إذن بإجراء إشهار تكميلي
بمقتضى مطلب تحيين عدد 40372 المقدم من طرف العارض مصطفى بن طريقة نائبه الأستاذ محمد المداغي للمحكمة العقارية بتاريخ 19 أفريل 2010 قصد ترسيم عقدي بيع الأول محرر بالحجة العادلة في 25 مارس 1964 خلص نقله في 3 ماي 1964 بوصل عدد 149 والثاني محرر بالحجة العادلة في غرة جانفي 1975 خالص معلوم نقله في 4 جوان 1975 بوصل عدد 213 والمتعلق موضوعها بالرسم العقاري عدد 123750/ 563254 نابل.
وحيث أن الرسم العقاري الآنف الذكر المتعلق به المطلب يعود ملكيته إلى وقف حبس أحمد بن حمودة بن كبير.
وحيث تعذر على العارض الإدلاء بقرار حل الحبس المذكور وأدلى للغرض بمكتوب صادر عن والي نابل بتاريخ 2 جوان 2007 أتضح من خلاله المحكمة أنه لم يقع حل الحبس من طرف اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس لأنه لم يتم عرضه على أنظارها وبالتالي لم يصدر في شأنه قرار التصفية.
وحيث أنه ولئن لم يدلي المحكمة بقرار التحبيس فقد ثبت لها من خلال حكم التسجيل عدد 2695 الصادر في 21 فيفري 1958 المتولد عنه الرسم العقاري عدد 123750 أن أحمد كبير حبس العقار لفائدة ابنتيه فاطمة وجميلة إنصافا بينهما وعند وفاتهما تعود لورثتهم للذكر مثل حظ الانثيين ثم لأبناء أبنائهم ومن حل محلهم من ورثتهم. وحيث توفيت المحبس عليها فاطمة بنت أحمد كبير حسب حجة وفاتها المحررة بالحجة العادلة في 20 فيفري 1944 وانحصر ارثها في زوجها في ابنها أحمد.
صفحة 39وحيث تم اتفاق بموجب حجة عادلة محررة في 25 ديسمبر 1948 بين محمد كبير في حق ابنه أحمد وجميلة كبير امتياز بموجبه أحمد بجميع الموقع المشجر زيتونا المعروف بغرس شارع البقر به بئر تم تدعيمه بكتب إعتراض ومصادقة محرر بالحجة العادلة في 7 أفريل 2010 صادر عن جميلة بن حمودة نعترف فيه بملكية أحمد الكبير لكامل الرسم العقاري عدد 563254/123750 نابل وتصادق بموجبه على جميع العمليات العقارية الواردة عليه وخاصة عقد البيع في 25 مارس 1964.
وحيث أصدرت المحكمة العقارية حكما تحضيريا في 9 فيفري 2011 يقضي بإجراء توجه عيني من طرف القاضي المقرر صحبة عون فني على عين العقار موضوع الرسم العقاري عدد 563254 نابل لمعاينته وصفه والوقوف على حالته القانونية والمادية الراهنة وتطبيق مؤيدات المطلب عليه والتأكد من مدى تعليق موضوعها بالرسم المذكور وسماع بينة مستفيضة في الغرض.
وحيث تم تنفيذ الحكم التحضيري الأنف الذكر وثبت من خلال المعاينة الميدانية انطباق مؤيدات المطلب على العين وشمول موضوعها بالرسم العقاري عدد 123750 الذي هو في تصرف العارض والده من قبله وفيه 6 محلات سكنية وإسطبل منذ مدة طويلة تجاوز60 سنة حسب البينة المتلقاة. وحيث تمحورت الطلبات بالمطلب الحالي في حل الحبس أحمد الكبير وترسيم عقدي شراء العارض والبائع له بالرسم العقاري عدد 123750.
لذا فأن هذا الإعلان يقوم مقام ذلك ويمكن ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان حوالي انتهاء أجل قدره شهرين الاعتراض على هذا المطلب والتداخل في موضوعه لدى المحكمة العقارية بتونس.