بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ محمد عطاء الله
المحامي لدى التعقيب
97 شارع الحرية – تونس
الهاتف : 71 28 59 59 / 71 847 605 الفاكس : 71 28 59 96
طالبة التتبع : البنك التونسي القطري، في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم، مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B122251996، مقره الاجتماعي بنهج مدينة العلوم 1080، تونس، بوصفها دائنا مرتهنا.
المعقول عنه : شركة "بية" لتكييف التمور، شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بقفصة تحت عدد 6282، مقرها بنهج القيروان عدد 43 توزر.(بوصفها مدينة راهنة ومعقولا عنها).
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد عطاء الله المحامي لدى التعقيب مكتبه ب 97 شارع الحرية – تونس.
العقار موضوع التتبع : هو عقار مسجل بإدارة الملكية العقارية موضوع الرسم العقاري عدد 422 توزر المسمى "بية" وهو على ملك شركة "بية" لتكييف التمور وذلك حسب ما جاء بعريضة الدعوى.
والعقار موضوع الرسم العقاري المذكور كائن بجوار مقاسم فلاحية على حافة الطريق الوطنية المعبدة رقم 3 (G.P.3) وتحديدا بالجزء الرابط بين مدينة توزر ومدينة نفطة (3,8 كلم عن مدينة توزر تقريبا) موقعه
قريب | من | المركب | الجامعي | بتوزر
« Campus Universitaire »، يحده من الجهة القبلية والغربية أرض على ملك المجلس الجهوي لولاية توزر ومن الجهة الشرقية مقاسم فلاحية ومن الجهة الجوفية الطريق الوطنية المعبدة رقم 3 المذكورة.
ويتمثل هذا العقار في قطعة أرض شكلها شبه منحرف رباعي الأضلاع مسيجة من الجهة الجوفية الموالية للطريق المعبدة المذكورة بسياج من جريد النخيل، مساحتها هكتاران اثنان وتسعة وثلاثين آرا وثلاثين صنتيارا (2 هك 39 آر 30 ص) أي 23930 مترا مربعا، تحتوي يوم المعاينة على بيوت مكيفة وبعض الأشجار.
مع الملاحظ بأن التشخيص المذكور قد تم طبقا لتقرير الاختبار المجرى بواسطة الخبير السيد فاروق خنتوش والمؤرخ في 3 أكتوبر 2009 وذلك تأسيسا على الإذن على العريضة الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتوزر تحت عدد 10239.
الثمن الافتتاحي : مائتان وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة دينار (239.300,000د) دون المصاريف التي سيعلن عنها يوم الجلسة. تاريخ البتة ومكانها : التاسعة صباحا وما يليها من يوم الاثنين الموافق للثامن والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وأحد عشر (28 فيفري 2011) بالمحكمة الابتدائية بتوزر.
زيارة العقار : ممكنة كل يوم.
ولا يمكن المشاركة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيك مشهود بتوفر الرصيد أو ضمان
بنكي لا رجوع فيه، وعلى الأجانب تقديم رخصة الوالي المسبقة.