بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

مكتب الأستاذ عبدالسلام شطورو

المحامي لدى التعقيب

اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي شطورو الفريخة

11 نهج عزوز الرباعي المنار تونس

الهاتف : 71.889.020

طالب التتبع : بنك الإسكان في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B138811996، الكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس بصفته دائنا مرتهنا.

المعقول عنه : محمد الحسين بن محمد الصغير مفتي، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03016589، موظف، قاطن بنهج امرؤ القيس شارع المنجي سليم نابل، بصفته مدينا راهنا.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد السلام شطورو المحامي لدى التعقيب من اتحاد المحامي والمستشارين الرباعي شطورو الفريخة الكائن مقره ب 11 نهج عزوز الرباعي المنار تونس.

العقار المعلن عن بيعه : فيلا في طور إتمام الأشغال النهائية مجهزة بشبكة تسخين مركزي مقامة على قطعة أرض مساحتها 536 م2 تقع على بعد مئات الأمتار عن الطريق MC28 الرابطة بين نابل والحمامات يحدها جوفا أرض بيضاء وقبلة عقار على ملك صالح التريكي وغربا نهج وشرقا نهج وأرض بيضاء تتكون من :

• طابق أرضي مستقل مساحته الجملية 220 م2 ويشتمل على قاعتي استقبال وثلاث غرف نوم وغرفة استحمام ومطبخ وفيراندا، واستديو مساحته الجملية 60 م2 يشتمل على قاعة جلوس وغرفة نوم ومطبخ وغرفة استحمام إضافة إلى مستودع.

• طابق أول مساحته الجملية 220 م2 مستقل يتكون من شقتين، تشمل كل واحدة منهما على غرفة استقبال وثلاثة غرف نوم وغرفة استحمام ومطبخ.

• طابق ثان مساحته الجملية 220 م2 مستقل وهو بطور إتمام الأشغال النهائية. الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بما قدره 488.313,000 دينار دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.

زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.

المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الاثنين الموافق للثامن من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية.

ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.