تسوية قضائية

تسوية قضائية

شركة كاب قرطاج

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية كلم 1 بنقردان

المعرف الجبائي : 556240 ب ا م 000 السجل التجاري : B2034372004

أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بمدنين قرارها المؤرخ في 23 ماي 2011 في القضية عدد 1353 هذا نصه :

• ثبوت توقف شركة كاب قرطاج عن دفع ديونها بداية من تاريخ فتح إجراءات التسوية القضائية الموافق ل 21 فيفري 2009 وتسجيل إمكانية مواصلتها لنشاطها باعتماد برنامج الإنقاذ التالي :

أولا : مواصلة إدارة الشركة من طرف أصحابها. ثانيا : ضبط مديونية الشركة نهائيا وفقا لما انتهى إليه المتصرف القضائي صلاح الدين سليم بتقريره التكميلي المحرر في 29 ماي 2010.

ثالثا : جدولة الديون البنكية كجدولة دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما ضمنه المتصرف القضائي بتقريره المذكور.

رابعا : خلاص ديون شركتي ميتي وسانيس حالا عند صيرورة برنامج الإنقاذ نافذا.

خامسا : جدولة دين شركة سلمى لمنتوجات البحر وفقا لما هو مضمن بتقرير المتصرف القضائي وذلك بتقسيطه على فترة أربعة سنوات بداية من تاريخ صيرورة برنامج الإنقاذ نافذا.

سادسا : تحجير أي عملية تفويت في ممتلكات الشركة من عقارات وأسهم إلا بإذن خاص من المحكمة.

سابعا : الإذن بإدارة الشركة وبالتنسيق مع المتصرف القضائي بإعادة هيكلة الإدارة التجارية للشركة وتعصيرها بانتداب إطارات مؤهلة في مجال التسويق كتوسيع نشاط الشركة بإضافة نشاط تصبير السردينة وتحويل فضلات الأسماك في مرحلة ثانية وإرساء أنظمة متابعة دقيقة للإنتاج لتحسين مؤشر الاستغلال.

ثامنا : الترفيع في رأس مال الشركة طالبة التسوية بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دينار (350.000.000د) بحلول السنة السابعة من برنامج الإنقاذ يخصص لتغطية العجز المالي الذي سيتولد عن حلول أجال الأقساط البنكية وللمحافظة على مستوى مخزونها كل ذلك مع مراعات الإجراءات القانونية.

تاسعا : المحافظة على مواطن الشغل الموجودة حاليا وتدعيمها بإطارات مؤهلة في مجال التسويق وتعيين المتصرف القضائي السيد صلاح الدين سليم مراقبا لتنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف القاضي المراقب السيد محمد فرحات الأنور وعلى مراقب التنفيذ أن تنهي لرئيس المحكمة تقرير كل ستة أشهر في مراحل تنفيذ البرنامج وتقرير خاصا كلما استوجب الأمر ذلك والإذن بإدراج مضمون هذا الحكم بالسجل التجاري وإشهاره بالرائد الرسمي وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية والتنصيص على التحجير المتعلق بالتفويت في ممتلكات الشركة بالسجل التجاري وبرسوم الملكية العقارية وبالنسبة للعقارات المسجلة وعلى المدينة خلاص المتصرف القضائي في أجرته والمصاريف المبذولة منه بعد المصادقة عليها من طرف المحكمة.