إذن بإجراء إشهار تكميلي
بعد الإطلاع على فحوى الحكم التحضيري الصادر في مطلب التحيين عدد 41702 المذكور أعلاه بتاريخ 26 أفريل 2012 والقاضي نصه بالإذن للعارض بإشهار المطلب الحالي بجريدتين يوميتين رسميتين ناطقتين باللغة الفرنسية والعربية وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك لمدة يومين متتاليين. لذا نأذن بإجراء الإشهار المذكور طبق القانون وهذا نصه :
بمقتضى مطلب التحيين عدد 41702 المقدم للمحكمة العقارية بتونس بتاريخ 6 أكتوبر 2010 من العارض الأستاذ حسن الرحموني في حق نزار الفيلالي والرامي إلى ترسيم عقد البيع الخطي المعرف عليه بالإمضاء في 13 فيفري 1979 وعقد الهبة المحرر بالحجة العادلة في 5 نوفمبر 2009 خالص معلوم نقله في 14 نوفمبر 2009 والمتعلق موضوعه بالرسم العقاري 19687 نابل.
وحيث أن العقد الخطي المعرف عليه بالإمضاء في 16 فيفري 1979 والصادر عن حبيبة بنت محمد بن أحمد لعفيف لفائدة مختار بن محمد بن حمزة فيلالي (الواهب للعارض) تضمن أسفله علامة إبهام البائعة دون الإدلاء بمحضر تلاوة للغرض من مؤيدات المطلب.
وحيث استحال على العارض الإدلاء بمحضر التلاوة المذكور.
وحيث أصدرت المحكمة العقارية حكما تحضيريا في 14 أفريل 2011 يقضي بإرجاع الملف إلى القاضي المقرر للتوجه صحبة عون فني على عين العقار موضوع الرسم العقاري عدد 19687 نابل لمعاينته ووصفه والوقوف على حالته المادية والقانونية الراهنة والبحث في شرعية الملك من طرف البائعة حبيبة بلعفيف لفائدة الواهب للعارض وسماع بينة مستفيضة في الغرض.
وحيث تم تنفيذ الحكم التحضيري المذكور أعلاه وثبت من خلال المعاينة الميدانية انطباق عقد شراء الواهب للعارض المختار الفيلالي على العين وثبت شموله بالراسم العقاري عدد 19687 نابل والمتمثل في محل سكناه الذي يتصرف فيه منذ الثمانينات من خلال البينة الملقاة على العين شرعية انتقال الملك من البائعة حبيبة بلعفيف لفائدة الواهب للعارض الآنف الذكر.
وحيث أنه وتبعا لما أفرزته نتيجة التوجه من ثبوت شرعية انتقال الملك لفائدة المدعو المختار الفيلالي الواهب للعارض وأمام استحالة الإدلاء بمصادقة البائعة أو من حل محلها على المطلب.
لذا فإن كل من تعلقت حقوقه بموضوع البيع المطلوب ترسيمه بالرسم العقاري عدد 19687 نابل أن يقدم اعتراضه أو تداخله للمحكمة العقارية بتونس في أجل شهرين من تاريخ هذا الإشهار.
ويمكن إبتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان وإلى انتهاء أجل قدره شهرين الاعتراض على هذا المطلب والتداخل في موضوع لدى المحكمة العقارية بتونس.