نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة الدولية للإيجار المالي "سيل" ش.خ.إ. رأس مالها 20 000 000 د.ت . مقسمة الى4.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 دت للسهم الواحد

المقر الإجتماعي 16 شارع جان جوراس 1001 تونس.

السجل التجاري عدد : B 1129231997 المعرف الجبائي : 381878S/A/M/000 تحصلت شركة سيل على العدد "ب ب ب" للمدى الطويل مع آفاق تطور "مستقرة" وف3 للمدى القصير من طرف الوكالة

الترقيم فيتش ريتينغس بتاريخ 16 أفريل 2010

إصدار قرض رقاعي

"القرض الرقاعي سيل 2011 /1"

ب 30 000 000 د.ت.

مصدر عن طريق المساهمة العامة

صادقت | عليه | الجلسة | العامة | العادية

للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2010 ومجلس الإدارة في جلسته يوم 9 ديسمبر 2010

المدة : 5 سنوات نسبة الفائدة : متغيرة نسبة السوق النقدية + % 0,75 و/أو قارة 50 ,% 5 سنويا

ثمن الإصدار : 100 دينار

تحصل هذا القرض على عدد "ب ب ب (تون)" للمدى الطويل من طرف وكالة الترقيم فيتش ريتينغس بتاريخ 16 ديسمبر 2010

I- معلومات عامة حول الشركة :

التسمية : الشركة الدولية للإيجار المالي - سيل -

الجنسية : تونسية

المقر الإجتماعي : 16 شارع جان جوراس 1001 تونس.

الهاتف : 71 33 66 55

الفاكس : 71 33 70 09

الغرض : القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال الصناعي والمهني،والقيام بالمساهمات في الشركات أو أي عمليات أخرى بواسطة الإدماج والاسهام والاكتتاب وشراء السندات

والحقوق | الاجتماعية | وتكوين | الشركات

الجديدة أو بأي طريقة أخرى وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه.

تاريخ التأسيس : 22 أكتوبر 1992

المدة : 99 سنة

رأس المال : 20 000 000 دت

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم.

السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

الإطار القانوني الخاص : تنشط الشركة في إطار القانون عدد 2001-65 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه في اطار القانون 2006-19

في 2 ماي 2006 وتخضع أيضا إلى بنود القانونين عدد 94-89 و94-90 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلقة بالإيجار المالي. النظام الجبائي : حقوق مشتركة وخاصة القانون 90-89 والقانون 94–90 المؤرخ في 26 جويلية 1994 ينص على مقتضيات جبائية حول الإيجار المالي.

الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي، في ديسمبر 2001 مكن الشركة من الانتفاع بنسبة أداء محدودة تساوي % 20 على امتداد خمس سنوات و ذلك طبقا للفصل 2 من القانون عدد 99-92 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بدفع السوق

II الإدارة ومراقبة الحسابات :

1- أعضاء مجلس الإدارة :

المالية. لمدة 5 سنوات وهذا في إطار أحكام الأوراق المالية و ذلك للشركات ذات النشاط

البند رقم 2 من القانون عدد 99-92 بتاريخ المتعلقة بالإيجار المالي و ذلك بالنسبة

19 أوت المتعلقة بانتعاشة السوق المالية. للعقود المحررة ابتداء من 1 جانفي 2008.

وهذا إلى حد نهاية السنة المالية 2005. المعرف الجبائي : 381878SAM000 في

كما تخضع الشركة للقانون عدد 2000-98 21 أكتوبر1992.

المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق مكان الإطلاع على الوثائق المتعلقة

بالقانون المالي لسنة 2001 الذي | شرع | بالشركة : المقر الاجتماعي للشركة

طرح الاهتلاكات المالية تعويضا عن طرح 16 شارع جون جوراس 1001 تونس. الاهتلاكات العادية من قبل شركات الإيجار

المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع هيئة المالي كما تخضع للقانون عدد 2007-70

السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق

STICODEVAM : السيد مراد قلال، بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على

مدير الشؤون الإدارية والمحاسبة بشركة

حذف | طرح | الاهتلاكات المالية و إيداع

سيل.

الأعضاء | من يمثلهم | الوكالة | العنوان

رئيس

السيد محمد البريقي | شخصه | 2010-2008 | تونس

أعضاء مجلس الإدارة

السيد صالح السوقي | شخصه | 2010-2008 | تونس

السيد خالد بن حسين | شخصه | 2008 -2010 | تونس

الشركة العامة المالية-سيكاف | السيدة هالة البريقي | 2008 - 2010 | تونس

خدمات الأسفار التونسية | السيد رؤوف نقرة | 2008 - 2010 | تونس

شركة ال GAT | السيد يازيد سكندراني | 2008 - 2010 | تونس

السيد حبيب بوعزيز | شخصه | 2010-2010 | تونس

2- وظيفة أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في الشركة :

السيد محمد البريقي : رئيس مدير عام

السيد صالح السوقي | : | مدير عام مساعد

السيد خالد بن حسين السيد حبيب بوعزيز 3 - مراقبة الحسابات :

الإسم

شركة-ب د أ تونس – BDO tunisie

مرسمة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بتونس

و

الإسم

شركة - فينور- FINOR مرسمة بجدول الخبراء المحاسبين بتونس

: ليست له وظيفة بالشركة

: ليست له وظيفة بالشركة

العنوان | الهاتف- الفاكس | المدة

عمارة النور الطابق الثالث، الهاتف : 71 754 903 2010-2008

المركز | العمراني | الشمالي الفاكس : 71 753 153

1082 تونس المهرجان.

العنوان | الهاتف- الفاكس | المدة

هيئة عمارة الدولية سيتي سنتر الهاتف : 70 728 450 2011-2009 المركز العمراني الشمالي الفاكس : 70 728 405

1082 تونس المهرجان.

III معلومات حول الإصدار :

1 قرار الإصدار

صادقت الجلسة العامة العادية للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2010 على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بقيمة جملية قدرها مائة وخمسون مليون دينار (150 000 000) وأسندت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لضبط المبالغ المتتالية والطرق والشروط. وفي إطار هذه الصلاحيات، قرر مجلس الإدارة المنعقد في 9 ديسمبر 2010 إصدار الجزء الأول الذي يتمثل في قرض رقاعي بقيمة 30 مليون دينار حسب الخاصيات والشروط الآتي ذكرها.

2 - المبلغ :

حددت القيمة الاسمية لهذا القرض الرقاعي بمبلغ 30 000 000 دينارا موزع على 300 000 رقعة بقيمة 100 دينار الرقعة الواحدة . 3 الحاصل الخام والصافي للقرض :

تتحمل الشركة المصدرة أي الشركة الدولية للإيجار المالي كل المصاريف المتعلقة بهذا الإصدار "سيل 1/2011". كما تتحمل مصاريف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية، البورصة، والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية ومصاريف هيئة السوق المالية ومصاريف الطبع والإشهار وعامة كل المصاريف المتعلقة بهذا الإصدار، ويتم إهتلاك هذه المصاريف على طوال مدة القرض.

يبلغ الناتج الخام للقرض 30 مليون دينار، وتبلغ مصاريف تكوين الملف 5 500 دينار وعمولة التوظيف 177 000 دينار ومصاريف هيئة السوق المالية 16 000 دينار ومصاريف البورصة 3 000 دينار ومصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لمدة سريان القرض 19 080 دينار*، والمصاريف المختلفة الأخرى بما في ذلك مصاريف الإعلان بالرائد الرسمي ومصاريف النسخ ... إلخ التي تقدر ب 2 000 دينار. وتقدر جملة المصاريف بحوالي 222 680 دينار وبذلك يكون الحاصل الصافي للقرض 29 777 320 دينار.

الحاصل الجملي الحاصل للرقعة الواحدة

الحاصل الخام | 30 000 000 دينار | 100,000 دينار

المصاريف الجملية | 222 680 دينار | 0,742 دينار

الحاصل الصافي | 29 777 320 دينار | 99,258 دينار

*وللإشارة فإن هذه المصاريف وقع احتسابها باعتبار أن الاكتتاب في القرض سيكون بنسبة % 50 بنسبة فائض قار و بنسبة % 50 بنسبة فائض غير قار. وللإشارة فان هذه المصاريف قد وقع تقديمها على سبيل البيان (ويتوقف إجمالي هذه المصاريف على المبلغ المتحصل عليه عند اختتام القرض وعلى حصة الفوائد المتعلقة بنسبة الفائدة المتغيرة وتلك المتعلقة بنسبة الفائدة القارة)

4- فترة الاكتتاب والدفع : | 2011، الوسيط بالبورصة، 16 شارع جان | نوعية السند : سند قروض

يقبل الإكتتاب والدفع ابتداء من يوم جوراس 1001 تونس.

القانون الذي تخضع له هذه السندات : 10 جانفي 2011 بشبابيك المؤسسة العامة 6- غرض الإكتتاب :

تخضع هذه السندات للقواعد والنصوص التي للاستثمار، الوسيط بالبورصة، 16 شارع جان قدرت الشركة الدولية للإيجار المالي لسنة

تنظم الرقاع وهي مجلة الشركات التجارية : جوراس 1001 تونس. 2011 مبلغ بقيمة 165 مليون دينار

كتاب 4 - عنوان I - الفرع الخامس - الباب يختتم الإكتتاب بدون إعلام مسبق وفي أجل لعمليات الإفراج، على أن يقع تمويلها بما

الثالث المتعلق بالرقاع.

أقصاه 15 | فيفري 2011 وتقبل مطالب | يعادل

صنف السندات : عادية.

الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة. في | 60 مليون دينار | بواسطة | قرضين

صورة عدم توظيف المبلغ الجملي للمصدر | رقاعيين (حيث يمثل | مبلغ 30 مليون | كيفية وتاريخ تسليم البطاقات : يسلم

وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب يقع التمديد | دينار القرض المتعلق بالنشرة القانونية | المكتتب شهادة ملكية للسندات من طرف

في أجل الاكتتاب إلى 31 مارس 2011، مع | هذه )، | المؤسسة العامة للاستثمار ش. خ. إ،

الإبقاء على نفس تاريخ الإنتفاع. وفي صورة الوسيط لدى البورصة وهذا في ختم وباستخلاص قروض الإيجار المالي المسندة

عدم توظيف القرض بأكمله في 31 مارس الإصدار.

خلال السنوات الماضية.

2011، تصبح قيمة القرض مساوية لقيمة

7- خاصيات السندات المصدرة : الانتفاع : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا الأموال المجموعة فعليا من طرف الشركة.

تسمية القرض : " قرض سيل 1/2011" | القرض تخول الانتفاع | بالفائدة ابتداء من

يقع الإعلان عن ختم الإكتتاب بالنشرتين

مبلغ الإصدار : 30 000 000 د.ت. | التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. | الفوائد

الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة

منقسم | إلى 300 000 | رقعة | بقيمة | الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ الاكتتاب

الأوراق المالية بتونس حال الاختتام الفعلي

100 د.ت. للرقعة الواحدة. وتاريخ ختم الاكتتاب أي 15 فيفري 2011 للإكتتاب.

5- | المؤسسة المالية المكلفة باستلام | ثمن الاكتتاب والإصدار : 100 دينار للرقعة | تحسب وتدفع في هذا التاريخ. و حدد

الإكتتابات : | الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب. | التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع

ثمن التسديد : 100 دينار للرقعة الواحدة. القرض والذي سيعتمد عليها عند المبادلات يقبل الإكتتاب والدفع بشبابيك المؤسسة

العامة للإستثمار ابتداءا من 10 جانفي في البورصة يوم 15 فيفري 2011 أي يوم صيغة الرقاع : إسمية.

ختم الاكتتاب وهذا حتى عند تمديد هذا التاريخ.

تاريخ الدفع : عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة في إطار هذا القرض الرقاعي يمنح الاختيار للمكتتب بين نسبتي فائدة مختلفتين :

• نسبة فائدة السوق النقدية (المصرح بها من البنك المركزي التونسي) مع إضافة %0,75 خام يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. وتساوي هذه النسبة معدل الإثني عشر معدل شهري الأخيرة، السابقة لتاريخ دفع الفوائض، مع إضافة 75 نقطة أساسية لنسبة السوق النقدية أي من شهر

جانفي (N-1) | إلى شهر ديسمبر | لسنة

(N-1).

• نسبة سنوية خام ب %5,50 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. عند الاكتتاب يختار المكتتب نسبة الفائدة التي يريدها.

الفوائد : تدفع الفوائد المستح قة في 15 فيفري من كل سنة. وأخر أجل في 15 فيفري 2016 وستبلغ جملة الفوائد 4 950 000 دينار إذا ما تم اكتتاب القرض بالكامل بنسبة فائدة قارة.

أما إذا تم اكتتابه بنسبة فائدة متغيرة ( أي معدل نسبة السوق النقدية + % 0,75) فإن جملة الفوائد ستبلغ 4 611 600 دينار (باعتبار نسبة فائدة اسمية ب % 5,124 محتسبة حسب معدل نسبة السوق النقدية من شهر ديسمبر 2009 حتى شهر نوفمبر 2009 على سبيل البيان).

اهتلاك وتسديد القرض سيل 1/2011 : كل الرقاع المصدرة تسدد ابتداء من السنة الأولى بعد اختتام الاكتتاب وذلك بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا للرقعة الواحدة سنويا أي بالخمس من القيمة الاسمية لكل رقعة.

ويسدد آخر قسط من القرض في 15 فيفري 2016.

التسديد : يسدد رأس المال المستوجب والفوائض السنوية عند حلول الأجل يوم 15 فيفري من كل سنة. ويقع تسديد أول قسط من الفوائض في 15 فيفري 2012 وأول تسديد من رأس المال يوم 15 فيفري 2012.

يكون تسديد الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق المودعين لديهم عبر الشركة التونسية

بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. الهامش الأكتواري : (نسبة متغيرة)

يوافق الهامش الأكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الأكتواري للمؤشر المرجعي. وتقدر نسبة المردود عن طريق التطبيق إلى آخر الأجل للمؤشر المرجعي الأخير بتقييم القسيمات المستقبلية.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثنى عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في نوفمبر 2010 هو %4,374 والذي اذا افترضنا أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، يمكن أن نقدر نسبة المردود السنوي ب %5,124 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا يقدر ب (%0,75)، وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى اجل الخلاص النهائي.

نسبة المردودية الإكتوارية : (نسبة قارة) وتمثل النسبة التي تجعل متساوية كل من المبالغ المدفوعة المحينة والمبالغ المقبولة وتساوي هذه النسبة %5,50 سنويا للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي وذلك في ما يتعلق بهذا القرض.

المدة : يقع إصدار الرقاع لمدة 5 سنوات. معدل مدة القرض : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص، ومقسوم على القيمة الاسمية. وهو معدل مدة القرض بالنسبة لمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي، أي 3 سنوات بالنسبة لهذا القرض.

الإمتداد (نسبة ثابتة) : يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم قبضها (أصلا وفائضا). ويعبر عن الامتداد بوحدات زمنية (جزء من السنة) وهي تعادل معدل الأجل لاسترجاع القيمة الحالية. وامتداد الالتزام يقابل الفترة التي بعدها لا تتأثر مردوديته بتغير نسبة الفائدة.

وتمتد الالتزامات المتعلقة بهذا القرض على 2,799 سنة.

طريقة التوظيف : هذا القرض الرقاعي مصدر عن طريق المساهمة العامة، الاكتتاب

لهذا | القرض | يكون | مفتوح | للأشخاص

الطبيعيين أو المعنويين في شبابيك المؤسسة العامة للاستثمار، الوسيط بالبورصة.

النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية. إثر توحيد

نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرخ في 1996/12/30 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة قدرها %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل

رقاع على ملك | أشخاص معنويين | غير

خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وعملا بالفصل 39 من مجلة الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات فانه تطرح من مداخيل الأشخاص الطبيعيين الخاضعة للضريبة الفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار لدى البنوك أو صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم اصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي 1500 دينار على أن لايتعدى 1000 دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة بحسابات البنوك ولدى الصندوق الادخار القومي التونسي.

الترقيم : أسندت وكالة الترقيم فيتش ريتينغس، في 16 ديسمبر 2010، حسب السلم الوطني، العدد "ب ب ب (تون)" على المدى الطويل للقرض الرقاعي موضوع هذه النشرة. ويفيد هذا العدد ان الديون تختص بقابلية استخلاص مقبولة أصلا وفائضا وذلك مقارنة بالوحدات الأخرى المصدرة للديون في البلاد.

إلا أنه قد يؤثر التطور الغير الملائم لعوامل الاستغلال او للظروف الاقتصادية والمالية على قابلية استخلاص هذه الديون بصفة اكثر اهمية من تأثيره على قابلية الاستخلاص للديون المرقمة ضمن الأصناف العليا.

تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي أن تواصل عملية ترقيمها طوال مدة تسديد هذا القرض وذلك بتوفير معلومات منتظمة على وضعيتها المالية لمكتتبي ومقتني هذه الرقاع.

كما تتعهد الشركة بالقيام بالإفصاح المالي مرة في السنة.

الوسيط بالبورصة المرخص له والمكلف من طرف الشركة بمسك دفتر حاملي السندات : تتولى المؤسسة العامة للاستثمار ش. خ. إ، الوسيط لدى البورصة بمسك دفتر حاملي الرقاع وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "قرض السيل 1/2011" طيلة حياة القرض.

تنص الشهادة المسلمة للمكتتب عن نسبة الفائدة التي تم اختيارها والكمية.

سوق السندات : هناك سندات من نفس الصنف مصدرة من طرف الشركة الدولية للإيجار المالي ومدرجة بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس .

في حين ليست للمصدر أي سندات مدرجة بأحد البورصات خارج البلاد.

اثر غلق عمليات الاكتتاب تلتزم الشركة الدولية للإيجار المالي بطلب إدراج القرض الرقاعي "سيل 1/2011" ضمن السوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل القرض من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي حال ختم الإكتتاب للقرض الرقاعي

"سيل | 1/2011" | بالقيام | بالإجراءات

الضرورية لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية من أجل تكفلها بالرقاع المكتتبة.

المحاكم المختصة في حالة النزاع : إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس I دون غيرها.

المخاطر | المتعلقة | بالقرض | الرقاعي

موضوع هذه النشرة : عملا بقواعد الحذر المنظمة لمؤسسات القرض والتي تقتضي أن تتناسب الموارد مع استعمالاتها فان الاكتتاب بنسبة الفائدة المتغيرة المعتمد احتسابها على نسبة السوق المالية قد يشكل للشركة المصدرة خطر نسبة وذلك نظرا لكون استعمال هذا القرض يكون كليا بإسناد تمويلات بنسبة فائدة قارة.

ستضع المؤسسة الدولية للإيجار المالي على ذمة العموم وثيقة مرجعية وتحيينها، اذا اقتضى الأمر، مسجلة لدى هيئة السوق المالية وكذلك المذكرة العملية المتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية بعملية الإصدار والإدراج. ويكون ذلك بدون أي مقابل بمقر المؤسسة ولدى الوسيط بالبورصة المؤسسة العامة للاستثمار وبموقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn