قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 29 سبتمبر 2014
تأمينات GAT
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 92 – 94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
السجل التجاري : B1154341997
المعرف الجبائي : 0000673N
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 29 سبتمبر 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 1 أكتوبر 2014 تحت عدد 14810371 وصل عدد 12668 صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة تأمينات GAT على القرارات التالية :
القرار الأول :
حيث سجلت الجلسة العامة الخارقة للعادة : - عدم وجود وثائق تبين تخصيص الأسهم التي تم إصدارها عند الترفيع في رأس مال الشركة من مليون إلى مليونين دينار في شهر أكتوبر 1983 .
- عدم وجود مؤيدات للمعاملات السابقة لسنة 1990 التي تمت بين الشركاء الذين تم ذكرهم في المذكرة الموجهة لهذه الجلسة العامة.
- وجود خطإ مادي متعلق بعملية بيع 48 سهم بين السيد محب الدين حمزة والسيد نور الدين اسكندراني والذي يؤثر على نسبة حقوقهم في رأس المال وفي الأرباح الموزعة علما أن ال 48 أسهم المعنية تمتعت ب 16 اسهم جديدة مجانية تم إصدارها سنة 2000 وب 8 أسهم جديدة مجانية تم إصدارها سنة 2005.
قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة اعتبار تركيبة رأس المال صحيحة في تاريخ الجلسات العامة التي عقدت بعد عملية الترفيع في رأس المال من مليون إلى مليونين دينار التي تمت في شهر أكتوبر 1983 وذلك بالرجوع إلى قائمات الحضور المشهود فيها من رئيس الجلسة العامة المعنية في ذلك الوقت وقررت وبالتالي اعتماد هذه الهيكلة نهائيا.
كما قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة اعتبار تركيبة رأس المال صحيحة بعد الأخذ بعين الإعتبار المعاملات السابقة 1990 التي تمت بين الشركاء الذين تم ذكرهم في المذكرة الموجهة لهذه الجلسة العامة والتي لم تتحصل شركة "تأميناتGAT" على مؤيدات في شأنها.
كما سجلت الجلسة العامة الخارقة للعادة تصحيح تركيبة رأس المال ابتداء من 6 أوت 1999 لتأخذ بعين الاعتبار عملية بيع 48 سهم من السيد محب الدين حمزة إلى السيد نورالدين اسكندراني التي تمت في ذلك التاريخ وعملية إصدار 24 أسهم جديدة مجانية بعنوان أثناء الترفيع في رأس مال الشركة بواسطة إدماج احتياطي سنتي 2000 و2005.
عرض هذا القرار على الاقتراع فتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
القرار الثاني :
تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام
الإجراءات | القانونية | المتعلقة | بالتسجيل
والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرض هذا القرار على الاقتراع فتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.