تفويت جزئي في عناصر الأصول بما في ذلك الأصل التجاري

صدر في الإعلانات القانونية عدد 143 لسنة 2012 بتاريخ 29 نوفمبر 2012، صفحة 7520 · المرجع 2012X02270FCCC2

تفويت جزئي في عناصر الأصول بما في ذلك الأصل التجاري

والتي تكون وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها

(على معنى الفصل 189 وما يليه من مجلة الشركات التجارية)

بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 15 نوفمبر 2012 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول صفاقس بتاريخ 22 نوفمبر 2012 تحت عدد 12105148 وصل عدد M005597.

أحالت الشركة الصناعية لعدسات البلور النظري وهي شركة خفية الاسم رأس مالها :

3.885.000 | دينارا، | الكائن | مقرها

الاجتماعي بالمنطقة الصناعة البودريار 1 – 3002 صفاقس والمرسمة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B149441996، معرفها الجبائي عد 0008522، جزءا من العناصر المكونة لأصولها بما في ذلك الأصل التجاري والتي تمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها، كائنة بالمنطقة الصناعية البودريار 1 – 3002 صفاقس، موضوعها استغلال النشاط الصناعي لصناعة البلور النظري ومشتقاته، أطواق النظارات وبصفة عامة كل ما له علاقة بالنظارات، ونشاط لاستغلال مختبر للصقل لصالح أسيلور سيفو وهي شركة خفية الاسم رأس مالها : 2.000.000 دينارا، الكائن مقرها الاجتماعي

بالمنطقة | الصناعية | صفاقس | والمرسمة

بالسجل التجاري صفاقس تحت عدد

B2533312012 | معرفها | الجبائي | عدد

1234523D.

دون أن تتضمن الإحالة المذكورة تحويل الخصوم الملحقة بموازنات البائعة بما في ذلك الخصوم المتعلقة بالأصول المحالة وقد تم إيداع نظير من عقد الإحالة بالمقر الاجتماعي المعين للمشترية.

فعلى كل من يرغب في الاعتراض، القيام بالإجراءات القانونية وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ صدور هذا الاعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بين يدي شركة أسيلور سيفو بمفردها، بمقرها الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية البودريار 3002-1 صفاقس، حيث تركت نسخة من عقد التفويت الجزئي.

لقد تم إشهار هذا الاعلان في جريدتي الصباح ولوتون « Le Temps » بتاريخ 24 نوفمبر 2012.

للإحالة: تفويت جزئي في عناصر الأصول بما في ذلك الأصل التجاري، الإعلانات القانونية عدد 143 لسنة 2012 بتاريخ 29 نوفمبر 2012، صفحة 7520.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: من نفس العدد