بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية على عقار مسجل
مكتب الأستاذ عادل عانسي
المحامي بشارع الحبيب بورقيبة قفصة الهاتف : 76 201 003
adelansi@hotmail.fr
الدائن العاقل : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية
بتونس | تحت | عدد | B182331996،
ص 5189(بوصفها حالة محل البنك القومي للتنمية السياحية سابقا بموجب اتفاقية اندماج بالاستيعاب بتاريخ 21 فيفري 2000 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 بتاريخ 6 مارس 2001).
المعقول عنها : شركة نزل قطام في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بقبلي تحت عدد B119751998 الكائن مقرها الاجتماعي بقبلي.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة. تعيين العقار المجراة عليه العقلة :
يتمثل في كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 27 قبلي المسمى "منزل قطام" (مراجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليها : مجلد 01 قبلي عدد 30 بتاريخ 12 جانفي 1990) والمتمثل في نزل سياحي من صنف 2 نجوم والمتكون من :
طابق أرضي : يحتوي على مكتب استقبال وخدمات التنشيط مع مطعم، ويحتوي بهو الاستقبال على دورتي مياه (إناث وذكور) وهاتف عمومي، أما المطعم فيحتوي على مغسلة صحون ومكان توزيع الأكل كما يتكون المطبخ من فرن ومخزن وفناء ينتهي إلى السطح، أما المقتصدية فهي تحتوي على غرفة التبريد، ومدرج رئيسي ومدرج النصفية في حين تنقسم الحانة إلى جزأين، جزء من الجهة اليمنى لبهو الاستقبال وجزء في الجهة الغربية للعقار به نقطة بيع ودورة مياه، كما يحتوي الطابق الأرضي على بيت مهملات ومغسلة ومسطبة خلفية ومسطبة جانبية ومدخل من الجهة الطريق الوطنية رقم 16 (مدخل ومرآب السيارات) وهاتف عمومي به ثلاثة مقصورات هاتف وبيتزريا تحتوي على نقطة بيع وفنائين (2) للأكل ودورة مياه. النصفية : تحتوي على الإدارة حيث يوجد مكتب المدير، رواق، مكاتب الإدارة، دورة مياه، حجرة ملابس، مخزن، مدرج ثانوي نحو الطابق الأول والثاني والسطح وفناء ينتهي إلى السطح.
الطابق الأول والثاني : يحتويان على الإقامة وبهما 32 غرفة مجهزة إذ توجد بكل طابق 16 غرفة تحتوي كل منهما على مدخل وفضاء للإقامة وشرفة وحمام مجهز.
السطح : وهو يحتوي على خزان مياه ومخزن.
هذا وإن العقار المعقول مبنى من الآجر أما هياكله المتكونة من الأعمدة والسطوح فهي من الخرسانة المسلحة ما عدى المداخل والجهات الجانبية للطابق الأرضي فهي تتكون من قباب من خزف والخرسانة المسلحة أما الأرضية فهي مغلفة في جانب منها مربعات
الجليز | (المدخل | الرئيسي، | المطبخ،
المقتصدية، | الحانة، | غرفة | المهملات،
المسطبات، المدخل من جهة طريق قابس، مكتب المدير، الرواق، الإدارة، حجرة الملابس، المخزن، المدرج الفناء) وفي جانب آخر مربعات الرخام والجليز (بهو الاستقبال، المطعم، المدرج الرئيسي، مدرج النصفية، هاتف عمومي، بيتزراريا،) وفي جانب آخر كذلك بمربعات الخزف (المغسلة، دورات المياه) أما أرضية السطح فهي من الاسمنت المسلح، في حين أن السقف متكون من الدالة مع تسقيف ثانوي من الجبس على مستوى بهو الاستقبال، كما أن الجدران ملبسة بالليقة (ملاط) في البعض وفي البعض الآخر بالخزف (المطبخ، الحانة، الهاتف العمومي، البيتزاريا- دورات المياه).
ويقع العقار المعقول بمدينة قبلي على الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس ويفتح مدخله الرئيسي على طريق فرعية متعامدة على الطريق المذكورة، ويحده شمالا طريق بعرض 10 متر في طول 57,30 متر وجنوبا طريق بعرض 10 متر في طول 57,35 متر وشرقا فضاء في طول 31.40 متر وغربا الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وقبلي في طول 33,90 متر، وتبلغ المساحة الجملية المغطاة للعقار 2534,25 متر مربع وهو مقام على قطعة أرض مساحتها الجملية 1794متر.
قيمة المبلغ الافتتاحي للعقار : عملا بالإذن على العريضة عدد 7479 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بقبلي بتاريخ 13 أكتوبر 2008، توصل الخبير المنتدب السيد الأزهر بوعزيز إلى تحديد قيمة العقار المعقول بما قدره مليون ومائة وألفين وخمسمائة دينارا (1.102.500.000) تضاف إليها الأجور والمصاريف الممتازة طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.
تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقبلي، بجلستها المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وإحدى عشرة (5 أكتوبر 2011) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بقبلي.
ملاحظة : يمكن زيارة العقار موضوع العقلة والموصوف كيف ذكر أعلاه كامل أيام الأسبوع ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث السعر الافتتاحي أو يقدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض، وعلى الأجانب غير المقيمين الراغبين في المشاركة في المزاد الاستظهار برخصة من السلط المعنية.