البنك التونسي للتضامن
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2012 بعد مصادقة الجلسة العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2013 وبعد تخصيص نتيجة سنة 2012
| 7 860 | الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة |
| 19 029 | مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية |
| 678 686 | مستحقات على الحرفاء |
| 2 771 | محفظة مساهمات على الأسهم |
| 7 081 | الأصول الثابتة |
| 19 612 | أصول أخرى |
| 735 039 | الأصول مجموع |
| 3 549 | البنك المركزي و م ص البريدية |
| 1 197 | المؤسسات المالية و البنكية |
| 42 103 | ودائع وأموال الحرفاء |
| 630 107 | موارد خصوصية |
| 19 175 | خصوم أخرى |
| 696 131 | مجموع الخصوم |
| 40 000 | رأس المال |
| 3 963 | إحتياطيات |
| 4 206- | نتائج مؤجلة |
| 849- | إستهلاكات مؤجلة |
| - | نتيجة الفترة |
| 38 908 | مجموع الأموال الذاتية |
| 735 039 | مجموع الخصوم والأموال الذاتية |
| (المبلغ بـ1000 دينار) | الأموال الذاتية في 31-12-2012 قبل تخصيص النتيجة | تخصيص نتيجة سنة 2012 | الأموال الذاتية في 31-12-2012 بعد تخصيص النتيجة |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 40 000 | 0 | 40 000 |
| إحتياطات قانونية | 697 | 0 | 697 |
| الصندوق الإجتماعي | 3 266 | 0 | 3 266 |
| نتائج مؤجلة | -2 239 | -1 967 | -4 206 |
| إستهلاكات مؤجلة | 0 | -849 | -849 |
| نتيجة السنة | -2 816 | 2 816 | 0 |
| المجموع | 38 908 | 0 | 38 908 |
القرارات التي صادقت عليها بالإجماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم السبت 30 نوفمبر 2013 باستثناء القرار عدد 8 الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية
القرار الأول: إن الجلسة العامّة العادية للبنك التونسي للتضامن المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2013، إذ تسجل عدم إنعقادها في الآجال القانونية الخاصة بشركات المساهمة العامة، فإنها تصادق على هذا التأخير بإعتباره لا يسبب أي ضرر لمصالح المساهمين وتبرأ إبراءا تاما وكاملا وبدون تحفظ نمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوصه.
القرار الثاني: إن الجلسة العامّة العادية للبنك التونسي للتضامن المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2013 بعد إطلاعها على:
–تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط البنك المختوم في 31 ديسمبر 2012،
– تقريري مراقبي الحسابات ( العام والخاص ) المتعلقين بنفس السنة
تسجل إطلاعها على ما جاء في تقريري مراقبي الحسابات وتصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012 كما وقع عرضهما عليها.
القرار الثالث: إن الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2012 توافق على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل عدد 29 من القانون 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
القرار الرابع: إن الجلسة العامّة العادية تبرئ إبراء تامّا وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص ممارسة مهامّهم في مجلس الإدارة وعن نتائج أعمالهم بالنسبة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
القرار الخامس: تقرر الجلسة العامّة العادية، بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتيجة سنة 2012 على النحو التالي:
| المبلغ بالدينار | |
|---|---|
| (2 815 679,818) | نتيجة السنة المالية 2012 |
| (2 238 664,671) | مجموع النتيجة المؤجلة في 31-12-2011 |
| (5 054 344,489) | مجموع النتيجة قبل التخصيص في 31-12-2012 |
| 849 232,875 | إستهلاكات مؤجلة |
| (4 205 111,614) | النتائج المؤجلة في نهاية السنة المالية 2012 |
القرار السادس: عملا بأحكام الفصل 19 من النّظام الأساسي للبنك، تصادق الجلسة العامّة العادية على تعيين السيد عماد التركي عضوا بمجلس الإدارة خلفا للسيدة سامية عمامو، وذلك لمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد هذه الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2012.
القرار السابع: عملا بأحكام الفصل 17 من النّظام الأساسي للبنك، تصادق الجلسة العامّة العادية على تجديد عضوية كل من:
– السيد محمد كعنيش ممثلا للدولة؛
– السيدة نجوى بالحاج ممثلا للدولة؛
– السيد التيجاني عجلان ممثلا للدولة؛
– السيد عماد التركي ممثلا للدولة؛
– السيدة أمال الزاوي ممثلا للدولة؛
– السيد رضا الخلفاوي ممثلا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2015.
القرار الثامن: تقرر الجلسة العامة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم المتعلق بالسنة المالية 2012. وتحدد قيمتها بـ 5000 دينار لكل عضو.
القرار التاسع: عملا بأحكام الفصل 28 من النّظام الأساسي للبنك، تقرر الجلسة العامّة العادية المصادقة على تعيين:
– مكتب "CHEKIR" لصاحبه هشام الشقير،
– مكتب "ACB" لصاحبه زياد خديم الله.
مراقبا حسابات البنك لمدة ثلاث سنوات (2013-2014-2015).
القرار العاشر: تطبيقا لما جاء بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 8-2012 المتعلق بالمدخرات الجماعية، وبناءا على تقدير هذه الأشغال من قبل مراقبي الحسابات في حدود 5000 دينار لكل مكتب الجماعية، وبناءا على إقتراح مجلس الإدارة، تصادق الجلسة العامة العادية على إسناد أتعاب إضافية بـ سنويا، وبناءا على إقتراح مجلس الإدارة، تصادق الجلسة العامة العادية على إسناد أتعاب إضافية بـ 20 ألف دينار لفائدة مراقبي الحسابات خلال السنتين المحاسبتين 2011 و2012 بعنوان أتعاب خصوصية متعلقة بالمدخرات الجماعية.
القرار الحادي عشر: لمجابهة حاجياته الآنية من الموارد المالية، ترخص الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة البنك في الإقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 30 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الاجتماع الحالي والاجتماع المقبل الذي سوف تخصصه الجلسة العامة للنظر في نتائج السنة المالية 2013.
القرار الثاني عشر والأخير: إنّ الجلسة العامّة العادية تفوّض كلّ التفوذ وكلّ الصّلاحيّات اللازمة للممثل القانوني للشركة ليقوم بجميع الإيداعات والنّشر التي يقتضيها القانون.