قرار
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
المحكمة الابتدائية بالمهدية
الملف عدد 48 تسوية قضائية
نحن كمال دبش رئيس المحكمة الابتدائية بالمهدية بعد إطلاعنا على محضر اجتماع لجنة المؤسسات الاقتصادية عدد 448 بتاريخ 23 جانفي 2013 الوارد علينا بتاريخ 15 فيفري 2013 تحت عدد 914 المتعلق بشركة إنتاج الأشرطة متعددة الطبقات بروفيلم مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية السواسي المهدية.
وعلى رأيها المتضمن اقتراح رفض مطلب التسوية الرضائية وفتح إجراءات التسوية القضائية.
وعلى الفصل 17 وما بعده من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في
29 | ديسمبر | 2003 | المتعلق | بإنقاذ
المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. نقرر :
أولا : - رفض إجراءات التسوية الرضائية وفتح إجراءات التسوية القضائية.
ثانيا : - تعيين القاضي السيد رؤوف بوزيد قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف لجمع المعلومات الضرورية حول المدين وحصر قائمة الدائنين وتعيين ممثلا عنهم.
ثالثا : - تعيين السيد عبد اللطيف القاتي متصرفا قضائيا يعهد إليه بإعداد برنامج الإنقاذ في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة أخرى بقرار صادر عنا.
رابعا : - إطلاع النيابة العمومية على فحوى هذا القرار ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على نفق المدينة وإدراج مضمونه بالسجل التجاري وإحالة نسخة منه على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
خامسا : - إعلام ممثل المدينة بهذا القرار والتنبيه عليه بضرروة تقديم بيان ممضى يتضمن ما للشركة وما عليها من ديون مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم وقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين وقائمة في أسماء الإجراء و المسيرين وأجرة كل واحد منهم وامتيازاته وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الاعلام كالتنبيه عليه أنه في صورة عدم تقديم ما ذكر فإنه يعد مرتكبا لجريمة تعطيل
إجراءات التسوية المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصل 55 من قانون إنقاذ المؤسسات الاقتصادية.