مصادقة لى تقارير ع
جمعية القضاة التونسيين
تعلم جمعية القضاة التونسيين أنه تم تنقيح بعض الفصول من نظامها الأساسي وبالتحديد الفصلان 13 و15 وإضافة الفصل 13 مكرر وذلك على النحو الآتي ذكره :
الفصل 13 : (جديد) : يدير الجمعية مجلس وطني يتركب من مكتب تنفيذي وهيئة إدارية يقع انتخاب كل منهما لمدة سنتين ويرأس المجلس الوطني رئيس الجمعية أو نائبه.
يتركب المكتب التنفيذي من أحد عشر عضوا منخرطا على النحو التالي :
1/ أربعة أعضاء من قضاة محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت.
ب/ عضو من المحكمة الإدارية وعضو من دائرة المحاسبات.
ج/ خمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية. ويوزعون الوظائف والمهام فيما بينهم طبق الفصل 18 من هذا القانون.
وفي صورة التعذر على أحد أعضاء المكتب التنفيذي مواصلة القيام بمهامه بسبب استقالة أو إقالة أو الرفت أو الوفاة، يعوضه كعضو فقط من تحصل على أكثر الأصوات من بقية المترشحين ويعاد توزيع الوظائف داخل المكتب عند الاقتضاء.
ويحافظ عضو المكتب التنفيذي على عضويته رغما عن نقلته خلال المدة النيابية خارج المنطقة التي ترشح لها.
ويحق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لكل قاض باشر القضاء لمدة سنتين على الأقل وكان منخرطا بجمعية القضاة التونسيين.
ولا يمكن أن يترشح لعضوية المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية والمكاتب الجهوية كل من هو منخرط في هيئة مهنية أخرى، أو صدر في شأنه قرار تأديبي في إطار الجمعية خلال المدة النيابية السابقة.
وفي صورة عدم تقديم الترشحات بشأن أي صنف من أعضاء المكتب التنفيذي المذكورين بالفقرات أ -ب-ج أعلاه يتم الاقتراع على المترشحين و التصريح بالنتيجة بقطع النظر عن مكان العمل أو القطاع الذي ينتمي إليه المترشح.
ويعد في تحديد مكان العمل بالنسبة إلى المترشحين من القضاء العدلي بتاريخ تقديم الترشح.
وفي صورة تساوي اثنين من المترشحين أو أكثر في عدد الأصوات يصرح بفوز المرشح الأقدم عملا في القضاة في صورة التساوي فالأكبر سنا.
ولا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية.
ويمكن للمجلس الوطني بعث مكاتب جهوية يعهد إليها صلاحيات الجمعية.
الفصل 13 مكرر : تتكون الهيئة الإدارية من أعضاء يمثلون مختلف المحاكم، ويحدد عددهم على أساس نائب عن كل من محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وعن كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية، والمحكمة العقارية يمثلها عضو ينتخب عن المركز الأصلي وثلاثة أعضاء عن فروعها ويعتد في تحديد مركز العمل بالنسبة إلى نواب المحكمة العقارية بتاريخ تقديم الترشح، وحكام النواحي ينتسبون للمحكمة الابتدائية الراجعين لها بالنظر.
ويقع انتخاب نواب المحاكم وجوبا خلال شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر، وفي صورة تعدد الترشحات لعضوية الهيئة الإدارية يكون من تحصل على أكثر الأصوات عضوا أصليا ومن يليه من حيث عدد الأصوات عضوا نائبا ويحضر العضو النائب أعمال المجلس الوطني
ص 5635عند الاقتضاء ويحل محل العضو الأصلي في صورة فقدان هذا الأخير لعضويته.
الفصل 15 (جديد) : يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر على الأقل تنفيذ أغراض الجمعية وله فصل كل المسائل التي تستدعي الحلول السريعة ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل أن لا يقل عددهم عن ستة.
ويجتمع المجلس الوطني مرة كل شهرين على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات شرط حضور ستة أعضاء على الأقل بالنسبة للمكتب التنفيذي وثلثي أعضاء الهيئة الإدارية وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، وتسجل القرارات في محاضر جلسات ويمكن للمجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه أن يعقد اجتماعات خارقة للعادة.
وقد تمت الموافقة على هذا التنقيح بمقتضى القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 الصادر عن وزير الداخلية.
عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين. رئيس الجمعية
أحمد الرحموني