جمعيات وأحزاب ونقابات · إعلان للدائنين

قرار توزيع مال

صدر في الإعلانات القانونية عدد 43 لسنة 2011 بتاريخ 9 أفريل 2011 · المرجع 2011E00124VEPA2

قرار توزيع مال

تصفية شركة "ماك تينجة"

المعرف الجبائي : 19135KAM00

السجل التجاري : B169691999

نحن محمد البشير المحواشي مصفي شركة "ماك تينجة" وعملا بالقرار الصادر عن الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة بتاريخ

26 ديسمبر 2008 المسجلة بالقباضة المالية طارق ابن زياد ببنزرت بتاريخ 31 ديسمبر 2008 تحت عدد 0850852 وترسيمه بالسجل التجاري والواقع إشهاره بالرائد

الرسمي | للجمهورية | التونسية | بتاريخ

27 جانفي 2009 وطبقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الشركات والتجارة وبعد استكمال جملة الأعمال الواردة بقرار التعيين المشار وتصفية كامل المكاسب الراجعة للشركة وتجميع مبلغ قدره 000,د18.800 (بعد خلاص المصاريف القانونية ومنها أجرة المصفي).

وتبعا للجلسة العامة للشركاء المنعقدة بتاريخ 2 أفريل 2011 والمسجلة بالقباضة المالية

رصيف | طارق | بن | زياد | تحت | عدد

11701864 بتاريخ 5 أفريل 2011 نتولى بموجب هذا القرار وعملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الشركات والتجارة توزيع المبلغ المشار إليه دائني الشركة المضمنة أسمائهم بجدول الديون المحرر من طرفنا والتي بلغت القيمة الجملية للديون المضمنة به بمبلغ 623,د1,069,029 (مليون وتسعة وستون ألف وتسعة وعشرون دينارا و623 مليما) إضافة إلى 595,39 أورو.

وبناء على كون المبلغ المتأتي من تصفية مكاسب الشركة لا يكفي لخلاص كل الديون فأنه يجب تخصيصه للدائنين المتقدمين مرتبة وهم الدائنون الممتازون.

وبناء على أن الديون الممتازة والراجعة إلى كل من :

العملة

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تجاوزت بكثير المبلغ المودع برصيد التصفية فأنه يجب تخصيص المبلغ المذكور للدائنين ذوي الامتياز الممتاز المشار إليه بالفصل 151 من مجلة الشغل وهم عملة الشركة وتوزيعه بينهم على التناسب عملا بالفصل 470 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وطبقا للقائمة هذا القرار والمودعة لدى المصفي الكائن مقره زاوية نهجي عاصمة الجزائر والحبيب ثامر ببنزرت.

يمكن لكل دائن لم يشمله التوزيع أن يعترض على هذا القرار الوارد بالرائد الرسمي وبالجرائد اليومية في أجل قدره 90 يوما ولا يكون الاعتراض إلا بالطريقة المشار إليها بالفصل 46 من مجلة الشركات التجارية والقاضي نصه بما يلي :

لا يتم التوزيع بصفة فعلية إلا بعد انقضاء أجل الاعتراض دون تقدم أي معترض وفي صورة وجود اعتراضات فأن التوزيع يتم بعد فيها بصفة نهائية من طرف المحاكم المختصة.

للإحالة: قرار توزيع مال، الإعلانات القانونية عدد 43 لسنة 2011 بتاريخ 9 أفريل 2011.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين