قرار توزيع مال تصفية شركة "أ ب س للخدمات"
المعرف الجبائي : 434093HAM000 السجل التجاري : B131132001
يعلم مصفي شركة "أ ب س للخدمات" وعملا بالقرار الصادر عن الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة بتاريخ 8 ماي 2009 المسجلة بالقباضة المالية طارق ابن زياد ببنزرت بتاريخ 11 ماي 2009 تحت عدد 09501056 وترسيمه بالسجل التجاري والواقع إشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 28 ماي 2009 وطبقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الشركات والتجارة وبعد استكمال جملة الأعمال الواردة بقرار التعيين المشار وتصفية كامل المكاسب الراجعة للشركة وتجميع مبلغ قدره 4.065,400د (بعد خلاص المصاريف القانونية ومنها أجرة المصفي).
وتبعا للجلسة العامة للشركاء المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2011 والمسجلة بالقباضة المالية ماطر تحت عدد 11701542 بتاريخ 3 جوان 2011 نتولى بموجب هذا القرار وعملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الشركات
صفحة 61والتجارة توزيع المبلغ المشار إليه دائني الشركة المضمنة أسماؤهم بجدول الديون المحرر من طرفنا والتي بلغت القيمة
الجملية | للديون | المضمنة | به | بمبلغ
2.443.124,228د | (مليونان | وأربعمائة
وثلاثة وأربعون ألف ومائة وأربعة وعشرون دينارا و228 مليمات).
وبناء على كون المبلغ المتأتي من تصفية مكاسب الشركة لا يكفي لخلاص كل الديون فإنه يجب تخصيصه للدائنين المتقدمين مرتبة وهم الدائنون الممتازون.
وبناءا على أن الديون الممتازة والراجعة إلى كل من :
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- وزارة المالية.
تجاوزت بكثير المبلغ المودع برصيد التصفية فإنه يجب تخصيص المبلغ المذكور للدائنين ذوي الامتياز العام للخزينة العامة وتوزيعه بينهم على التناسب عملا بالفصل 470 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وطبقا للقائمة هذا القرار والمودعة لدى المصفي مراد النيفر الكائن مقره 4 نهج عاصمة الجزائر ببنزرت.
يمكن لكل دائن لم يشمله التوزيع أن يعترض على هذا القرار الوارد بالرائد الرسمي وبالجرائد اليومية في أجل قدره 90 يوما. ولا يكون الاعتراض إلا بالطريقة المشار إليها بالفصل 46 من مجلة الشركات التجارية والقاضي نصه بما يلي :
لا يتم التوزيع بصفة فعلية إلا بعد انقضاء أجل الاعتراض دون تقدم أي معترض وفي صورة وجود اعتراضات فإن التوزيع يتم البت فيه بصفة نهائية من طرف المحاكم المختصة.