تعاونية التأمين للتعليم

تعاونية التأمين للتعليم

القوائم المالية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010

بالدينار

أصول الموازنة

الأموال الذاتية و خصوم الموازنة

قائمة النتائج الفنية للتامين و/او اعادة التامين على الحياة

قائمة النتائج الفنية للتامين و/او اعادة التامين على غير الحياة

Top image

قائمة النتائج

جدول التدفقات النقدية

ونعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها توفر أساسا كافيا ومناسبا لإبداء رأينا.

1ـ تجدر الإشارة إلى أن أعمال التطهير التي قامت بها التعاونية والمتعلقة بالمقاربات البنكية لم يتم ختمها بعد. ذلك أن:

● تسجل قوائم مقاربة الحسابات المصرفية عمليات مالية هامة معلقة يعود تاريخها إلى السنوات السابقة مفصلة

على النحو التالي:

● بسبب عدم وجود كشف للحساب البنكي، قوائم مقاربة الحسابات المصرفية « T.I.B » لم يتم إعدادها :

Bottom image

هذه النقائص المسجّلة في المقاربات البنكية كانت من الأسباب التي انجر عنها عدم إكمال تبرير وضعية باقي حسابات الأصول وحسابات الخصوم للتعاونية بحيث :

● تظهر حسابات صندوق تعاونية التـأمين للتعليم فوارق مقارنة بالأرصدة المادية. ترتفع قيمة الفارق الجملي إلى 11.661 دينارا علما وأن المحاسبة تسجل بتاريخ 31 ديسمبر 2010 أرصدة دائنة للخزائن التالية :

في نهاية السنة المحاسبية 2010، لم يقع جرد فعلي بخصوص قيمة الشيكات التي لم يتم استخلاصها و يتبين فارق بقيمة 23.000 دينارا بين رصيد المحاسبة (94 232) دينار والرصيد وفقا لخارج المحاسبة (71 232) دينارا.

وهذا الفارق لم يقع تبريره و لا تسويته على مستوى المحاسبة.

● في سنة 2009، وفي إطار أعمال تطهير الحسابات النقدية المعلقة قامت تعاونية التأمين للتعليم بعمليات تعويض بين أرصدة حسابات بنكية (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي) و حسابات الخزائن وحسابات عمليات التحويل الداخلي بمبلغ جملي قدره 279.079 دينارا بدون الإدلاء بأي تبرير لعمليات التعويض هذه لا في سنة 2009 ولا 2010.

Footer

• رصيد الحسابات الدائنة (comptes de créances) المتعلقة بشركات التأمين يرتفع إلى حدود 461 546 4 دينارا و يتبين فيه فارق سلبي إجمالي بـ 084 768 1 دينارا مقارنة بالأرصدة الموثقة بالمصالح التقنية. وقد تم وضع رصيد احتياطي (provision) لهذا الفارق في حدود 513 713 1 دينارا.

في غياب التبرير الكافي لأرصدة هذه الحسابات و عدم ضبطها مع شركات التأمين الأخرى، لا يمكن ضبط قيمة مبالغ التصحيح التي يجب إدخالها على حسابات التعاونية.

• الحسابات الدائنة و المدينة (comptes de créances et de dettes) الناتجة عن عمليات إعادة التأمين و التي لم يقع تبريرها محاسبيا وتظهر فوارقا مقارنة مع الأرصدة الموثقة عند المصالح التقنية لإعادة التأمين تفصل كالآتي :

في غياب الكشوفات المتناقضة والمعدة من طرف بعض شركات إعادة التأمين لا يمكن ضبط قيمة الفوارق بين أرصدة المحاسبة وأرصدة خارج المحاسبة.

• حسابات الأرصدة الغير مدعمة بإثباتات إلى غاية 31 ديسمبر 2010 بمجموع :

2- بتاريخ 7 أفريل 2005 باعت تعاونية التأمين للتعليم إلى الشركة العقارية لتعاونية التأمين للتعليم (IMAE) عن طريق مناقصة قضائية عمارة باب بنات موضوع الرسم العقاري عدد 70050 - تونس التي تقع في شارع باب بنات عدد 32-30، وتم بيعها بالمزاد العلني من قبل "الدائن" عن تعاونية التأمين للتعليم، المحامي الأستاذ هادي نعيري.

المبنى لا يزال مدرجا ضمن أصول تعاونية التأمين للتعليم بقيمة خام تساوي 281.771 دينارا و بمبلغ محاسبي صافي يساوي 98.620 دينارا بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

تواصل التعاونية إدراج الإيرادات و النفقات المتصلة بالملكية المذكورة ضمن نتائجها المالية إلى حدود 31 ديسمبر 2010 كما يتبين ذلك بالتفصيل في الجدول التالي:

تم بعد تخصيص ادخارات بالنسبة لقضية السيد "نعيري" من طرف تعاونية التأمين للتعليم في حدود 000 300 دينارا

تم التنصيص على هذه المعلومة في الإيضاحات حول القوائم المالية (المراجع : AC3-1 وPA2).

1- رأينا حول القوائم المالية :

حسب رأينا و مع الأخذ بعين الاعتبار للتحفظات المذكورة بالفقرتين 5 و 6 فان القوائم المالية صحيحة و صادقة فيما يتعلق بنواحيها الهامة و تعطي صورة وفية للوضعية المالية لتعاونية التأمين للتعليم المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 ولأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المحاسبية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات .

دون أي تراجع في رأينا المنصوص عليه أعلاه، نلفت النظر إلى ما يلي :

• قيمة الحوادث الحاصلة والغير مصرح بها في حدود تاريخ غلق القوائم المالية تم تقديرها بمبلغ 171 945 31

دينارا بما في ذلك تكاليف التحميل. تم تحديد هذا المبلغ بواسطة الأسلوب الإحصائي المعروف بأسلوب
(Chain-Ladder) مع استنباط بيانات سنة 2011.

تم الإدلاء بالمعلومة في هذا الصدد ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية (المرجع عدد 4.5 - vi)

نوصي التعاونية بتعيين خبير في شؤون التأمين (خبير اكتواري) لتحديد و بصفة نهائية طريقة تقدير المبالغ التي
يجب تخصيصها بعنوان المدخرات المتعلقة بالحوادث الحاصلة و الغير مصرح بها (IBNR)

• تفتقر تعاونية التأمين للتعليم لمفاتيح لتقسيم المصاريف الإدارية التابعة للقسم عدد 6 على مختلف الفروع على النحو المنصوص

عليه في الفقرة 32 من المعيار المحاسبي عدد 30 المتعلق بالأعباء التقنية في شركات التأمين و / أو إعادة التأمين.

2- الفحوصات الخصوصية :

• اطلعنا على تقرير مجلس الإدارة وقمنا طبقا للمعايير المهنية بالفحوصات التي ينص عليها القانون. ليس لدينا أي

تعليق حول المعلومات المحاسبية الواردة في هذا التقرير.

• كما قمنا في إطار عملية التدقيق التي أجريناها بفحص إجراءات المراقبة الداخلية المتعلقة بمعالجة المعلومة

المحاسبية و إعداد القوائم المالية و نشير إلى أنه طبقا لما جاء بالفصل عدد 3 من القانون عدد 94-117 المؤرخ في
14 نوفمبر 1994 و المنقح بالقانون عدد 96-2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 لم نسجل من خلال فحوصنا
وجود نقائص هامة من شأنها أن تؤثر على رأينا حول القوائم المالية.

• علاوة على ذلك، يجدر بالذكر أن النفقات والإيرادات المتعلقة بالأصول المخصصة كغطاء للمدخرات التقنية لم يقع

التصرف فيها حسب مبدأ الإنزال (principe du cantonnement) كما هو منصوص عليه في الفصل 30 من
قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 الذي ضبط قائمة المدخرات التقنية وطريقة احتسابها وشروط
تمثيلها. بالتالي نحن غير قادرين على التعليق على امتثال "تعاونية التأمين للتعليم" لشروط تمثيل المدخرات التقنية
على النحو المنصوص عليه في المادة 31 من القرار المذكور أعلاه.

• نسب الحذر التي توختها تعاونية التأمين للتعليم امتثالا لما نص عليه قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001

قد تم احترامها فيما عدى ما يخص مشاركة التعاونية في الشركة العقارية لتعاونية التأمين للتعليم التي ترتفع في 31
ديسمبر 2010 إلى حدود 498.700 دينارا متجاوزة عتبة 30 % من رأس مال الشركة المعنية، أي 150.000
دينارا. إلا أن التعاونية قررت تخصيص 150.000 دينار فقط بعنوان التزاماتها الفنية.

• وعملا بأحكام الفصل 270 من مجلة الشركات التجارية، تم إعلام النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس

تاريخ الإيداع 18 جوان 2011، حول قضية التعويض المباشر لفائدة المؤمن عن شركة بتاريخ 15 جوان 2011،
التأمين وإعادة التأمين "ستار" بخصوص سيارة على ملك الدولة موضوعة تحت تصرف وزير المالية، بمبلغ قيمته
102 000 دينار.

وقعت التعويضات على أساس تقرير ودي و لكنه يتضمن معلومات متناقضة مع ما جاء بمحضر الشرطة، خصوصا فيما
يتعلق بمسؤولية كلا الطرفين المؤمن عليه والمأمن

يُعلل إعلام النيابة العمومية بسبب أن المعلومات التي تم اطلاعنا عليها لا تمكنـنا من إبداء الرأي المناسب بشأن ملائمة
عمليات السداد مع النصوص القانونية و الترتيبية.

مدققا الحسابات

GSAudit&Advisory شركة كبيف
غازي حنتوس محمد الجديدي