مضمون قرار

"القارب الصغير"

المقر الاجتماعي : 127 نهج حفوز صفاقس

السجل التجاري : B 178051999

المعرف الجبائي : 418258S/A/M/000 أصدرت الدائرة التجارية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 22 أكتوبر 2013 في القضية عدد 221 برئاسة السيد محمد الهادي مباركي وعضوية القاضيتين السيدتين

ص 6744

نبيهة العياري ولبنى سعيدي وعضوية التاجرين السيدين عبد الرزاق بن عرب ومحمد اللجمي وبحضور ممثل النيابة العمومية السيد سفيان بلفجرية وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة بسمة بوزيد القرار الآتي :

قررت الدائرة حل المفاوضة وتأخير القضية لجلسة يوم 24 ديسمبر 2013 ليتولى المتصرف القضائي مواصلة تنفيذ الحكم التحضيري الصادر عن هذه الدائرة بتاريخ 17 أفريل 2012 الآتي نصه "قررت الدائرة إحالة شركة "القارب الصغير" شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B178051999 للغير يسبقها كراؤها للمحال إليه أو إعطاؤها إليه في إطار وكالة حرة وذلك لمدة عامين وتعيين الخبير عادل السلامي مراقبا للتنفيذ وتكليفه بتحرير كراس الشروط وعليه إيداعها بكتابة المحكمة وبمقر الشركة وإنهاء العروض الواردة عليه في الأجل المحدد منه على المحكمة في أجل أقصاه يوم 25 جوان 2012 ليتم إختبارها من طرفها بحجرة الشورى بتاريخ 26 جوان 2012 وذلك تنفيذا للحكم البات عدد 5093 الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 4 نوفمبر 2008 والإذن لمراقب التنفيذ بنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدة يومية على نفقة المدعية وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وإدراج مضمونه بالسجل التجاري مع تكليفه بوصفه متصرفا قضائيا بمراقبة أعمال التصرف والتحجير على الشركة الخاضعة لإجراءات التسوية التفويت في مكاسبها وفي معداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة المراقبة ما لم تتحصل على ترخيص في ذلك من القاضي المراقب وفي صورة الإذن تخضع هذه العمليات وجوبا لإمضاء كل من المتصرف القضائي وممثل

الشركة | مع | الإذن | للمتصرف | القضائي

بالتنصيص على هذا التحجير بالسجل التجاري".

وتقرر أن يكون الأجل الأقصى لتلقي العروض يوم 23 ديسمبر 2013 على أن يتولى المتصرف القضائي إعداد تقرير يشخص فيه الحالة الواقعية الراهنة التي آلت إليها الشركة المدينة.

للإحالة: مضمون قرار، الإعلانات القانونية عدد 132 لسنة 2013 بتاريخ 2 نوفمبر 2013، صفحة 6743.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين