25 من قانون 17 أفريل 1995 والمنقح بمقتضى قانون 15 جويلية 1999 وقانون 29 ديسمبر 2003 نأذن بانطلاق اجراءات التسوية القضائية وفتح فترة مراقبة كما نأذن بتكليف المتصرف القضائي السيد محمد الحبيب السائحي لتقصي حقيقة الوضع المالي للمستفيدة من مطلب التسوية وإمكانية مساعدتها وإعداد برنامج لإنقاذها في أجل ثلاثة أشهر وتعهد بالملف للقاضي المراقب السيدة بسمة العيدودي للمتابعة في نطاق أحكام الفصلين 22 و25 من القانون المشار إليه أعلاه وعلى الطالبة تسبيق مائتي دينار من أجرة الخبير وعلى كتابة المحكمة إدراج مضمون هذا القرارا بالسجل التجاري للشركة الطالبة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على نفقة العارضة.
حرر ببن عروس في 6 ديسمبر 2010 رئيس المحكمة
حاتم الدشراوي