يعلن السيد شكري الهاني بوصفه مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ تحت إشراف القاضي المراقب السيد الخموسي بوعبيدي انه وفي إطار القضية عدد 660 قضت المحكمة ابتدائيا بثبوت توقف شركة الإسكان عن دفع ديونها وتعيين ذلك الوقف بداية من 27 جويلية 2010 ومعاينة إمكانية إنقاذها بمواصلة نشاطها وذلك باعتماد برنامج الانقاذ التالي :
1- الترفي في راس مال الشركة بمبلغ مائتي ألف دينار (200.000,000) بمجرد صدور الحكم يقع طرحها من مبلغ 454.552,675 دينارا الذي تم استرجاعه من الخزينة العامة للبلاد التونسية.
2- تخصيص مبلغ مائتين وأربعة وخمسين ألفا وخمسمائة واثنان وخمسون دينارا و675 مليمات (254.552,675) المتبقى لخلاص الدائنين كل حسب نسبة دينه وذلك بمجرد صدور الحكم.
3- جدولة باقي دين الاداءات على مدى خمس سنوات.
4- جدولة باقي دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى خمس سنوات. 5- جدولة باقي دين الشركة التونسية للاستخلاص الديون على مدى سبع سنوات وبفائض يساوي نسبة السوق المالية زائد نقطة.
6- جدولة باقي دين كل من شركة ريفولون والشركة التونسية للمبادلات سوتيكوم على مدى ثلاث سنوات وبفائض يساوي نسبة السوق المالية.
7- جدولة باقي دين كل من الشركة الدولية للايجار المالي وشركة أشغال إفريقيا وشركة الخرسانة الممتازة على مدى سنتين وبدون فائض.