إجراءاتعدلية
بيوعات بالمزاد العلني
بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذ عبد الوهاب الرباعي
المحامي لدى التعقيب
من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي شطورو الفريخة ش خ للمحاماة
11، نهج عزوز الرباعي المنار تونس
الهاتف : 71.88.90.20
طالب التتبع : الشركة التونسية للبنك في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم
ص 31مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B182331996، الكائن مقرها بنهج الهادي نويرة تونس، بوصفها دائنة مرتهنة.
المدين المعقول عنه : عبد المجيد بن عبد القادر الشافعي، وكيل شركة، صاحب ب ت و عدد 00431366، والقاطن بعدد 16 نهج علي باش حامبة تونس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الوهاب الرباعي، المحامي لدى التعقيب، من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي شطورو
الفريخة | ش.خ | للمحاماة | الكائن | مقره
ب 11 نهج عزوز الرباعي المنار III تونس. العقار المعلن عن بيعه : جميع العقار المسمى "الشافعي" موضوع الرسم العقاري عدد 12045 بن عروس الكائن بنهج شجرة الحكمة عدد 13 ونهج أمروبية عدد 5 المروج الثاني المتمثل في فيلا مجهزة بالتدفئة المركزية تبلغ مساحتها المغطاة 578,33 م م مقامة على قطعة أرض مساحتها 420 م م متكونة من ثلاثة طوابق :
طابق سفلي مستقل مساحته 167 م2 على نهج شجرة الحكمة، ومتكون من فيراندة مغطاة، وثلاثة غرف، ومطبخ، وغرفتي استحمام، كما يحتوي الطابق السفلي على مستودع مساحته 33.23 م 2،
- طابق أرضي مستقل مساحته 167 م2 على نهج أم الروبية ومتكون من فيراندة مغطاة، وثلاثة غرف، ومطبخ، وغرفة استحمام، وشرفة ومدرج يوصل بالطابق العلوي،
طابق علوي مساحته 167 م2 يتكون من أربع غرف، وغرفة استحمام، وشرفتين بواجهة العقار، كما يعلو السطح غرفة منفردة مستقلة مساحتها 44 م2.
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بعد التخفيض بما قدره 287.740,000 دينار، وذلك دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية تونس 2 وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع تبتيت العقار يوم الخميس الموافق للثاني من شهر فيفري سنة ألفين وإثني عشرة على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا
لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.