بيع بالمزاد العلني لعقار غير مسجل
مكتب الأستاذ الأزهر زريدات
المحامي بجرجيس
شارع فرحات حشاد
الهاتف : 75.681.366
وبطلب من : عبد الغني بن سعد بن عبد الله جامع حرفته عامل بالخارج القاطن بجرجيس نائبه الأستاذ الأزهر زريدات المحامي بجرجيس بوصفه دائن طالب تتبع.نائبه.
2/ المدين المعقول عنه : البشير بن الحبيب حويريس حرفته عامل بالخارج وصاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03587687 صادرة بتونس في 2010/1/1 والقاطن بالزهرة تطاوين، بصفته مدين مبتت عليه.
العقار المجراة عليه العقلة : يقع العقار محل موضوع العقلة بقرية الزهرة من معتمدية تطاوين الشمالية ولاية تطاوين وهو عبارة على منزل عصري يقع أسفل قصر الزهرة العتيق يتكون من طابقين أرضي وعلوي ومساحة الأرض بيضاء تحط البناء من جميع الجهات.
يحد المنزل محل النزاع من قبلة بقية أرض المدعي عليه في طول 27 م م ومن الشرق بقية أرض المدعي عليه في طول 29 م ومن الجوف الطريق العام الرملي حيث المفتح في طول 36 م ومن الغرب بقية أرض المدعي عليه في طول 43 م بماسحة جملية تقدر بحوالي 1065 م م يتكون الطابق الأرضي من خمسة غرف وممشى يتوسطها ومطبخ وبيت حمام ومستودع ومرحاض خارجي وفسقية ماء صالح للشراب بينما يتكون الطابق العلوي من قاعة جلوس وتيراس وشرفتين من
جهة الجوف بمساحة جملية مسقوفة للطابق الأرضي تقدر بحوالي 352 م م وبمساحة جملية مسقوفة للطابق العلوي تقدر بحوالي 98 م م والبناء من النوع الجيد بواجهة من الحجارة المكشوفة والأرضية بها جليز والمطبخ وبيت الحمام جدرانها مكسية بالفايونس والأبواب والشبابيك من النوع الممتاز والدهن الداخلي والخارجي جميل ومتناسق.
الثمن الافتتاحي : تبلغ قيمة الجملية للعقار المعقول مائة وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة
وخمسون | دينارا | (184.550.000د)
حسبما وقع تقديره من طرف الخبير السيد بوبكر خبير المأذون به من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتطاوين بموجب الإذن على العريضة عدد 19067 بتاريخ 30 مارس 2012 دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة المعنية ليوم الاثنين الموافق للسادس من شهر ماي لسنة ألفين وثلاثة عشر (2013-5-6) بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم. ملاحظة : لا يمكن للأجانب المشاركة في البتة إلا بعد الحصول على رخصة من السيد والي الجهة، للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي.
ويمكن الإطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة الابتدائية بتطاوين وكذلك بمكتب المحامي القائم بإجراءات التتبع.