إعلان تبتيت عقاري
1) الدائن العاقل : السيد منير عطية تاجر، ورجل أعمال، المعين محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ محمد لطفي الباجي المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بنهج فلسطين عدد 51 تونس.
2) المدين المعقول عنه : السيد محمد عشبار (أو أشبار) Mohamed Achbar، صناعته ملاك والقاطن ب 14 نهج هارون الرشيد ميتوافيل تونس.
3) المحامي القائم بإجراءات التتبع : الأستاذ محمد لطفي الباجي المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بنهج فلسطين عدد 51 تونس 1002.
4) تعيين العقار المجراة عليه العقلة : إن العقار عليه العقلة يتمثل حسب المعاينة والتشخيص المجريين من طرف الخبير السيد حسين القارصي الواقع تعيينه من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة بموجب الإذن على العريضة عدد 25279 المؤرخ في 2012/1/27 في أرض فلاحية منتمية للرسم العقاري عدد 56215 تونس المسمى "كارملو كورسيني" الكائن بمنطقة الحميم ولاية أريانة تبلغ مساحته 25.000 م م يحده شمالا وجنوبا طريق الجديدة وشرقا طريق زغوان وغربا مسلك فلاحي.
ويشتمل العقار المذكور على أرض بعلية مزروعة باللوز وعلى معمل معد في جانب منه للخزن والتبريد وأغراض أخرى في طور الانجاز وعلى محل سكنى.
وبالنسبة للمعمل فأن بناءه من الآجر والسقوفات من الدالة والأرضية خليط من الجليز والاسمنت والغير مبلط ومنه ماهو في
طور | الانجاز | مساحته | جملية | تساوي
340,76 م.
أما الفيلا فهي ذات طابقية أرضي وعلوي بناؤها من الآجر والسقوفات دالة في مساحة 119,35م م 2 x = 238,70 م م.
5) الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي للمنابات المعروضة للبيع والمذكورة أعلاه بما تحتويه من بناءات وأشجار بمائتين وثمانية وخمسين ألفا ومائة وسبعين دينارا (258.170,000 دينارا).
صفحة 516) تاريخ ومكان البتة : تقع عملية التبتيت للأجزاء على الشياع من العقار المعروض للبيع بما تحتويه من بناءات لدى دائرة
البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الابتدائية
بأريانة وذلك يوم الاثنين الموافق للواحد والثلاثين من شهر ديسمبر سنة ألفان واثني عشر (2012/12/31) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقصر العدالة بأريانة الكائن بنهج أندري أنبار، أريانة (عدد القضية 1855).
7) الشروط التي يمكن بمقتضاها معاينة العقار وزيارته :
لكل راغب في زيارة العقار أن يتمكن من ذلك كامل أيام الأسبوع.
وعلى كل راغب في المشاركة في المزايدة تأمين ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه قبل الجلسة مع إنابة محام عنه.
وعلى الأجانب وغير المقيمين زيادة على ذلك الاستظهار برخصة ممن له النظر.