إعلان تصفيق عقار

إعلان تصفيق عقار

1) طالبي التصفيق : عبد اللطيف والمنجي ونور الدين وزينب والحبيب وجعفر ومحمد

وأحمد | ولطيفة | أبناء | خليفة | العبيدي

2) وفاطمة بعطوط الشعباني أرملة، محمد قدح وأبناؤه مريم ومراد 3) وخدوجة النابلي ارملة الهادي قدح وأبناؤه ومحمد وناجية وآمال وريم وسنية ومنير وألفة 4) وآمنة وفافاني بنتي أحمد بن محمد بن سالم قدح محل مخابرتهم بمكتب محاميهم ليس لهم بطاقات تعريف.

2) المصفق ضدهم : محمود الخشين وكوثر ومحمد بن يوسف وعفيفة أبناء البشير الخشين.

محل مخابرتهم بمكتب محاميهم الأستاذ محمد الخشين الكائن بنهج البشير صفر سوسة.

3) المحامي القائم بالتصفيق : الأستاذ عمر الكيلاني مقدميني الكائن مكتبه ب 16 نهج رقادة باردو 2000 تونس.

4) تعيين حسب كراس الشروط : عقار

مسجل | موضوع | الرسم | العقاري | عدد

107685 يتكون من 167 جزءا يعرف باسم "فيلا موريس" كائنة بنهج طبلبة عدد 12 بلدي سوسة يتمثل في شقة بالطابق الأرضي مساحتها 167 م م على ملك الشركاء المذكورين أعلاه وتتكون الشقة موضوع التصفيق من صالة بالمدخل وتعتلي على دهليز بقياس 3,96 م على 4,50 م تحتوي أيضا على 3 غرف نوم ومجاز ومطبخ ودويرة مياه كما تحتوي على فضاء أمامي غير مسقف محاط بجدار حيث المدخل وبالجهة الشرقية مدخلا ثانيا يفتح على مدارج وفضاء مشترك وهي الأجزاء المشتركة يؤدي إلى الطابق العلوي قوام جدرانه من الحجر والجير في سمك 0,50 م والأرضية جليز 25/25 والموزاييك الأبيض والسقف من FAT والنجارة من اللوح الأحمر والقديم مجهزة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب وتنحصر بين علامات التسجيل 29-4-3-2 -30 -31 -2 وهي عين القطعة عدد (1) 13 موضوع الرسم العقاري عدد 107685 سوسة يحدها قبلة معبد يهودي وشرقا عقار على ملك الغير وجوفا نهج طبلبة وغربا دار الشطي ومقام فوقه طابقين على ملك الغير.

5) الثمن الافتتاحي : لكامل العقار موضوع الرسم العقاري 107685 سوسة بمبلغ سبعة وسبعون ألف وخمسة وخمسون دينارا (000،77055 دينارا) وذلك دون المصاريف التي سيعلن عنها يوم جلسة التبتيت.

6) موعد جلسة التبتيت : ستجري البتة لدى الدائرة المدنية المختصة لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 وذلك يوم الخميس السادس والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر (26 جوان 2014) بقاعة الجلسات الاعتيادية على الساعة الثامنة والنصف صباحا وما يليها.

ويمكن زيارة العقار : كل يوم في الأوقات القانونية حسب التوقيت الإداري الجاري به العمل.

ويتعين على من هو أجنبي أي غير الحامل للجنسية التونسية أن يتحصل مسبقا على رخصة إدارية من والي الجهة حتى يكون له حق المشاركة في البتة.

ولا يمكن المشاركة في البتة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي المبين أعلاه.