قرار في فتح إجراءات التسوية القضائية نحن رياض الجمل وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بعد الإطلاع على المطلب المقدم من الأستاذ نجيب الفقي في حق منوبته "شركة لاما للتصدير" والرامي إلى فتح إجراءات التسوية القضائية في حقها وإخضاعها لفترة المراقبة.
وبعد | مكاتبة | لجنة | متابعة | المؤسسات
الاقتصادية التي أصدرت قرار برفض إخضاع الطالبة للتسوية القضائية بإعتبارها متوقفة عن الدفع وذلك بتاريخ 2012/5/30.
وبعد الإطلاع على أوراق الملف وعلى أحكام الفصل 22 وما بعده من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. نقرر :
الإذن بانطلاق إجراءات التسوية القضائية بشأن "شركة لاما للتصدير" وفتح فترة المراقبة وإحالة الملف على قاضي المؤسسة بهذه المحكمة لمراقبة الإجراءات وتعيين الخبير عادل السلامي متصرفا قضائيا وتكليفه بإعداد برنامج الانقاذ ينهيه إلى قاضي المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. التحجير على الشركة المنتفعة بالتسوية التفويت في مكاسبها العقارية ومعداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة المراقبة والتنصيص على هذا التحجير بالسجل التجاري وبرسوم الملكية بالنسبة للعقارات المسجلة.
الإذن بتعطيل كل تتبع أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة أو استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين باستثناء أعمال التتبع والتنفيذ الرامية إلى استخلاص مستحقات العملة والتي لا تنفذ إلا بإذن.
الإذن بالتنصيص على هذا القرار بالسجل التجاري لطالبة التسوية وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات ونشره بالرائد الرسمي.
إلزام طالبة التسوية بتسبيق 500د من أجرة المتصرف القضائي.