قضية عدد 58
بقرار من السيد القاضي المكلف بتوزيع الأموال صادر بتاريخ 11 فيفري 2013 وقع
افتتاح | إجراءات | توزيع | المبلغ | المقدر
بخمسمائة وواحد وخمسون ألف دينار المتأتي من تبتيت عقار بالمزاد العلني (قضية عدد 220 صدر فيها حكم التبتيت بتاريخ 8 جويلية 2011 عن المحكمة الإبتدائية بزغوان) كائن بالمنطقة الصناعية الفحص زغوان على حافة الطريق الرئيسية رقم 3 الرابطة بين تونس والقيروان والمتمثل في القطعة عدد 2 و3 من تقسيم الحي الصناعي بالفحص زغوان الماسح خمسة آلاف متر مربع والمبتت لفائدة السيد شعبان بن محمد الهنداز صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00323249 المسلمة بتاريخ 5 ماي 2005 والذي كان على ملك شركة التحرير في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 38843 مقرها نهج أحمد التليلي عدد 4 تونس وكذلك بالمنطقة الصناعية الفحص زغوان على حافة الطريق الرئيسية رقم 3 الرابطة بين تونس والقيروان بوصفها الضامنة العينية في المدينة الأصلية شركة صنع لوازم قنوات المياه واللحام "سوراتوقال" في شخص ممثلها القانوني، مقرها شارع خير الدين بربروس تونس وكذلك 25 شارع قرطاج تونس.
تبعا لعريضة التوزيع المرفوعة من طرف الأستاذ مراد المشاط المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 7 نهج هوكر دوليتل شقة عدد 6 الطابق الثاني البلفيدير تونس في حق منوبه الإتحاد الدولي للبنوك في شخص ممثله القانوني مقره المختار ومحل مخابرته بمكتب محاميه المذكور أخيرا.
وبعد تأمين ثمن التبتيت المذكور أعلاه بالخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الوصل عدد R010411 المؤرخ في 21 ديسمبر 2011.
على كل دائن يروم المساهمة في توزيع الثمن أن يقدم خلال الثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو من تاريخ الإتصال بالمكتوب مضمون الوصول من طرف كتابة المحكمة، حجج دينه بواسطة محام له صفة النيابة يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن وذلك إلى كتابة المحكمة الإبتدائية بزغوان وإلا سقط حقه في تلك المساهمة.
الفصل 468 : "على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الإتصال بالمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الإقتضاء.
ويجب | أن | تحتوي | الإعلامات | والنشر
والإنذارات | المنصوص | عليها | بالفصلين
المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة".
حرر هذا الإعلام طبقا لأحكام الفصل 465 و467 و468 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.