الشركة التونسية للإيجار المالي

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 35.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B134091997

النشرة القانونية

تتعلق بإصدار وقبول القرض الرقاعي المشروط "الشركة التونسية للإيجار المالي قرض رقاعي مشروط - 2010" بمبلغ 20.000.000 دينار عن طريق الاكتتاب العام

تم إقراره من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 03 جوان ومجلس الإدارة

المنعقد | بتاريخ | 26 | أوت | 2010

و25 نوفمبر 2010

نسبة الفائدة : نسبة السوق المالية يضاف إليها %1,1 مع / أو %5,7 خام سنويا المدة 5 سنوات

سعر الإصدار : 100 دينار

تسديد سنوي قار ابتداء من السنة الأولى تتميز الرقاع المشروطة بحكم درجة دينها المحددة تعاقديا

عن طريق شرط التبعية

تحصل هذا القرض الرقاعي المشروط على علامة "ب ب ب-" على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس"

بتاريخ 23 نوفمبر 2010

I. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف : 70 132 000

الفاكس : 71 949 350

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : الشركة التونسية للإيجار المالي شرك ة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي والأحكام الجبائية العامة بالإيجار المالي.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إلى :

(cid:2) القيام بعمليات الكراء والإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

(cid:2) عمليات | الفكترة | المحلية، | للإيراد

والتصدير.

(cid:2) وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B134091997

6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : 35.000.000 دينار مقسم إلى 7.000.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 دنانير.

9.1 النظام الجبائي :

القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على

خصم | الإهتلاكات | المالية | عوضا | عن

الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي. والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي نص على توقيف العمل بطرح الاهتلاكات المالية بالنسبة للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي في إطار العقود المبرمة بداية من غرة جانفي 2008.

10.1 المعرف | الجبائي | :

03 1440 SAM000

11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية،

شارع | الهادي | الكراي، | 1082 | تونس

المهرجان.

12.1 المسؤول | المكلف | بالإعلام

وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة التونسية للإيجار.

II. أجهزة الإدارة والمراقبة

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير

الاسم واللقب أو التسمية * | ممثل من قبل | الصفة | العنوان | مدة المهام

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | تونس | 2009-2011

بنك الأمان | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

ستوسيد بنك | خالد تقتق | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

شركة بارينان PARENIN | محم فاضل خليل | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

السيد رشيد ناصر بن حسين | نفسه | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

السيد محمد بوراوي | نفسه | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

السيد كمال لوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

السيد هشام زغل | نفسه | عضو مجلس إدارة | تونس | 2009-2011

• وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/06/04.

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة

الاعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | رئيس مجلس الإدارة | 2003/05/23 | تونس

السيد فتحي المستيري | المدير العام | 2003/05/23 | تونس

السيد هشام الزغل | المدير العام المساعد | 2003/05/23 | تونس

3.2 أجهزة المراقبة

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شركة فينور FINOR | العمارة الدولية سيتي سنتر، برج المكاتب، المنطقة | 2011-2009*

عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية العمرانية الشمالية 1082 حي المهرجان - تونس

التونسية ويمثلها السيد فيصل دربال الهاتف : 70.728.450 - الفاكس : 72.728.405

مكتب م.س. لوزير ويمثله السيد محمد عمارة سولاريس – طابق 4 – شقة 1 و2 2011-2009 لوزير عضو هيئة الخبراء المحاسبين – نهج بحيرة أنيساي – 1053 ضفاف البحيرة تونس

بالجمهورية التونسية الهاتف : 70.862.480 - الفاكس : 72.862.437

• وقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/6/4

تجديد مهمة مقررة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009/6/4.

III. معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار القرض الرقاعي المشروط :

صادقت الجلسة العامة العادية لمساهمي الشركة التونسية للإيجار المالي المنعقدة في 3 جوان 2010 على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 100 مليون دينار وذلك في أجل قدره سنتين كما قامت بمنح مجلس الإدارة كل الصلاحيات الضرورية لتحديد المبالغ المتتالية والطرق والشروط. هذا وقد قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2010 إصدار قرض رقاعي ثانوي بمبلغ قدره 20 مليون دينار. كما تم تحديد خصائص وشروط هذا الإصدار مع تقدير مدة 5 سنوات ونسب فوائد تتراوح بين نسبة السوق المالية + % 1.25 ونسبة السوق المالية + %1.75 خام في السنة فيما يتعلق بالنسبة المتغيرة وبين %5.5 و%6.75 خام في السنة فيما يتعلق بالنسبة القارة مع التوضيح بأن : "النسب تم تحديدها من قبل الإدارة العامة مباشرة قبل عملية الإصدار وذلك قصد الأخذ بعين الاعتبار للوضعية المالية للسوق".

ومع ذلك، وقصد الأخذ بعين الاعتبار للشروط الحالية التي يفرضها السوق، فإن مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2010 قد قرر، وذلك بناء على طلب المدير العام، تغيير حدود نسبة الفائدة المتغيرة الخاصة بالقرض الثانوي (الذي تم تحديد خصائصه من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 أوت 2010) وذلك على النحو التالي : نسبة السوق المالية + %1 خام في السنة كحد أدنى ونسبة السوق المالية + %1.75 خام في السنة كحد أقصى. وفي هذا الصدد، قامت الإدارة العامة بتحديد نسب الفوائد المتعلقة بالقرض الرقاعي الثانوي بما قدره نسبة السوق المالية + %1.1 خام في السنة فيما يتعلق بالنسبة المتغيرة و% 5.7 خام في السنة فيما يتعلق بالنسبة القارة.

2.3 تسمية القرض : "الشركة التونسية للإيجار المالي قرض رقاعي المشروط 2010".

3.3 مبلغ الإصدار : حدد مبلغ القرض الرقاعي المشروط للشركة التونسية للإيجار المالي 2010 بعشرين (20) مليون دينار مقسم إلى 200.000 رقعة تبلغ القيمة الاسمية للرقعة الواحدة 100 دينار.

4.3 الإيراد الخام والصافي للقرض :

يبلغ الإيراد الخام للقرض 20.000.000 دينار.

تبلغ مصاريف الإعداد وعمولات التوظيف نسبة %0.6 من المبلغ المذكور أعلاه أي ما قدره 120.000 دينار تونسي، وتبلغ مصاريف هيئة السوق المالية ما قدره 11.000 دينار تونسي، وتم تقدير مصاريف بورصة تونس للأوراق المالية بما قيمته 3.000 دينار تونسي في حين بلغت مصاريف ستيكوديفام STICODEVAM بالنسبة لمدة حياة القرض 16.329 دينار تونسي*، أي بإجمالي مصاريف تقريبية قدرها 150.329 دينار تونسي وإيراد صافي للقرض قدره 19 849 671 دينار تونسي.

بالدينار التونسي | الإيراد الشامل | الإيراد عن الرقعة الواحدة

الإيراد الخام | 20 000 000 | 100

مصاريف شاملة | 150 329 | 0,752

الإيراد الصافي | 19 849 671 | 99,248

• تم تحديد هذه المصاريف على أساس الفرضية بأن القرض تم اكتتابه في حدود % 50 فيما يتعلق بالنسبة القارة و%50 فيما يتعلق بالنسبة المتغيرة.

تم احتساب هذه المصاريف على كامل مدة حياة القرض وتم تقديمها على سبيل الإشارة. ويعتمد إجمالي هذه المصاريف على المبلغ المجمع عند نهاية القرض وعلى جزء أعباء الفوائد ذات النسبة المتغيرة وذات النسبة القارة.

5.3 مدة الاكتتاب والتسديد : | الموارد الضرورية لتمويل مساهماتها في | 11.3 القانون الذي أحدثت بمقتضاه

الاقتصاد وذلك بطريقة متواترة.

تقبل الاكتتابات الخاصة بهذا القرض الرقاع :

وفي هذا الصدد، سوف يمكن هذا القرض

المشروط انطلاقا من يوم 11 جانفي 2011 إن القروض الرقاعية الثانوية هي قروض المشروط، الشركة من مزيد تعزيز أموالها

ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه رقاعية يرتبط بها قانون التبعية. الذاتية الصافية في إطار القانون البنكي.

يوم 28 فيفري 2011 تقبل الاكتتابات في

ومن هذا المنطلق، فهي تخضع للقواعد وبالفعل، فإن منشور البنك المركزي التونسي

حدود الرقاع المصدرة. في صورة عدم غلق

والنصوص التي تنظم الرقاع، وهي : مجلة الموجه للبنوك عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ

القرض قبل تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه،

الشركات التجارية، كتاب 4، العنوان 1، في 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بقواعد

يصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع

العنوان الجزئي 5 الباب 3 : الرقاع. وقد تم التصرف ومعايير الحيطة القابلة للتطبيق

جمعه من قبل الشركة.

التنصيص عليها أيضا ضمن منشور البنك بالبنوك والمؤسسات المالية يشير إلى

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة المركزي التونسي الموجه للبنوك عدد 24 القروض الثانوية في تعريفه للأموال الذاتية

السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية لسنة 1991 المؤرخ في 1991/12/17 التكميلية المكونة للأموال الذاتية الصافية.

بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب. المتعلق بقواعد التصرف ومعايير الحيطة هذا ولا يتم أخذ هذه القروض الثانوية بعين

6.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول القابلة للتطبيق بالبنوك والمؤسسات المالية. الاعتبار سنويا عند احتساب الأموال الذاتية

الاكتتابات العمومية : 12.3 طرق وآجال إصدار السندات : التكميلية إلا عند بلوغ رأس المال المتبقي

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم | المستحق وضمن الحدود التي تم تحديدها | سوف يتسلم المكتتب عند انتهاء عملية

11 جانفي2011 سواء بشبابيك الشركة | بالمنشور المشار إليه أعلاه. | الإصدار شهادة تتعلق بعدد الرقاع الثانوية

التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي | 8.3 صنف السندات : سندات دين | المكتتبة، يتم تسليمها من قبل الوسيط

ونهج القدس والمرسى وصفاقس وسوسة المعتمد المفوض (الشركة التونسية للأوراق 9.3 شكل الرقاع : تكون السندات

ونابل وجربة) أو لدى وسطاء البورصة. المالية).

المشروطة اسمية

7.3 هدف الإصدار : 13.3 سعر الإصدار والاكتتاب : 10.3 نوع الرقاع : رقاع مشروطة تتميز

إن الشركة التونسية للإيجار المالي، وبحكم | بدرجة ديونها التي يحددها شرط التبعية | 100 دينار للسند المشروط، مع خصم

صفتها كمؤسسة قرض، مدعوة إلى تعبئة | التعاقدي | الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب

والتحرير، ويوم 28 فيفري 2011، التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب.

14.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد : يتم الانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل رقعة ثانوية تم اكتتابها في إطار عملية الإصدار الحالية وذلك ابتداء من التاريخ الفعلي لاكتتابه وتحريره. وسوف يتم خصم واقتطاع الفوائد المتحملة بعنوان كل رقعة ثانوية بين التاريخ الفعلي لاكتتابها وتحريرها والتاريخ النهائي لختم عمليات الاكتتاب وذلك من سعر الاكتتاب. ومع ذلك، فقد تم تحديد التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد، الذي يمثل أساسا بالنسبة لمتطلبات الإدراج بالبورصة، بالتاريخ النهائي لختم عمليات الاكتتاب في القرض، وذلك بتاريخ 28 فيفري 2011.

15.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

16.3 نسبة الفائدة :

للمكتتب في القرض الرقاعي المشروط "للشركة التونسية للإيجار المالي 2010" الاختيار بين نسبتين من الفائدة :

• نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %1,1 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 110 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر ديسمبر من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر نوفمبر من السنة "ن".

• نسبة خام تقدر ب %5,7 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الاكتتاب.

17.3 الفائدة :

تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 28 فيفري من كل سنة. حدد آخر أجل ليوم 28 فيفري 2016

قدرالمبلغ الجملي للفوائد ب 3.420.000 دينار في حالة اكتتاب القرض المشروط بالنسبة القارة. أما إذا وقع الاكتتاب بالنسبة المتغيرة (معدل السوق النقدية مع إضافة %1.1) فإن مبلغ الفوائد قد يصل إلى 3.284.520 دينار (باحتساب نسبة اسمية قدرها %5.4742 على سبيل البيان).

18.3 إهتلاك وتسديد القرض الرقاعي : سيقع إهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم إهتلاك إجمالي القرض المشروط يوم 28 فيفري 2016

19.3 ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

20.3 التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 28 فيفري من كل سنة.

وسيتم | التسديد | الأول | لرأس | المال

واسترجاع الفوائد يوم 28 فيفري 2012. كما تتم عملية تسديد الفوائد وإسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

21.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

• المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة :

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض%5.7 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

• الهامش الإكتواري – اكتتاب بنسبة متغيرة :

يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجع. وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر نوفمبر 2010 يساوي %4.3742 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما

يمكن | تقدير | نسبة | المردود | السنوي

ب % 5.4742 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %1.1 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

22.3 المدة الكاملة، معدل مدة القرض وامتداد القرض الرقاعي المشروط

المدة الجملية : تطرح الرقاع المشروطة لهذا القرض على مدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

أمد القرض (اكتتاب بنسبة قارة) : يوافق الأمد مجموع الفترات المرجحة بالقيم المحينة للسيولات التي سيتم استلامها (الفوائد والأصل) والمضافة للقيمة الحالية للسند. ويبلغ أمد هذا القرض 2.793 سنة.

23.3 درجة الديون وإبقاء القرض في درجته

درجة الديون : يتم في حالة التصفية تسديد قيمة الرقاع المشروطة موضوع هذا الإصدار بسعر يساوي القيمة الاسمية ولا يتم التسديد إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب حق الرهن أو أصحاب الدين العاديين بلا ضمان رهني ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر أو سندات المساهمة المصدرة من طرفه.

وتتدخل هذه الرقاع المشروطة في التسديد بنفس الدرجة شأنها شأن القروض المشروطة الأخرى أو التي يمكن إصدارها أو التعاقد في خصوصها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات، وذلك بالتناسب مع قيمتها عند الاقتضاء (شرط التبعية).

وتمثل الفوائد التعهدات المباشرة والعامة والغير مشروطة والغير تابعة للقائم بالإصدار، التي تأتي في نفس ترتيب الديون والضمانات الغير مؤمنة الأخرى الحالية أو المستقبلية للقائم بالإصدار.

إبقاء القرض في درجته : يتعهد المصدر إلى حين التسديد الفعلي لكافة الرقاع المشروطة موضوع هذا القرض بأن لا ينشئ لفائدة سندات أخرى مشروطة يمكن أن يصدرها في وقت لاحق أي أولوية بخصوص درجة التسديد في حالة التصفية، وبدون إعطاء نفس الحقوق للرقاع المشروطة موضوع هذا القرض.

24.3 الضمان :

لا يمثل هذا القرض المشروط موضوع أي ضمان خاص.

25.3 طريقة التوظيف :

تم إصدار القرض الرقاعي المشروط موضوع مذكرة العملية هذه عن طريق الاكتتاب العام، وسيفتح الاكتتاب في هذا القرض أمام أي مستثمر محتمل له معرفة وخبرة في المسائل

المالية والتجارية تمكنه من تقييم امتيازات ومخاطر الاستثمار في السندات المشروطة القابلة للتسديد. ويتم قبول الاكتتابات بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي، نهج القدس، المرسى، جربة، صفاقس، سوسة ونابل) ووسطاء البورصة الآخرين.

26.3 التقييم :

تقييم القرض : منحت الوكالة الدولية للتقييم "فيتش رايتنغس Fitch Ratings"،

على | المستوى | المحلي، | العلامة

ب ب ب- -BBB على المدى الطويل للقرض الثانوي موضوع نشرة العملية الحالية وذلك بتاريخ 23 نوفمبر2010. في حين كانت العلامة المسندة لآخر عملية إصدار سندات ديون مستحقة (رقاع) ب ب ب + مع آفاق نمو مستقر.

وتشير العلامة ب ب ب- على المدى الطويل وعلى مستوى تقييم "فيتش رايتنغس" إلى الديون المستحقة التي تكون فيها القدرة على تسديد الأصل والفوائد في التاريخ والساعة المحددة لها مناسبة، وذلك مقارنة بمثيلاتها من المؤسسات المصدرة للديون في البلاد. إلا أنه يمكن للتطور غير الملائم لعوامل الاستغلال أو للظروف الاقتصادية والمالية أن يؤثر على هذه القدرة في نطاق أوسع بالنسبة للديون المستحقة المدرجة ضمن الأصناف العليا. وتشير علامة "+" وعلامة "-" إلى فوارق الجودة.

تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بمواصلة عملية تقييمها خلال كامل مدة القرض الثانوي وذلك قصد ضمان تقديم معلومة منتظمة حول وضعيتها المالية لحاملي الرقاع الثانوية. كما تتعهد الشركة باعتماد تواصل مالي على الأقل مرة في السنة.

تقييم الشركة :

بتاريخ 22 أفريل 2010، أكدت الوكالة

العالمية | للتصنيف | "فيتش | رايتنغس"

[Fitch Ratings] الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني للشركة التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب ب + تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية تطور مستقرة و" ف 2 تونس" بالنسبة للملاحظات على المدى القصير.

وتعكس العلامات المحلية المسندة من قبل "فيتش رايتنغس" إلى الشركة التونسية للإيجار المالي جودة إدارتها ومردودية مرضية وأكثر استقرار من تلك المعتمدة من قبل منافسيها ورسملة أكثر تماسكا. كما تأخذ

العلامات أيضا بعين الاعتبار معدلات جودة أصول أضعف وسيولة مضغوطة.

وترمز العلامة "ف2" F2 على أن الشركة قادرة على تسديد الأصل والفوائد في

تاريخها. | وذلك | مقارنة | بمثيلاتها | من

المؤسسات المصدرة للديون في البلاد. لكن تعتبر نسبة الضمان أقل درجة من الديون التي منحت علامة F1 "ف1".

27.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع

يخضع إصدار القرض المشروط إلى نفس القواعد والنصوص المنظمة للرقاع.

وينطبق في خصوص تمثيل الرقاع المشروطة الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية: يجتمع حاملوا الرقاع المشروطة في جلسة عامة خاصة بهم وتقوم هذه الجلسة بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع المشروطة والدفاع عنها وتنطبق أحكام الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع المشروطة وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع المشروطة صفة تمثيلها أمام المحاكم. 28.3 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض المشروط إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين. وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من قانون الضريبة. تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها إبتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمسمائة دينار 1500 د على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض

المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدخار القومي التونسي.

29.3 المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض ألرقاعي المشروط، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي 2010". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

30.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. إثر غلق عمليات الاكتتاب ستطلب الشركة التونسية للإيجار المالي إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

31.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي المشروط "2010"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

32.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محكمة تونس 1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض المشروط. 33.3 عوامل الخطر المرتبطة بالرقاع المشروطة :

تمتلك الرقاع المشروطة خصوصيات يمكن أن

تنطوي | على | بعض | المخاطر | بالنسبة

للمستثمرين المحتملين وذلك حسب وضعيتهم المالية الخاصة وهدفهم الاستثماري.

• طبيعة السند : السند الرقاعي المشروط هو سند ديون مستحقة يتميز بدرجة دين تعاقدية يحددها شرط التبعية. ويعرف شرط التبعية بأنه في حالة التصفية لمصدر السندات، لا يتم تسديد السندات إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب الحق الرهني أو أصحاب حق الدين العادي بلا ضمانات عينية ولكن قبل تسديد قروض المساهمة

الممنوحة | للمصدر | وسندات | المساهمة

الصادرة عنه.

وتتدخل الرق اع المشروطة عند التسديد وبنفس درجة الدين - كافة القروض الثانوية الأخرى التي من نفس الدرجة والتي سبق إصدارها أو التعاقد بشأنها أو التي يمكن إصدارها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات بالتناسب مع درجتها عند الاقتضاء. • صفة ائتمان مصدر السندات : تشكل الرقاع المشروطة تعهدات مباشرة عامة وغير مشروطة وغير مصحوبة بكفالة مصدر

السندات. | ويشكل | أصل | مبلغ | الرقاع

المشروطة دينا مشروطا على المصدر. وتشكل الفوائد الموظفة على السندات المشروطة دينا عاديا بلا ضمان عيني على المصدر.

وبشرائه الرقاع المشروطة يكون المستثمر المحتمل قد اعتمد على صفة ائتمان مصدر السندات دون سواه.

• السوق الثانوية : الرقاع المشروطة متداولة بالسوق الرقاعية للبورصة، إلا أنه يمكن أن تفتقر للسيولة الكافية.

وبالتالي يمكن للمستثمرين أن يكونوا غير قادرين على بيع رقاعهم المشروطة بسهولة أو بأسعار من شأنها أن تجلب مردودا يمكن مقارنته باستثمارات مماثلة تطورت من أجلها سوق ثانوية.

ويجب أن يمتلك المستثمرون معرفة وخبرة كافيتين في المسائل المالية والتجارية بحيث يكونون قادرين على تقييم الامتيازات ومخاطر الاستثمار في الرقاع المشروطة ويتعين كذلك أن تتوفر لديهم إمكانية الاستفادة من أدوات التحليل المناسبة أو تكون لديهم القدرة الكافية على تقييم تلك الامتيازات وتلك المخاطر بالنظر إلى وضعيتهم المالية.

34.3 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفق قواعد التصرف الحذر المنظمة لمؤسسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارة."

سيتم وضع المذكرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية المسجلة بهيئة السوق المالية على ذمة العموم بمقر الشركة التونسية للإيجار المالي الكائن بشارع الهادي الكراي

1082 | تونس | المهرجان، | وبالشركة

التونسية | للأوراق | المالية، | وبفروعها

(الكائنة بالمقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وصفاقس وسوسة ونابل وجربة) ولدى كل الوسطاء بالبورصة وعلى الموقع

الإلكتروني | بهيئة | السوق | المالية

www.cmf.org.tn.