مشروع اتفاقية دمج عن طريق الاستيعاب بين

مشروع اتفاقية دمج عن طريق الاستيعاب بين

الشركة التونسية للإيجار المالي

و

الشركة العقارية المتوسطية بتونس

بين الممضين أسفله :

الشركة العقارية المتوسّطية بتونس، شركة خفية الاسم رأسمالها 4.100.000 دينار، الكائن مقرّها الاجتماعي بتونس، شارع الهادي الكرّاي، المركز العمراني الشمالي، تونس، مسجلة بالدفتر التجاري بتونس تحت رقم B150811999 ويشار إليها لاحقا في هذه الوثيقة بعبارة "الشركة العقارية المتوسّطية" ويمثلها السيد محمد بوراوي، المفوّض بصفة خاصة لإبرام هذه الوثيقة بمقتضى قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المذكورة بتاريخ 19 أفريل 2011.

من جهة أولى

الشركة التونسية للإيجار المالي، شركة خفية الاسم رأسمالها 35.000.000 دينار، الكائن مقرّها الاجتماعي بتونس، شارع الهادي الكرّاي، المركز العمراني الشمالي، تونس، مسجلة بالدفتر التجاري بتونس تحت رقم B134091997 ويشار إليها لاحقا في هذه الوثيقة بعبارة "التونسية للإيجار المالي" ويمثلها السيد فتحي المستيري، المفوّض بصفة خاصة لإبرام هذه الوثيقة بمقتضى قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المذكورة بتاريخ 19 أفريل 2011 .

من جهة أخرى

حيث يعرض الطرفان المذكوران أعلاه قبل إبرامهما لاتفاقية الدمج الحالية ما يلي : - أنه بمقتضى شروط الفصلين 21 و22 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001، لا يجوز لمؤسسة القرض أن تمسك أكثر من %30 بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأكثر من رأسمال مؤسسة واحدة، وذلك باستثناء المؤسّسات التي تمارس نشاطها في قطاع الخدمات المالية. - أنه لغرض الالتزام بالتراتيب السالفة الذكر فإن عملية الدمج عن طريق الاستيعاب لشركة "الشركة العقارية المتوسّطية" من طرف الشركة التونسية للإيجار المالي قد تمّ التفكير فيها وذلك لتمكين المجموعة من المحافظة على الممتلكات العقارية للشركة الفرع.

• أن رأسمال "التونسية للإيجار المالي" يتمثل في 7.000.000 سهما بقيمة 5 دنانير للسهم الواحد.

• أن رأسمال "الشركة العقارية المتوسّطية" يتمثل في 41.000 سهما بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد.

• أن عملية الدمج المعتزمة من طرف الشركتين قد تمّت عن طريق المساهمة بكامل أصول "الشركة العقارية المتوسّطية" في الشركة "التونسية للإيجار المالي" والتعهّد بكافة خصوم الشركة الأولى من قبل الشركة الثانية.

• أنه لذلك الغرض فلا تقوم الشركة المنتفعة بالمساهمة بأي ترفيع في رأس المال باعتبار أنها مالكة لكافة الأسهم المكوّنة لرأسمال "الشركة العقارية المتوسّطية".

وحيث تمّ عرض ما تقدّم ذكره فإن الطرفين الممضيين أسفله بصفتيهما آنفة الذكر يعتزمان ضبط شروط تحقيق عملية الدمج على النحو التالي :

1. قاعدة الدمج

1-1 وقف الحسابات

قامت كلّ من الشركة "التونسية للإيجار المالي" و"الشركة العقارية المتوسّطية"

بإعداد | قوائم | مالية | موقوفة | بتاريخ

31 ديسمبر 2010، وهو التاريخ المقرّر لضبط شروط عملية الدمج المعتزمة.

وقد أرفقت صورة مشهود بمطابقتها للأصل من القوائم المالية الخاصةّ بكلّ شركة بجميع النظائر الأصلية لهذه الوثيقة.

2-1 تقييم الأصول الصافية :

لقد كانت الأصول الصافية "للشركة العقارية المتوسّطية" موضوع تقرير تقييم من طرف مؤسسة "دلتا كونسالت" (Delta Consult) وهي شركة خبرة في المحاسبة. وقد أرفقت صورة من ذلك التقرير بجميع النظائر الأصلية لهذه الوثيقة.

وقد أجري ذلك التقييم بالاعتماد على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2009 ثمّ تمّ تحيينه للأخذ بعين الاعتبار لمعطيات سنة 2010.

وقد تمّ تحديد الأصول الصافية للشركة "التونسية للإيجار المالي" على أساس متوسّط سعر شهر ديسمبر 2010 والمقدّر ب 34,724 دينارا.

ويتضح من أعمال التقييم أن هناك تقدير للأصول الصافية للشركة المستوعِبة وهي الشركة "التونسية للإيجار المالي" بما قدره 243.068.000 دينارا وللشركة المستوعبة وهي "الشركة العقارية المتوسّطية" بما قدره 5.320.975 دينارا.

وقد تمّ تحديد مؤشر تكافؤ تبادل السندات على ذلك الأساس، مما أفضى إلى تقدير قيمة سهم الشركة "التونسية للإيجار المالي" بمبلغ 34,724 دينارا مقابل تقدير قيمة سهم

"الشركة | العقارية | المتوسّطية" | بمبلغ

129,780 دينارا.

وتجدر الملاحظة أن عملية الدمج بالاستيعاب تشتمل كذلك على عنصر أصول سيكون جزءا من المساهمة ولكنه سيكون سيان وغير ذي بال فيما يتعلق بالإدراج المحاسبي لقيمة الأصول وذلك باعتبار أن سعر البيع قد تمّ

قبضه | من | طرف | "الشركة | العقارية

المتوسّطية" أو الشركة المستوعبة في إطار عملية إيجار مالي عقاري كان خلالها المؤجّر المالي هي الشركة التونسية للإيجار المالي أو الشركة المستوعِبة والمستأجر المالي هما

شركتي | "التونسية | للأوراق | المالية"

و"تي.اف.جي" ولأنّ العملية سوف تظلّ قيد انتظار الحصول على الإجراء الترتيبي الإثباتي وبعد ذلك إجراء رفع يد الوكالة العقارية للسكنى لغرض استيفائها بالإمضاء على عقد البيع الذي سيكون غير ذي فائدة بعد عملية الدمج عن طريق الاستيعاب المعتزم القيام بها.

1.3- المفعول الرجعي لعقد الدمج :

ستتمّ المساهمة بكلّ عناصر الأصول والخصوم التي تمّ إحصاؤها وتقييمها بتاريخ 31 ديسمبر 2010 والخاصة ب "الشركة العقارية المتوسّطية" من قبل نفس الشركة بعنوان عملية الدمج. وفي المقابل سيتمّ التعهّد بكلّ العمليات المتعلقة بالأصول والخصوم المنجزة من قبل "الشركة العقارية المتوسّطية" منذ تاريخ 1 جانفي 2011 إلى غاية الإنجاز النهائي لعملية الدمج من طرف شركة "التونسية للإيجار المالي".

ولهذا الغرض سيتمّ تسليم كافة الحسابات والقوائم المحاسبية الخاصة بآخر سنة مالية "للشركة العقارية المتوسّطية" وهي الشركة المستوعبة والمتعلقة بالفترة المعروفة الممتدة من 1 جانفي 2011 وإلى غاية الإنجاز النهائي لعملية الدمج، إلى الشركة "التونسية للإيجار المالي" بصفتها الشركة المستوعِبة.

2- المساهمة – دمج "الشركة العقارية المتوسّطية"

1-2 الالتزام بالمساهمة :

ستُقدّم "الشركة العقارية المتوسّطية" إلى الشركة "التونسية للإيجار المالي" التي تقبل بذلك تحت كافة الضمانات العادية واقعا وقانونا وبدون أي تحفظ أو أي قيد مهما

كان | نوعه | كافة | الممتلكات | والحقوق

والالتزامات والأصول والخصوم الراجعة لها بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

وستؤول | ممتلكات | "الشركة | العقارية

المتوسّطية" إلى الشركة "التونسية للإيجار المالي" في الحالة التي تتواجد عليها تلك الممتلكات بتاريخ الإنجاز النهائي لعملية الدمج. وبالتالي فإن الشركة "التونسية للإيجار المالي" تتعهّد صراحة بإعادة تسجيل

كافة العمليات المنجزة من طرف الشركة المستوعبة منذ تاريخ 1 جانفي 2011 وإلى غاية تاريخ الإنجاز النهائي لعملية الدمج بحيث أن كافة النتائج من أصول وخصوم لتلك العمليات تعود لفائدة أو تحت تعهّد الشركة المستوعِبة؛ أي الشركة "التونسية للإيجار المالي".

2-2 تعيين وتقييم الأصول المساهم بها تشمل مساهمة الشركة المستوعبة وبدون أن يكون ذكرها حصريا العناصر اللاحق تعيينها بقيمتها المذكورة لاحقا والمقدّرة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

أ- ملك عقاري متكون من قطعة أرض مساحتها التقديرية 1.398 متر مربع متكونة من المقسم عدد 8 ب الذي سيقتطع من الرسم العقاري عدد 67.491 تونس بعد عملية التقسيم والواقع بالمركز العمراني الشمالي بتونس، قبالة سفارة قطر، والذي تمّ شراؤه من الوكالة العقارية للسكنى بمقتضى عقد خطّي مؤرخ في 21 جويلية 2000 ومسجّل لدى القباضة المالية، شارع الحرية، تونس، بتاريخ 16 أوت 2000 (المجلّد 36 – الوادي 60) والمقدّرة قيمته ب 1.239.750 د.ت.

وقد أقيمت بناءات على قطعة الأرض

المذكورة | تقدّر | مساحتها | الإجمالية

بحوالي 3.485 متر مربع وكذلك أعمال التأثيثات والتهييئات والتجهيزات المتعلّق بها وتقدّر القيمة الإجمالية لكلّ ذلك ب 4.028.950 د.ت.

وتبلغ القيمة المحاسبية للمعدّات والتجهيزات المكتبية مبلغا قدره 45.259 د.ت.

ب- ملك عقاري متكوّن من قطعة أرض مساحتها 5.035 متر مربع كائنة بالمنطقة الصناعية بن عروس، على حافة نهج الطاقة والمسمّاة ، وهي موضوع الرسم العقاري عدد 27.448 بن عروس، والتي تمّ شراؤها بمقتضى عقد خطي مؤرخ في 10 مارس 2003 ومسجل بالقباضة البلدية بن عروس بتاريخ 4 أفريل 2003 (وصل عدد MO07257، تسجيل عدد03100789) تقدّر قيمتها ب 957.570 د.ت.

وقد أقيمت بناءات على قطعة الأرض المذكورة تقدّر مساحتها الإجمالية بحوالي 591 متر مربع وكذلك أعمال التأثيثات والتهييئات والتجهيزات المتعلّقة بها وتقدّر القيمة الإجمالية لكلّ ذلك ب 441.950 د.ت. وتبلغ قيمة الأشغال القابلة للإنجاز والمتوفرة والوارد ذكرها في القائمة المرفقة بهذه الوثيقة ما قدره 1.393.105 د.ت.

• ملك عقاري متمثل في قطعة أرض مساحتها التقديرية حوالي 1.194 متر مربع متكونة من المقسم عدد 60 سيتمّ اقتطاعه من السند العقاري عدد 67.491 تونس بعد عملية التقسيم وهو كائن بالمركز العمراني الشمالي بتونس قرب مقر الشركة التونسية للإيجار المالي والذي تمّ شراؤه من الوكالة العقارية للسكنى بمقتضى عقد خطّي غير مؤرخ ومسجل بالقباضة المالية بالشرقية، تونس، بتاريخ 22 أوت 2006 (وصل عدد 34255، تسجيل عدد 6102662) والذي يمكن إدراج قيمته محاسبيا نظرا لأن السعر قد تمّ دفعه بالكامل عن طريق وعدين إثنين (2) بالبيع بتاريخ 24 ديسمبر 2009 : الوعد الأوّل بالبيع والذي كانت فيه الشركة التونسية للأوراق المالية هي المستأجر تمّ تسجيله بالقباضة المالية بالشرقية، بتاريخ 9 فيفري 2010 (وصل عدد 10517، تسجيل عدد 10100664).

والوعد الثاني بالبيع والذي كانت فيه شركة

المجموعة | المالية | التونسية | للاستثمار

[Group | Finance | Tuninvest] | هي

المستأجر تمّ تسجيله بنفس المكان وبنفس التاريخ (وصل عدد 10521، تسجيل عدد 10100665).

هذا وقد تم إنشاء بناءات على قطعة الأرض المذكورة وتمسح إجمالا حوالي 3.649 متر مربع بما في ذلك التأثيثات والتهييئات والتجهيزات المتعلقة بها، والتي لا يمكن إدراج قيمتها الإجمالية محاسبيا لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.

وقد بلغ تقييم الممتلكات المساهم بها إجمالا بما قدره 8.106.059 د.ت.

3-2 الخصوم الموظفة على الممتلكات المساهم بها :

ستتعهّد الشركة المستوعِبة بإجمالي الخصوم الخاصة ب "الشركة العقارية المتوسّطية" والموجودة بتاريخ 31 ديسمبر 2010، وهي كما يلي :

• خصوم غير جارية وتبلغ : 452.770 د.ت.

وتشمل :

• اقتراض بنكي : 205.740 د.ت.

• خصوم ضريبية : 247.030 د.ت

• خصوم جارية وتبلغ : 2.332.314 د.ت. وتشمل :

• ديون لفائدة المزوّدين : 263.796 د.ت. - حسابات جارية لشركة 2.052.643 : TL د.ت. - خصوم جارية أخرى : 15.875.

وتبلغ قيمة الخصوم الجارية الموظفة

على | الممتلكات | المساهم | بها | والتي

ستتعهّد بها الشركة المستوعِبة وتتولّى دفعها بدلا من الشركة المستوعبة ما قدره 2.785.084 د.ت.

4-2 الأصول الصافية المساهم بها :

تبلغ قيمة الأصول الإجمالية المساهم بها ثمانية ملايين ومائة وستة آلاف وتسعة وخمسين دينارا (8.106.059 د.ت).

وتبلغ قيمة الخصوم الإجمالية الموظفة على الممتلكات المساهم بها مليونين وسبعمائة وخمسة وثمانين ألفا وأربعة وثمانين دينارا (2.785.084 د.ت).

وينتج عن ذلك أن قيمة الأصول الصافية المساهم بها من طرف "الشركة العقارية المتوسّطية" في الشركة "التونسية للإيجار المالي" تبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وعشرين ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعين دينارا (5.320.975 د.ت).

5-2 أصل ملكية الممتلكات المكونة للمساهمات

لقد أصبحت الممتلكات موضوع هذه الوثيقة ملكا "للشركة العقارية المتوسّطية" بمقتضى ما يلي :

• العقد الخطّي المؤرخ في 21 جويلية

2000 | والمسجل | بالقباضة | المالية

شارع الحرية، تونس، بتاريخ 16 أوت 2003 (المجلد 36، الوادي 60)؛

• العقد الخطي المؤرخ في 10 مارس 2003 والمسجّل لدى القباضة البلدية ببن عروس بتاريخ 4 أفريل 2003 (وصل عدد MO07257، تسجيل عدد 03100789)؛

• العقد الخطي غير المؤرّخ، المسجل بالقباضة المالية بالشرقية، تونس بتاريخ 22 أوت 2006 (وصل عدد 34255، تسجيل عدد 6102662).

وتعود ملكية الممتلكات المنقولة المكوّنة لأصلها التجاري والتي تشكّل جزءا من المساهمات موضوع هذه الوثيقة إلى "الشركة العقارية المتوسّطية".

6-2 الملكية – الحيازة :

ستصبح الشركة "التونسية للإيجار المالي" مالكة للممتلكات المساهم بها بداية من تاريخ إنجاز عملية الدمج، ولكنها تتعهّد بكافة العمليات بأصولها وخصومها المنجزة من طرف "الشركة العقارية المتوسّطية" بداية من تاريخ غرة جانفي 2011 إلى غاية تاريخ إنجاز عملية الدمج.

3- تفاصيل الأعباء والشروط الناجمة عن عملية الدمج

تمّ تقديم المساهمات موضوع هذه الوثيقة وقبولها مقابل الأعباء والشروط التالية التي تلتزم بها الشركة "التونسية للإيجار المالي" بصفتها المنتفعة بتلك المساهمات.

1-3 الشروط العامة

المساهمات: لقد تمّت المساهمات في كافة عناصرها تحت الضمانات العادية واقعا وقانونا. وستأخذ الشركة المنتفعة كافة الممتلكات والحقوق موضوع المساهمات المذكورة في الحالة التي تتواجد عليها وكما هي قائمة عند بداية دخول الحيازة، وبدون صلاحية ممارسة أي حق قيام ولا أي مطالبة نتيجة العيوب الظاهرة أو الخفية أو التلف أو القدم وكذلك عن أي أخطاء مهما كانت جسامتها في تحديد وتقييم الممتلكات.

الأداءات : ستتعهّد الشركة "التونسية للإيجار المالي" وفق مفعول رجعي بداية من غرة جانفي 2011 وستقوم بالتسديد في كافة أوقات الاستحقاق لكافة الأداءات والضرائب وكافة الأعباء الجبائية الموظفة بأي شكل كان على الممتلكات المساهم بها.

العقود والاشتراكات : سوف تتعهّد الشركة "التونسية للإيجار المالي" وفق مفعول رجعي بداية من تاريخ 1 جانفي 2011 بكافة الأعباء والالتزامات الناتجة عن أي عقود لفائدة أو على نفقة "الشركة العقارية المتوسّطية" والمتعلّقة بالاشتراكات في الماء والغاز والكهرباء والهاتف والتأمينات وبكافة العقود والاشتراكات الأخرى الممضاة من قبلها.

2-3 الشروط الخاصة

الخصوم : سوف تتعهّد الشركة "التونسية للإيجار المالي" بكافة الخصوم الموظفة على الممتلكات المساهم بها وستتعهد لهذا الغرض بكافة التزامات التسديد والتبرئة وكذلك حقوق القسمات والمناقشات والتفويضات والتعويض وخلافها.

العاملون : تتعهّد الشركة "التونسية للإيجار المالي" بتنفيذ كافة عقود الشغل والتوظيف طبقا للتشريعات الجاري بها العمل وكافة الاتفاقات المهنية وما بين المهنيين.

الحلول : سوف تحلّ الشركة "التونسية للإيجار المالي" محلّ "الشركة العقارية المتوسّطية" في كافة الحقوق والدعاوي والامتيازات والصكوك والحقوق الأخرى العينية مهما كانت طبيعتها والراجعة "للشركة العقارية المتوسّطية" تجاه كافة المدينين والضامنين والمظهّرين أو أصحاب الحق الآخرين وكذلك في

كافة الأطوار القضائية والدعاوى والإجراءات مهما كان نوعها المقامة ضدّ أو من طرف "الشركة العقارية المتوسّطية".

وستكون لها كذلك الصفة لأن تقدّم أي تبرئات ذمّة أو عمليات رفع اليد أو تفويضات أو عمليات تخلً أو شطب مع أو بدون إثبات للدفع، وعن أي التزامات مهما كان نوعها وعن أي حقوق عينية أو شخصية متصلة بها والتي تعود "للشركة العقارية المتوسّطية" بعنوان العمليات والأنشطة التجارية.

الإشعارات : يتمّ القيام بالإشعارات المنصوص عليها في هذه الوثيقة إلى كافة الدائنين والمدينين والشركات وكذلك لكافة الإدارات التي من ضمنها بصفة عامة الإدارة الجبائية.

وتكون المصاريف المترتبة عن ذلك على نفقة الشركة "التونسية للإيجار المالي".

4- التصريحات

طبقا للفصل 190 من المجلة التجارية يصرّح السيد محمد بوراوي بصفته، بما يلي : 1- أن "الشركة العقارية المتوسّطية" ليست في وضعية إخلال بأي من التراتيب القانونية أو التنظيمية التي تنظم الشركات.

2- أنه لا يوجد ضدّها أي عائق ولا أي قيد قانوني الصبغة، عادي أو قضائي على ممارسة ملكيتها بكامل الحريّة على ممتلكاتها لأي سبب من الأسباب.

وطبقا للفصل 219 من المجلّة التجارية فإن الطرفين الممضيين أسفله قد قاما بالتأشير ضمن ورقتها الأولى وورقتها الأخيرة للدفاتر المحاسبية المملوكة من قبل الشركة المالكة للأصل التجاري وبالاستناد إلى التوصيات المذكورة أعلاه، وأن تلك الدفاتر سيتمّ تسليمها إلى الشركة "التونسية للإيجار المالي" بمجرّد الإنجاز النهائي لعملية الدمج. 5- مكافأة المساهمات

1-5 تحديد مؤشر تبادل السندات

حدّد مؤشر تبادل السندات باتفاق مشترك بين الطرفين بثلاثمائة وأربعة وسبعين (374) سهما من أسهم الشركة "التونسية للإيجار المالي" بالنسبة لمائة (100) سهم من أسهم "الشركة العقارية المتوسّطية".

وقد تمّ تحديد هذا التكافؤ بقسمة قيمة سهم "الشركة العقارية المتوسّطية" (المقدّرة ب 129,780 د.ت) على قيمة سهم الشركة

"التونسية | للإيجار | المالي" | (المقدّرة

ب 34,724 د.ت).

وتنتج القيم الإجمالية للشركتين من عملية التقييم المجراة وكما هي واردة تفاصيلها في الفصل 2-1 والتي تمّ قبولها من كلا الطرفين.

وينتج عن مؤشر تبادل السندات أن الواحد وأربعين ألف (41.000) سهما المكونة لرأسمال "الشركة العقارية المتوسّطية" يجب أن تتلقى على سبيل مكافأة مساهمة الشركة مائة وثلاثة وخمسين ألفا وثلاثة وأربعين (153.340) سهما مطلوب إحداثها من قبل الشركة "التونسية للإيجار المالي". إلا أنه وباعتبار أن الشركة "التونسية للإيجار المالي" هي المالكة لإجمالي الأسهم المكونة لرأسمال "الشركة العقارية المتوسّطية" فهي تتخلى عن ممارسة حقوق إسناد أسهمها الخاصة بها وبالتالي ليس هناك أي مجال لإحداث أسهم على سبيل مكافأة الأصول الصافية المساهم بها.

2-5 منحة عملية الدمج

تبلغ المساهمة الصافية "للشركة العقارية المتوسّطية" في الشركة "التونسية للإيجار المالي" ما قدره 5.320.975 د.ت.

ويبلغ مقدار مساهمة الشركة المستوعِبة وهي الشركة "التونسية للإيجار المالي" في رأسمال "الشركة العقارية المتوسّطية" ما قدره 4.330.820 د.ت.

ويبلغ | الفارق | بين | هاتين | القيمتين

990.155 د.ت.

وتمثل منحة عملية الدمج التي سيتمّ إدراجها في ميزانية الشركة "التونسية للإيجار المالي" في حساب "منحة عملية الدمج" على مستوى الأموال الذاتية.

6- حلّ "الشركة العقارية المتوسّطية" ستكون "الشركة العقارية المتوسّطية" منحلّة قانونيا عند انتهاء الجلسة العامّة الاستثنائية للشركة "التونسية للإيجار المالي" التي ستثبت إنجاز المساهمات المنجزة بعنوان عملية الدمج.

وسيكون | لخصوم | "الشركة | العقارية

المتوسّطية" أن يتم التعهد بها بالكامل من قبل الشركة "التونسية للإيجار المالي" ولن يتم شفع حلّ "الشركة العقارية المتوسّطية" نتيجة عملية الدمج بأي عملية تصفية لتلك الشركة.

للسكنى المتعلقة بها تحت طائلة تجريد الأهلية وأن الحصول على تلك الشهادة في رفع اليد يكون مشروطا بالحصول على محضر الإجراء الترتيبي الإثباتي الصادر عن بلدية تونس والتي تثبت أن البناءات قد تمّ تنفيذها طبقا لتراخيص البناء.

وقد تمّ إعلام الطرفين بالقيام بالإجراءات السابقة المذكورة أعلاه وبإمضاء عقود البيع النهائية مع الوكالة العقارية للسكنى بالنسبة

للملك الأول (1) والملك الثالث (3) اللذان هما على ملك الشركة المستوعبة، وتسجيل محاضر عملية الدمج ضمن الآجال القانونية وإيداع تلك المحاضر مع المستندات الإثباتية اللازمة لدى إدارة الملكية العقارية لغرض التمكين من إدراج العملية وإدراج الشركة المستوعِبة بصفتها المالك الجديد للممتلكات العقارية الثلاثة المشار إليها أعلاه وأنه ليس هناك أي عائق لتحرير هذه الوثيقة.

حرّر بتونس في 31 ماي 2011 الأستاذ محمد بوسمّة

بصفته محرر هذه الوثيقة

في 2011/6/2

ختم : شركة المحامين

(إمضاء لا يقرأ)

السيد محمد بوراوي

المتصرّف لحساب

الشركة العقارية المتوسطية

ختم : الشركة العقارية المتوسطية

(إمضاء لا يقرأ)

السيد فتحي المستيري

المتصرف لحساب

الشركة التونسية للإيجار المالي

ختم: التونسية للإيجار المالي

(إمضاء لا يقرأ)

اطلع عليه للتعريف بإمضاء السيد محمد بوراوي

والسيد فتحي المستيري تحت عدد 8065 3 جوان 2011

ختم : البلدية

(إمضاء لا يقرأ)