إجراءاتعدلية
بيوعات بالمزاد العلني
بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ حافظ دربالي
المحامي لدى الاستئناف
17 نهج حسان ابن النعمان حي الحدائق تونس
بطلب من : شركة Carte D Afrique Distribution في ش.م.ق مقرها بالمنطقة الصناعية المغيرة 2 فوشانة بن عروس بوصفها دائن عاقل.
ضد المعقول عنه : عماد بن يونس الشملي مقره ب 22 شارع الأنصاف حي التحرير تونس.
بسعي من الأستاذ حافظ دربالي المحامي لدى الاستئناف الكائن مكتبه ب 17 نهج حسان ابن النعمان حي الحدائق تونس.
العقار المراد بيعه : هو العقار المسمى "عيماد" موضوع الرسم العقاري عدد 13001 منوبة والماسح 420 متر مربع فهو عبارة على محل سكنى فردي ذو طابقين أرضي وعلوي وله مسافات ارتداد مع الأجوار من الجهات الأربعة كما له كذلك مستودع من الجهة اليسرى ويحتوي الطابق الأرضي على قاعة جلوس واستقبال تقع في الجهتين اليمنى واليسرى ثم غرفة ثم ممر يؤدي إلى المطبخ ودورة المياه ثم الجهة المركزية مدارج تؤدي إلى الطابق العلوي الأول وجميع الطابق الأرضي مرتفع عن الأرض بحوالي 50 صنتمتر المساحة الجملية للطابق الأرضي حوالي 168 متر مربع باعتبار الجدران
الداخلية والخارجية والممرات ويحتوي الطابق ثلاث غرف للنوم وقاعة جلوس وغرفة استحمام وبهو وأخيرا فراغ يطل على البهو بالطابق الأرضي له مساحة حوالي 5.25 متربع مربع أي 2.50 م 2.50 x م، ويقع العقار بمنطقة شباو التابعة لبلدية وادي الليل بتقسيم الرسم العقاري الأصلي 83385 –6141 منوبة وهذا الرسم الأصلي وقع تقسيمه إلى حوالي 190 مقسم منه العقار موضوع العقلة التوقيفية والذي يحمل رقم المقسم 14 وله رسم عقاري مستقل هو 13001 منوبة.
التحملات : راتب انزال سنوي يقدر ب 96.73 ف ف مرسم على جميع العقار في 10 فيفري 2010 لفائدة كنيسة قرطاج. الثمن الافتتاحي : 000د230.600 دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
تاريخ البيع ومكانه : يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2013 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة بمقر المحكمة الكائن بطريق وادي الليل منوبة.
الزيارة : يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع نهارا ولمزيد الإرشادات الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة دائرة البيوعات العقارية أين أودعت كراس الشروط أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع الأستاذ حافظ دربالي المحامي لدى الاستئناف الكائن مكتبه ب 17 نهج حسان ابن نعمان حي الحدائق تونس.
ملاحظة : لا تقع المزايدة إلا مما أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بواسطة محامي.