مضمون قرار في التسوية القضائية
أصدر السيد محمد الهادي مباركي رئيس المحكمة الإبتدائية بصفاقس بتاريخ 20 جوان 2013 في قضية التسوية القضائية عدد 265 المتعلقة بشركة صنع المريول الهدى القرار الآتي :
تقرر :
وعملا بأحكام الفصول 8 و 22 و 23 و 24 و 26 و 32 وما بعده من قانون الإنقاذ كما وقع تنقيحه في 29 ديسمبر 2003 بالقانون عدد 79 لسنة 2003 :
1) إخضاع شركة صنع المريول الهدى للتسوية القضائية وفتح فترة مراقبة.
2) تعيين القاضي السيد أمير قوبعة قاضيا مراقبا.
3) تعيين الخبير عبد الرحمان مقني متصرفا قضائيا لدراسة التدابير المعروضة من طرف مدير عام الشركة وعرضها على الدائنين وبيان رأيهم فيها إن كانت كفيلة بالإنقاذ أم لا وعند الإقتضاء بيان التعديلات الواجب إدخالها عليها أو إعداد برنامج آخر دون الإلتفات إلى البرنامج المقترح من الممثل القانوني للشركة مع مراعاة أحكام الفصل 39 جديد من قانون الإنقاذ وإنهائه إلى القاضي السيد أمير قوبعة المراقب في أجل الثلاثة أشهر على أن يتولى المتصرف القضائي خلال هاته الفترة مساعد الشركة المدينة في جميع أعمال التصرف وإدارة المؤسسة بمعية مسييرها والمصاريف للازمة لذلك تحمل على الشركة التي عليها تسبيق خمسمائة دينار للخبير من أجرته.
4) إدراج هذا القرار يالسجل التجاري.
صفحة 355) إعلام لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية بالقرارات المتخذة وتوجيه نسخة منه إليها. 6) إعلام من يهمه الأمر بهذا القرار ويعرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي. مع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدينة وعلى أن تعطل خلال فترة المراقبة كل التتبعات الفردية الرامية إلى إستخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة بإستثناء أعمال التقاضي المتعلقة لمستحقات العملة.
كاتب المحكمة