مواصلة الشركة نشاطها بنفسها
شركة جوهرة البحار مؤسسة أحمد راوين وأبناؤه
ش.ذ.م.م رأس مالها : 805.000 دينار الميناء الجديد للصيد البحري صفاقس م.ج : 45342P
أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية
بصفاقس | بتاريخ | 27 | مارس | 2012
الحكم الآتي في قضية التسوية القضائية عدد 236 :
"قضت المحكمة إبتدائيا بالمصادقة على برنامج إنقاذ شركة جوهرة البحار مؤسسة أحمد راوين وأبناؤه المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B110564199 لمواصلة نشاطها بنفسها حسب برنامج الإنقاذ المعد من طرف المتصرف القضائي نزار بركية والمضمن بتقريره المؤرخ في 21 فيفري 2012 وذلك إعتمادا خاصة على ما يلي : الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ قدره ثلاثمائة ألف (300.000) دينار على أن يقع تسريح الجزء المتبقي من عملية الترفيع في رأس مال الشركة بما قدره 195.000 دينار مباشرة إثر المصادقة على برنامج إنقاذ الشركة،
التسديد المجدول لدين البنك الوطني الفلاحي على فترة إثنا عشرة سنة مع منح الشركة فترة إمهال بسنة إعتمادا على نسبة فائض تقدر بنسبة السوق المالية زائد نقطة (TMM+%1)،
التسديد المجدول لدين الإتحاد الدولي للبنوك بالنسبة للمبلغ الثابت على فترة إثنا عشرة سنة مع منح الشركة فترة إمهال بسنة إعتمادا على نسبة فائض تقدر بنسبة السوق المالية زائد نقطة (TMM+%1) واعتماد نفس الجدولة على باقي دين الإتحاد الدولي للبنوك الذي لازال محل تداعي وذلك بداية من تاريخ ثبوته بموجب حكم نهائي.
كل ذلك تحت إشراف قاضي المؤسسة السيد أمير قوبعة المكلف بمراقبة أعمال التسوية القضائية طبق قانون 1997/11/11 ومنع الشركة المنتفعة بالتسوية من التفويت في مكاسبها ومعداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة تنفيذ البرنامج ما لم تتحصل على ترخيص في ذلك من القاضي المراقب والإذن لمراقب التنفيذ نزار بركية بإشهار هذا المنع بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية".