تسوية قضائية

تسوية قضائية

شركة المهاري للتجارة الدولية

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

مقرها الاجتماعي : بعدد 83 طريق تونس 4160 بنقردان

المعرف الجبائي : 027403 ه ا م 000 السجل التجاري : B116241998

أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بمدنين قرارها المؤرخ في 9 ماي 2011 في القضية عدد 1351 هذا نصه :

• ثبوت توقف شركة المهاري للتجارة الدولية عن دفع ديونها بداية من تاريخ فتح إجراءات التسوية القضائية الموافق ل 21 فيفري 2009 وتسجيل إمكانية مواصلتها لنشاطها باعتماد برنامج الانقاذ التالي :

أولا : مواصلة إدارة الشركة من طرف أصحابها.

ثانيا : ضبط مديونية الشركة نهائيا وفقا لما انتهى إليه المتصرف القضائي صلاح الدين سليم بتقريره التكميلي المحرر في 28 مارس 2011.

ثالثا : جدولة الديون البنكية كجدولة دين القباضة المالية ببن قردان وفقا لما ضمنه المتصرف القضائي بتقريره المذكور.

رابعا : تقسيط دين المزودين على فترة خمسة سنوات بداية من تاريخ صيرورة برنامج الانقاذ نافذا.

خامسا : الترفيع في رأس مال الشركة

طالبة | التسوية | بمبلغ | مليون | دينار

(1000000,000د) وذلك بإدخال شريك جديد وهو شركة البركة على أن يقع اكتتاب المبلغ فورا مع مراعاة الإجراءات القانونية كان تخصص الزيادة بأكملها لتمويل الشراءات بداية من السنة الأولى لتنفيذ برنامج الإنقاذ. سادسا : تحجير أي عملية تفويت في ممتلكات الشركة من عقارات وأسهم إلا بإذن خاص من المحكمة.

سابعا : الإذن بإدارة الشركة وبالتنسيق مع المتصرف القضائي بإعادة هيكلة الإدارة التجارية وتعصيرها وذلك بانتداب إطارات مؤهلة في مجال التسويق واعتماد وسائل الإشهار للتعريف بالمنتوجات.

ثامنا : المحافظة على مواطن الشغل الحالية وتدعيمها بإطارات مؤهلة في مجال التسويق وتعيين المتصرف القضائي السيد صلاح الدين سليم مراقبا لتنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف القاضي المراقب السيد محمد فرحات الأنور وعلى مراقب التنفيذ الخبير المذكور انهاء تقرير في تنفيذ البرنامج لرئيس المحكمة كل ستة أشهر وتقريرا خالصا كلما استوجب الأمر ذلك كما عليه أن ينهي نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية والإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتنصيص على التحجير المتعلق بالتفويت في ممتلكات الشركة بالسجل التجاري وبرسوم الملكية العقارية بالنسبة العقارات المسجلة وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بهذا الحكم وعلى المدينة خلاص المتصرف القضائي في أجرته والمصاريف المبذولة منه بعد المصادقة عليها من طرف المحكمة.