بيع بالمزاد العلني بعد الحط ب%40 لعقار مسجل كائن بحي التحرير الأعلى تونس بموجب التصفيق

بيع بالمزاد العلني بعد الحط ب%40 لعقار مسجل كائن بحي التحرير الأعلى تونس بموجب التصفيق

مكتب الأستاذة صبرين بالصغير

المحامية لدى الاستئناف

44 شارع قرطاج تونس

طالبة التصفيق : زهرة بنت حسونة العوني، حرفتها لاشيء، قاطنة بألمانيا المعينة محل مخابرتها في خصوص هذا وما يتبعه من إجراءات التصفيق بمكتب الأستاذة صبرين بالصغير المحامية لدى الاستئناف الكائن بعد 44 شارع قرطاج تونس.

المقام ضده إجراءات التصفيق والشريك في الملكية : فائزة بنت علي بن الطيب العبيدي القاطنة بنهج 4215 عدد 6 الممر الجديد الملاسين تونس.

المحامية القائمة بإجراء التصفيق : الأستاذة صبرين بالصغير المحامية لدى الاستئناف الكائن مكتبها بعدد 44 شارع قرطاج الطابق الثاني تونس.

تشخيص العقار موضوع التصفيق : جميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 74779 تونس المسمى "التحرير العلوي 70" مساحته الجملية 104 م م والكائن تحديدا بحي التحرير الأعلى على حافة نهج 6864 ويحمل عدد 1 بالترقيم البلدي ويحتوي على بناية سكنية تتكون من طابقين.

أما الطابق السفلي : فيتكون من غرفتين وقاعة جلوس ومطبخ ومرحاض وفيراندا ومدرج يفضي للطابق العلوي مساحته المغطاة 86م م.

أما الطابق العلوي : فيحتوي على غرفتين ومطبخ ومرحاض وفيراندا ومدرج يفضي إلى السطح الذي يحتوي على بيتين للغسيل مساحته المغطاة 81 م م.

الحالة المادية للعقار : العقار مجهز بجميع المرافق الأساسية من ماء صالح للشراب وكهرباء.

الثمن الافتتاحي للعقار موضوع التصفيق : مبلغ (56.979.600 د) بعد الحط ب %40، يضاف إليه المصاريف التتبع التي سيقع تسعيرها من المحكمة يوم الجلسة.

يوم البتة ومكانها وساعتها : يوم الإثنين الموافق للفاتح من شهر ديسمبر سنة ألفين وأربعة عشر على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس مقرها بقصر العدالة شارع باب بنات تونس.

شروط زيارة العقار ومعاينته : يوميا بعد الاتصال بصاحب الرقم 25.068.450.

ملاحظة : يمكن لكل من يهمه الأمر الاطلاع على كراس الشروط لدى كاتب البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس أو بمكتب المحامية القائمة بإجراءات التصفيق الأستاذة صبرين بالصغير أين عنوانها أعلاه ولا تقع المزايدة إلا بواسطة محام وممن أمن ثلث المبلغ الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو قدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه ولا يمكن للأجانب المشاركة في المزاد إلا بعد الحصول على رخصة من السيد والي الجهة.