قرار في إصلاح خطأ مادي

قرار في إصلاح خطأ مادي

بعد الإطلاع على المطلب المقدم من قبل الأستاذ نجيب الفقي المؤرخ في 10 ديسمبر 2010 والرامي إلى إصلاح خطأ مادي تعلق بمبلغ الدين الراجع لكل من الشركة التونسية للبنك والشركة التونسية للإيجار المالي بعد التحيين في إطار القضية التسوية القضائية الصادر فيها الحكم تحت عدد 7 بتاريخ 26 أكتوبر 2010 إذ ورد بنص الحكم أن قيمة الدين الراجع للشركة التونسية للإيجار المالي بلغ ألف ومائتين وثمانين ألف وستمائة

وخمسة | عشر | دينارا | ومليمات | 544

(1280.615.544د) وقيمة الدين الراجع للشركة التونسية للبنك بلغت ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعين ألف وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا ومليمات 151 (3671.727.151د).

والصواب هو : 3) إعادة جدولة كل الديون الراجعة للشركة التونسية للإيجار المالي البالغة ثمانمائة وأربعة وأربعين ألف وتسعمائة

واثني | وعشرين | دينارا | مليمات | 262

(844.922.262د) على مدة اثني عشر سنة.

4) إعادة جدولة الديون الراجعة للشركة التونسية للبنك البالغة ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وثلاثين ألف ومائتين وواحد وسبعين دينارا ومليمات 586 (3635271.586) على مدى 12 سنة بنسبة فائض السوق المالية مع زيادة نصف نقطة مع سنة أمهال. وبعد الإطلاع أوراق ملف القضية وعلى نسخة الحكم الصادرة بتاريخ 26 أكتوبر 2010 تحت عدد 7 وعلى تقرير الاختبار المقدم من قبل الخبير السيد عبد الرحمان مقني.

وعملا بأحكام الفصل 256 من م م م ت

قررت المحكمة المجتمعة بحجرة الشورى برئاسة السيد عبد المنعم شطورو وعضوية القاضين السيدين وئام العيادي وعبد الله الجندوبي الممضين أسفله إصلاح الخطأ المادي المشار إليه أعلاه بما صوابه :

3) إعادة جدولة كل الديون الراجعة للشركة التونسية للإيجار المالي البالغة ثمانمائة وأربعة وأربعين ألف وتسعمائة واثنين وعشرين دينارا ومليمات 262 (844.922.262د) على مدة اثني عشر سنة.

4) إعادة جدولة الديون الراجعة للشركة التونسية للبنك البالغة ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وثلاثين ألف ومائتين وواحد وسبعين دينارا ومليمات 586 (3635271.586د) على مدى 12 سنة بنسبة فائض السوق المالية مع زيادة نصف نقطة مع سنة إهمال والإذن بالتنصيص على هذا الإصلاح بنظرة أصل الحكم وجمد النسخ المستخرجة منه في 16 فيفري 2011.