مضمون حكم
أصدرت الدائرة التجارية تحت عدد 231 بتاريخ 26 أفريل 2011 برئاسة السيد : سفيان البرجي.
وعضوية القاضيين السيدين : أمير قوبعة ونبيهة العياري.
وعضوية التاجرين السيدين : عبد الرزاق بن عرب ومحمد اللجمي.
بحضور ممثل النيابة العمومية السيد : جمال بوصلاعة.
ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة : بسمة بوزيد.
الحكم الآتي :
"قضت الدائرة ابتدائيا بالمصادقة على برنامج إنقاذ شركة أثاث "كنفورتا" شركة خفية الاسم المرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B1117031997 لمواصلة نشاطها بنفسها حسب برنامج الإنقاذ المعد من طرف المتصرف القضائي عبد الرؤوف غربال ومضمن بتقريره المؤرخ في 4 أفريل 2011 وذلك باعتماد الفرضية الثانية الاحتمال الأول المتعلق بإعادة جدولة دين البنك الفرنسي التونسي على مدى 15 سنة مع سنة إمهال وتوظيف فائض قانوني يساوي نسبة السوق المالية زائد (0,25) مع تسديد مبلغ قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000,000د) لفائدة البنك العربي لتونس بعد فترة الإمهال والتقيد بباقي بنود البرنامج وخاصة فيما يتعلق بباقي
ص 2474الدائنين والتزام الرئيس المدير العام للشركة من جهة الترفيع في رأس المال وتعيين المتصرف القضائي المذكور مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ المشار إليه مع تكليفه بانتداب مدير إداري ومالي تعهد له مهمة التصرف في الشركة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الحكم مع إخضاع الإمضاء في الشيكات إلى الإمضاء المزدوج بين هذا الأخير والرئيس المدير العام للشركة كل ذلك تحت إشراف قاضي المؤسسة المكلف بمراقبة أعمال التسوية القضائية السيد "أمير قوبعة" طبق قانون 11 نوفمبر 1997 ومنع الشركة المنتفعة بالتسوية من التفويت في مكاسبها ومعداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة تنفيذ البرنامج ما لم تتحصل على ترخيص في ذلك من القاضي المراقب والإذن لمراقب التنفيذ بإشهار هذا المنع بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية كل ذلك على نفقة الطالبة التي يحمل عليها خلاص مراقب التنفيذ في أجرته والمصاريف المبذولة منه بعد المصادقة عليها من المحكمة".
كاتب المحكمة