بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

لعقار غير مسجل

1/ القائم بالتتبع :

شركة التعاون الاقتصادي "سوكوباك" في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 173431996 ب مقرها الاجتماعي ب66 شارع قرطاج تونس والمعينة محلا لمخابرتها بخصوص هذا وكل ما ينجر عنه بمكتب محاميه الأستاذ وليد البهلول المحامي لدى الإستئناف والكائن ب2 مكرر نهج الخرطوم البلفيدير تونس.

2/ المبتت ضده :

السيد فتحي بن مختار صالح (بوصفه مدينا أصليا) صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03963335 المسلمة بتاريخ 7 مارس 2011 الكائن مقره بالقرادحة الغربية شربان ولاية المهدية.

3/ المحامي القائم بالتتبع :

الأستاذ وليد البهلول المحامي لدى الإستئناف الكائن مكتبه ب2 مكرر نهج الخرطوم البلفيدير 1002 تونس.

4/ العقار المجراة عليه العقلة :

يتمثل العقار في قطعة أرض فلاحية منحرفة الشكل كائنة بالمكان المعروف بالقرادحة الغربية معتمدية شربان ولاية المهدية وتبلغ مساحتها الجملية 5000 م م تشتمل على بئر عميقة وبيت محرك وجابية معدة لتجميع المياه كما يوجد بها محل بصدد البناء ومرحاض كما تشتمل على بيتين حدودها قبلة : الهادي الربيعي.

وشرقا : محمد بن الهادي الربيعي وجمعة البكوش كل بطائفة.

جوفا : طريق فلاحي

وغربا : يحي العلوش.

5/ الثمن الافتتاحي للبتة : عين السعر الافتتاحي بما قدره ستة وثمانون ألف ومائتان وثمانون دينارا (86.280.000 د).

6/ تاريخ ومكان التبتيت :

يقع تبتيت العقار صبيحة يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من أوت سنة ثلاثة عشرة وألفين 12 أوت 2013 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.

7/ شروط زيارة العقار والاطلاع على كراس الشروط :

لكل راغب في الشراء يمكنه زيارة العقار المذكور في ساعات العمل الإدارية والإطلاع على كراس الشروط في الأوقات المذكورة بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ وليد البهلول المحامي لدى الاستئناف الكائن مكتبه ب2 مكرر نهج الخرطوم البلفيدير 1002 تونس وبكتابة المحكمة الابتدائية بالمهدية أين أودعت كراس الشروط ويقع البيع بالمزاد العلني لآخر راغب يدفع أوفر ثمن والمزايدة لا تكون إلا عن طريق محام بعد تأمين ثلث المبلغ على الأقل بصندوق الأمائن والودائع أو تقديم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه على الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.