عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الإجتماعي : 10 مكرر شارع محمد الخامس – 1001 تونس
المعرف الجبائي : 0741110CN/M/000 السجل التجاري : B132202000
يطبق عليها القانون عدد 2001 – 83 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي والصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 00388 بتاريخ 14 سبتمبر 2000
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة للمساهمين والمنعقدة بتاريخ 20 جوان 2011، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 3 أوت 2011 وصل عدد 9221 تسجيل
عدد 11807718، والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ
27 | ديسمبر | 2011 | تحت | عدد
D243328000، تقرر ما يلي :
تغيير القانون الأساسي لشركة عالم السندات سيكاف شركة استثمار ذات رأس مال متغير كما يلي :
- تم إلغاء الفصل 19 من القانون الأساسي لشركة عالم السندات سيكاف وتغييره كالآتي :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضاءه رئيسا مديرا عاما والذي يجب أن يكون شخصا طبيعيا ويحتفظ بمهامه ما لم يقم مجلس الإدارة بسحبها منه.
يقترح الرئيس المدير العام جدول أعمال المجلس، يستدعيه للإجتماع ويرأس جلساته ويسهر على تحقيق الاختيارات التي حددها المجلس.
يمكن للرئيس المدير العام في حالة وجود مانع أن يفوض مشمولاته لأحد أعضاء مجلس الإدارة. ويقع هذا التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد.
إذا كان الرئيس المدير العام في حالة لا يستطيع معها إسناد هذا التفويض فيمكن لمجلس الإدارة إسناده من تلقاء نفسه.
يقوم المجلس بتعيين الشخص المعني بأداء مهام الكاتب والذي يمكن أن يكون غير عضو بمجلس الإدارة.
- تعويض النقطة الرابعة من الفصل 20 بما يلي :
يعين المجلس من بين أعضاءه رئيسا مديرا عاما لفترة لا تتجاوز مدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة.
- تغيير الفصل 23 كالآتي :
يقترح الرئيس المدير العام جدول أعمال المجلس، يستدعيه للإجتماع، يرأس جلساته ويسهر على تحقيق الاختيارات التي حددها المجلس.
في إطار السلطة التي يضيفها القانون لجمعية المساهمين وبصفة خاصة لمجلس الإدارة، يعطي المجلس للرئيس المدير العامة الصلاحيات اللازمة لممارسة إدارة الشركة في إطار الحدود التي يراها مناسبة.
يجب أن يكون الرئيس المدير العام شخصا طبيعيا.
يحدد مجلس الإدارة مكافأة الرئيس المدير العام والتي يمكن أن تكون قارة أو تناسبية أو قارة وتناسبية في نفس الوقت.
ص 595بناء على ما نصت عليه الفقرات السابقة، يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض إلى شخص أو أكثر سواء كان من أعضائه أو لا، سواء كانوا مساهمين أولا، تفويضات خاصة من أجل هدف معين أو عدة أهداف محددة طبقا للشروط التي يحددها مع إمكانية أو عدم التعويض كما يمكنه القيام بإجراء دراسات وبحوث.
يحدد في هاته الحالة المكافآت القارة والتناسبية.
- تعويض الفقرة الأولى من الفصل 24 بما يلي :
يجتمع مجلس الإدارة على إثر استدعاء رئيس مجلس الإدارة أو ثلث من أعضاء المجلس كلما قضت حاجة المؤسسة لذلك، سواء في المقر الإجتماعي أو في مكان آخر مذكور بالإستدعاء.
- إلغاء الفصل 26 وتعويضه بما يلي :
يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات الذي
يؤمن | مراقبة | المؤسسة | طبقا | لتراتيب
الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001، والحامل لنشر مجلة الشركات ذات التوظيف الجماعي ويكون مراقب الحسابات من بين المسجلين في جدول خبراء المحاسبين ومراقبي حسابات الشركات في تونس، تدوم مدة مهامه حسب قرار تعيينه 3 سنوات، يقوم مراقب الحسابات بمراقبة القوائم المالية التي تعدها الشركة وأيضا حسابات السنة ويؤكد صحتها قبل نشرها.
- إلغاء النقطة الرابعة من الفصل 27 والمتعلق بتنظيم الجمعية العامة وتعويضها كالآتي :
يرأس الرئيس المدير العام الجلسة العامة وفي حالة شغور يمكن للمشاركين الحاضرين أن يعينوا أحد المساهمين ليرأس الجلسة.
يساعد رئيس الجلسة مراقبان وكاتب معينين من طرف المساهمين الحاضرين ويكونون مكتب الجلسة.
تحتوي ورقة الحضور على أسماء وعناوين المساهمين الحاضرين والممثلين وتذكر عدد الأسهم بحوزة كل منهم.
تمضى ورقة الحضور من طرف المساهمين الحاضرين أو نائبيهم ومشهود بها من طرف المكتب.
وتودع هذه الورقة في المقر الإجتماعي ويجب أن تعطي لكل من طلبها.