نشرة قانونية

"التجاري ليزنق شركة خفية الاسم"

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال : 21.250.000 دينار

المقر الاجتماعي : 1053 نهج بحيرة أنس ي، ضفاف البحيرة

سجل تجاري عدد : 125651997ب

الغرض الإجتماعي :تعاطي عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات وغير المنقولات ذات الاستعمال الصناعي والمهني إلى جانب القيام بعمليات الاستخلاص

تحصلت "التجاري ليزينق" على تصنيف "ب ب +" على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقرة و"ب" على المدى القصير من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغ" بتاريخ 1 جويلية 2011. تم تأكيد هذا التقييم من قبل وكالة التقييم بتاريخ 7 سبتمبر 2011.

قرض رقاعي " التجاري ليزنق 2011" بمبلغ 30 000 000 دينار مقسم إلى 300 000 رقعة ذات قيمة إسمية 100 دنانير لكل واحدة

طرح عمومي للإدخار

المدة : 5 سنوات نسبة الفائدة %6 و/أو نسبة السوق النقدية + %1,25 قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 ماي 2011

قرار مجلس الإدارة في 2 ديسمبر 2011 I. معلومات عامة حول التجاري ليزينق التسمية : التجاري ليزينق

II. أجهزة الإدارة و المراقبة

1. أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء

السيد خالد بن جمعة

الجنسية : تونسية

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أنسي، 1053 ضفاف البحيرة

الهاتف : 00 216 71 862 122

الفاكس : 00 216 71 861 545

البريد الإلكتروني : attijari.leasing@planet.tn

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

تاريخ التأسيس : 13 ديسمبر 1994

مدة الحياة : 99 سنة

الغرض الاجتماعي :

يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في تعاطي عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات وغير المنقولات ذات الاستعمال الصناعي، الفلاحي والصيد أو المتعلقة بالخدمات.

كما يمكنها القيام بعمليات الاستخلاص.

كما يمكنها ال قيام بكل أنواع العمليات المالية، الصناعية، التجارية، والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي, امتلاك حصص رأس مال أو فوائد في شركات أو أي عمليات أخرى عن طريق دمج أو مشاركة، اكتتاب اسهم وحقوق، تكوين شركات جديدة أو بأي صفة أخرى.

السجل التجاري :

رقم السجل التجاري هو : 125651997 ب. رأس المال :

21.250.000 | دينار | مقسمة | إلى

2.125.000 سهم بقيمة إسمية 10 دنانير محررة بالكامل.

المحاكم المختصة في حالة نزاع :

تونس.

الممثل ب الوظيفة

ذاته رئيس مجلس الإدارة

النظام الجبائي :

القانون العام المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي خاصة القانون عدد 89 لسنة 1994 و90 لسنة 1994 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلق بالجباية الخاصة بالإيجار المالي.

القانون رقم 98-2000 بتاريخ 25 ديسمبر 2000 من قانون المالية لسنة 2001، المعلم بخصم الإهتلاك المالي لتحل محل الإهتلاك العادي لشركات التأجير.

القانون رقم 70-2007 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 من قانون المالية لسنة 2008، المعلم بإزالة خصم الإهتلاك المالي بالنسبة للشركات الناشطة في مجال الإيجار للعقود المبرمة بداية من 1 جانفي 2008.

التعريف الجبائي :

496311P/A/M/000.

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي للشركة بنهج بحيرة أنسي 1053 ضفاف البحيرة.

المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين، المكتتبين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية، الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد قيس الشايبي، رئيس القسم المالي لشركة التجاري ليزينق.

الهاتف : 71 862 122.

الفاكس : 71 861 545.

البريد الإلكترؤني : kais.chaibi@attijarileasing.com.tn.

المدة النيابية العنوان

2010 - 2012 تونس

التجاري بنك | السيد هشام السفا | عضو | 2010 - 2012 | تونس

التجاري بنك | السيد معز التارزي | عضو | 2010 - 2012 | تونس

التجاري بنك | السيد محسن بوزيد* | عضو | 2010 - 2012 | تونس

التجاري بنك | السيد محمد المنصر | عضو | 2010 - 2012 | تونس

شركة السيارات و قطع الغيار

الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية

السيد خالد بن جمعة عضو السيد نجيب الدغري عضو

2010 - 2012 تونس 2010 - 2012 تونس

  • تمت تسميته من قبل الجلسة العامة العادية في 2010/05/18 .
ص 7362

المصدر ز التجاري ليزينق

2.أعضاء هياكل التسيير

الوظيفة | المدة النيابية | العنوان

السيد خالد بن جمعة | رئيس اللجنة الدائمة للتدقيق | 2012-2010 | تونس

تمت تسميته من قبل مجلس الإدارة

السيد كمال الحباشي | مدير عام | تونس

في 2011/3/15

مراقب الحسابات

الاسم | العنوان | المدة النيابية

مكتب السيد فتحي الناجي

شركة مدرجة بجدول مراقبي الحسابات بتونس ممثلة | 5, نهج سبيطلة – موتيال فيل تونس | 2009 – 2011*

من طرف السيد فتحي ناجي

الاسم | العنوان | المدة النيابية

شركة الخبرة المالية والاستشارة عضو بجدول مراقبي

92 شارع 8600 – 2035 الشرقية 1 تونس – تونس 2009 – 2011* الحسابات بتونس ممثلة من طرف السيد صالح الذهيبي

  • وقع تجديد مدة العقد من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2009/6/23 .

III. معلومات عامة حول الإصدار :

1. قرار إصدار القرض الرقاعي

قررت الجلسة العامة العادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 ماي 2011 إصدارقرض أو قروض رقاعية ب 60 مليون دينار لتمويل الإستغلال وسيقع الإصدار في اجل اقصاه سنة واحدة ومنحت مجلس الإدارة كل الصلاحيات لتحديد خاصيات و طرق الإصدار.

وفي نطاق هذا التفويض حدد مجلس إدارة التجاري ليزينق المنعقد في 2 ديسمبر2011 شروط وخصائص القرض الرقاعي ب 30 مليون دينار مدته خمس سنوات بنسبة فائدة %6 خام للسنة و/ أو نسبة السوق النقدية +% 1,25، حسب اختيار المكتتبين.

2. المبلغ :

حدد المبلغ الإسمي لهذا القرض ب 30 000 000 دينار مقسمة إلى 300 000 رقعة ذات قيمة إسمية ب 100 دنانير.

3. الحاصل الخام والحاصل الصافي للقرض :

يقدر الحاصل الخام للقرض الرقاعي ب 30 000 000 دينار. تبلغ مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف والتصرف 130 000 دينار وتقدر مصاريف هيئة السوق المالية ب 16 000 دينار ومصاريف بورصة الأوراق المالية ب 3 000 دينار، كما قدرت مصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية طيلة مدة القرض ب 15 900* دينار أما المصاريف الأخرى والتي تتضمن الإعلام بالرائد الرسمي ومصاريف الطباعة وغيرها فقد حددت ب 3 000 دينار ليصل بذلك المبلغ الجملي 167 900 دينار، تقريبا، ليبلغ الحاصل الصافي للقرض 29 832 100 دينار.

(بالدينار)

البيانات | جملة المداخيل | مداخيل الرقعة بالدينار الواحدة

الحاصل الخام | 30 000 000 | 100

جملة المصاريف | 167 900 | 0,560

الحاصل الصافي | 29 832 100 | 99,440

  • تم احتساب هذه الأعباء على أساس فرضية اكتتاب القرض بمعدل %100 وبنسبة فائدة قارة ب %6.

تم احتساب هذه الأعباء على كامل مدة حياة القرض وعلى سبيل البيان مع العلم أن مجموع هذه المصاريف يمكن أن تتغير وذلك حسب قيمة المبالغ المكتتبة فعليا في هذا القرض.

ص 7363

4. فترة الإكتتاب والدفع :

ينطلق الاكتتاب في القرض الرقاعي ابتداء من 2011/12/27 ويختم بدون سابق إشعار في أجل أقصاه 2012/1/13. تقبل مطالب الاكتتاب في حدود السندات المعروضة.

في حال عدم توظيف كامل المبلغ في 2012/1/13 سيتم الاكتفاء بالمبلغ الذي تم جمعه.

يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية والنشرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك اثر الاختتام الفعلي للاكتتاب. 5.المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات :

يقبل الاكتتاب في القرض الرقاعي المشروط والدفع ابتداء من 2011/12/26 لدى التجاري للوساطة وسيط بالبورصة.

6. غرض الإصدار :

يندرج هذا القرض في نطاق تعزيز الأموال الذاتية للشركة من اجل الامتثال للنسب الاحترازية التي وضعها البنك المركزي. وبذلك تتمكن من مساندة تطوير أنشطتها في أحسن الظروف.

إن هذا القرض الرقاعي سيسمح أيضا بجمع الأموال اللازمة لتمويل عمليات التأجير للمنقولات والغير منقولات.

7. خاصيات الإصدار :

تسمية القرض : "التجاري ليزنق2011"

نوعية السندات : سندات مديونية

شكل الرقاع : اسمية

صنف السندات : سندات عادية.

كيفية و تاريخ تسليم السندات : إثر غلق الاكتتاب تسلم التجاري للوساطة، مركز سندات المصدر، شهادة ملكية لكل مكتتب في هذا القرض

القانون الذي تخضع له هذه السندات : مجلة الشركات التجارية : الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث : الرقاع.

8.قيمة الإصدار و كيفية الدفع :

يقع إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية، أي 100 دينار للرقعة الواحدة، تدفع كليا عند الاكتتاب.

9. تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

تجري الفوائد ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتابات، أي في 2012/1/13 وتحسب وتدفع هذه الفوائد في هذا التاريخ الأخير.

حدد التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع هذا القرض والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة ب 2012/1/13 أي يوم اختتام الاكتتابات. 10. تاريخ الدفع :

يقع تسديد كامل ثمن الرقاع عند الاكتتاب.

11. نسب الفائدة :

تعرض رقاع "التجاري ليزنق 2011" بنسبتين فائدة مختلفتين ويحدد المكتتب النسبة التي يرغب فيها :

  • نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية +%1,25 خام سنويا، تحتسب على القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. تساوي هاته النسبة المعدل للإثنى عشر أخر معدل نسب شهرية للسوق النقدية التونسية التي تسبق تاريخ دفع الفوائد مع إضافة 125 نقطة مائوية. الأشهر المحتسبة تنطلق من شهر جانفي لسنة (N-1 ) إلى شهر ديسمبر لسنة N-1.
  • نسبة قارة : %6 خام في السنة تحتسب على القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

اثر الاكتتاب يحدد المكتتب النسبة التي سيتخذها.

12. الفوائد

تدفع الفوائد المستحقة في 13 جانفي من كل سنة.

ويتم تسديد القسط الأخير يوم 2017/9/13 ويكون المبلغ الجملي للفائدة 5 400 000 دينار إذا تم اكتتاب القرض كليا بنسبة قارة ب %6. وفي حالة إكتتاب كامل القرض بنسبة متغيرة بنسبة السوق النقدية +%1,25 (% 5,4133 للإشارة) تبلغ جملة الفائدة 4871970 دينار.

13.اهتلاك وتسديد القرض :

يقع تسديد الرقاع ابتداء من السنة الأولى حسب تاريخ اختتام الإكتتاب وذلك بمبلغ قار يساوي 20 دينار للرقعة الواحدة يمثل خمس القيمة الاسمية وذلك من أول سنة إلى خامس سنة. ويتم تسديد كامل القرض في 2017/01/13.

تم ضبط جداول الإهتلاك بصفة إرشادية وهي عرضة للتغير إثر تغيير نسبة السوق النقدية (نسبة محددة من طرف البنك المركزي التونسي). نسبة الفائدة المتغيرة التي تؤخذ بعين الاعتبار هي معدل النسب الشهرية للإثنا عشر شهرا الأخيرة التي تسبق الفوائد المسددة للمكتتبين زائد 1,25 (معدل نسب السوق النقدية+%1,25 ). النسبة التي وقع اعتمادها لإعداد هذه الجداول هي معدل نسب السوق النقدية للإثنا عشر شهرا الأخيرة (من ديسمبر 2010 إلى نوفمبر 2011) يعني %4,1633 زائد %1,25 أي % 5,4133. هذه النسبة وقع تجميدها إلى انتهاء الأجل.

ص 7364

14. ثمن التسديد :

ثمن التسديد 100 دنانير للرقعة الواحدة. 15. التسديد :

يتم تسديد الفوائد ورأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 13 جانفي من كل سنة.

أول تسديد للفوائد ورأس المال يكون يوم 2013/01/13.

يتم تسديد الفوائد ورأس المال لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. 16. نسبة المردودية المحينة والهامش المحين :

نسبة المردودية المحينة (نسبة قارة) : نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة، ليس لهذه النسبة أي معنى ما لم يحتفظ المكتتب بالرقاع إلى وقت التسديد النهائي. تبلغ هذه النسبة %6 سنويا لهذا القرض.

الهامش المحين (نسبة متغيرة) :

يوافق الهامش المحين للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردودية المقدرة والمعادل المحين لنسبة المرجع. وتقدر نسبة المردودية بتجميد نسبة المرجع الأولى لتقييم القسيمات المستقبلية وذلك إلى آخر قسط. إن معدل نسبة السوق المالية للإثنى عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في نوفمبر 2011 وهو %4,1633 والذي من المفروض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض يمكن من تقدير نسبة المردودية المحينة السنوية ب %5,4133.

وعلى هذا الأساس فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا محينا بواحد بالمائة (%1,25) وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى وقت الخلاص النهائي.

17. المدة الجملية

يقع إصدار القرض الحالي لمدة خمس سنوات..

18. معدل المدة :

يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد ومقسوم على القيمة الاسمية، وهو معدل مدة القرض لمكتتب يحتفظ برقاعه إلى أجل التسديد النهائي. ويساوي هذا المعدل 3 سنوات للقرض الحالي.

19. الإستدامة (اكتتاب بقيمة قارة) :

توافق استدامة القرض مجموع الاستدامات مضروبة كل منها في القيمة المحينة

للتدفقات النقدية المدرجة (فوائد وأصل الدين) المتعلقة بالقيمة الموجودة للسند. ويمكن التعبير عن الامتداد بوحدات الزمن (قسمة السنوات) وهي قابلة للانضمام إلى تاريخ متوسط لاسترجاع القيمة الحالية.

توافق استدامة الرقاع للمدة التي لا يتأثر الربح بعدها بتغيرات نسب الفوائد.

تساوي الإستدامة لرقاع "التجاري ليزنق 2011" 2,78 سنة.

20. الضمان :

لا تخضع رقاعات هذا القرض لأية ضمانات معينة.

21. تقييم القرض :

منحت وكالة فيتش رايتنغ للتقييم بتاريخ 8 ديسمبر 2011 تقييما "ب ب +" (تون) للقرض الرقاعي موضوع هذه النشرة.

ويدل التقييم "ب ب +" على المدى الطويل، على عدم اليقين من القدرة على دفع الأصل والفوائد في الآجال، مقارنة بالشركات الأخرى المصدرة للديون بالبلاد. ويتم حاليا دفع رأس المال و الفائدة في الأوقات المحددة ولكن يبقى هامش السلامة ضعيفا ويرتبط بظروف اقتصادية ومالية ملائمة. تبين العلامات (+) و(-) اختلاف الجودة.

تتعهد شركة التجاري ليزينق بمواصلة تقييمها خلال كامل مدة القرض الرقاعي وذلك لتأمين معلومة منتظمة وسليمة حول الوضع المالي لفائدة المكتتبين وبائعي الرقاع.

كما تتعهد بالقيام بإفصاح مالي مرة في السنة على الأقل.

22. طريقة التوظيف :

يعرض القرض الرقاعي للاكتتاب العام. الاكتتابات في هذا القرض ستكون مفتوحة أمام أي شخص مادي أو معنوي يهمه الأمر لدى التجاري للوساطة, وسيط بالبورصة. 23. تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

يمكن لحاملي الرقاع عقد جلسة خاصة يتم من خلالها إصدار آراء مسبقة على أسئلة مدرجة في إطار الجلسة العادية العامة للمساهمين.

تطبق تراتيب الفصول 327، 355 و365 من مجلة الشركات التجارية عند الجلسة الخاصة على حاملي الرقاع و ممثليهم.

يتمتع ممثل الجلسة الخاصة لحاملي الرقاع بالتقدم أمام المحاكم.

24. النظام الجبائي

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون

أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية.

إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى

القانون | رقم | 113–96 | المؤرخ | في

30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لميزانية سنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

وطبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي تم اصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف و خمسمائة (1500) دينار على أن لا يتجاوزهذا الطرح ألف (1000) دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الخاصة للادخار المفتوح لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي.

IV. معلومات عامة :

1. المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تقوم التجاري للوساطة بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "التجاري ليزنق 2011" طيلة حياة القرض. تحتوي كل بطاقة نسبة الفائدة وعدد الرقاع التي تم اختيارها من قبل المكتتب. 2. سوق السندات :

يتواجد في 2011/11/30 ثلاث قروض رقاعية يقع تداولها في السوق الرقاعية وهي :

العامة للإيجار المالي 2-2003 (7 سنوات : %7,5 أو/و نسبة السوق المالية + %1,25). التجاري ليزنق الثانوي 2009 (5 سنوات ؛ % 5,5 أو/و نسبة السوق المالية + %1). التجاري ليزنق 1-2010 (5 سنوات : %5,3 أو/و نسبة السوق المالية + %1). وبمجرد ختم عمليات الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي، تتعهد الشركة بتقديم طلب لإدراج الرقاع التي تم اكتتابها في "التجاري

ص 7365

ليزنق 2011" في السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

3. تكفل القرض من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد التجاري ليزينق عند ختم اكتتاب "التجاري ليزنق 2011" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لتتكفل بالرقاع المكتتبة في هذا القرض.

4. المحاكم المختصة في حالة نزاع : يتم اللجوء الى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

ستوضع على ذمة العموم بدون أعباء نشرة إصدار مؤشرة من قبل هيئة السوق المالية. وذلك بمقر التجاري للوساطة نهج بحيرات المازوري 1053 ضفاف البحيرة وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn.

للإحالة: نشرة قانونية، الإعلانات القانونية عدد 152 لسنة 2011 بتاريخ 20 ديسمبر 2011، صفحة 7361.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: من نفس العدد