مضمون حكم
أصدرت الدائرة التجارية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 18 مارس 2014 في القضية عدد 221 برئاسة السيد محمد الهادي المباركي وعضوية القاضين السيدتين لبنى السعيدي وخولة بالحاج جراد وعضوية التاجرين السيدين عبد الرزاق بن عرب ومحمد اللجمي وبحضور ممثل النيابة العمومية السيد إلياس زمبع وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة بسمة بوزيد الحكم الآتي : قضت الدائرة ابتدائيا بالمصادقة على برنامج إنقاذ شركة "القارب الصغير" شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة المرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B178051999 معرفها الجبائي 0418258S/A/M/000 وذلك بإحالتها للغير بصفة كلية والإذن بإحالتها إلى شركة الدراسات والمساعدات على بعث مشاريع قصد إحداث المؤسسات في شخص ممثلها القانوني واعتبار المحال له مالكا للمؤسسة بمجرد وفائه بالتزاماته المضمنة بالعرض المقدم منه للمتصرف القضائي بتاريخ 21 فيفري 2014 ودفع كامل الثمن المقدر بمائتين وخمسين ألف دينار وتكليف مراقب التنفيذ السيد عادل السلامي بإتمام إجراءات الإحالة وذلك بتحويز المحال له بالمؤسسة المحالة على ضوء شروط البيع الواردة بكراس الشروط المعدة من طرفه وبالاعتماد على العرض المقدم من قبل المحال له وذلك عند توصله بكامل الثمن والإذن لمراقب التنفيذ بتوزيع الثمن المتأتي من الإحالة على الدائنين المرسمين في ظرف شهر من تاريخ استخلاصه له بالتراضي فيما بينهم مع مراعاة أحكام الفصل 34 من قانون الإنقاذ وأفضلية الدائنين بحسب ترتيبهم وامتيازاتهم وفي صورة عدم الاتفاق فتأمينه على ذمتهم بصندوق الأمائن والودائع ليتم بطلب من الأحرص منهم طبق الفصل 464 م م م ت وحفظ حق هؤلاء في الرجوع على المدينة والمتضامنين معها فيما تبقى من ديونهم وعلى مراقب التنفيذ إطلاع لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية على سير مراحل تنفيذ الإحالة والإذن لكتابة المحكمة بإدراج مضمون هذا الحكم بالسجل التجاري وإشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على نفقة
المحال له وإعلام لجنة المؤسسات الاقتصادية به وكذلك مراقب التنفيذ."