بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذ عبد السلام شطورو المحامي لدى التعقيب
من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي شطورو الفريخة للمحاماة
11 نهج عزوز الرباعي المنار تونس
الهاتف : 71.88.90.20
طالب التتبع : بنك الإسكان في شخص ممثله القانوني، الكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B138811996، بوصفه دائنا مرتهنا.
المدين المعقول عنه : فتحي بن عمار بن علي بن طالب ، تاجر ، مرسم بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد A184091997 ب ت و عدد 01618113 ، قاطن بشارع الجمهورية قرمبالية ، بوصفه مدينا مرتهنا. المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد السلام شطورو، المحامي لدى التعقيب، من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي شطورو الفريخة للمحاماة الكائن مقره ب 11 نهج عزوز الرباعي المنار III تونس.
العقار المعلن عن بيعه : ينحصر موضوع التبتيت في عدد 198,05 جزء من أصل التجزئة العامة وقدرها 343 جزء في العقار المسمى "دار عمار" موضوع الرسم العقاري عدد 547132 نابل الكائن بقرمبالية بزاوية شارع الجمهورية ونهج علي جويدر قرمبالية المتمثل في قطعة أرض مساحتها 343 م2 أقيمت عليها بناية تبلغ مساحتها المغطاة 820 م 2 تتركب من ثلاثة طوابق ويلاصقها مستودع
- الطابق الأرضي مساحته 290م2 يتكون من خمسة محلات للاستعمال التجاري في تسويغ الغير، ومحل سكنى في تصرف المالكين، ومستودع.
- الطابق الأول ومساحته 250 م 2 فيتركب من شقتين في تسويغ الغير.
- الطابق الثاني ومساحته 250 م2 فيتكون من ثلاث شقق اثنان منهما في تسويغ الغير.
- كما توجد على العقار بيوت سطح مساحتها 30 م2.
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي
للمنابات | موضوع | التبتيت | بما | قدره
270.094.370 دينارا دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم. المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت المنابات المشاعة موضوع العقلة التي هي على ملك المعقول عنه يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وإحدى عشرة على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.